«الجيش الوطني» الليبي يسقط «درون» تركية

خفر السواحل ينقذ 132 مهاجراً... وفقدان 116 آخرين

TT

«الجيش الوطني» الليبي يسقط «درون» تركية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج، أمس، عن اعتقال مطلوبين دوليين، يصنفون كقادة في تنظيم القاعدة، وذلك خلال عملية مداهمة بإحدى ضواحي العاصمة طرابلس.
إلى ذلك، قال طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس ورئيس وفده، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى واشنطن لـ«الشرق الأوسط»، «نأمل أن تتوج العلاقات الوثيقة للإدارة الأميركية مع المشير حفتر بزيارة سيؤديها إلى واشنطن في وقت قريب»، لافتا إلى أن «الولايات المتحدة داعمة للحرب على الإرهاب ولقوات الجيش الوطني في ليبيا».
وقال الميهوب من واشنطن «قدمنا في المحادثات ملفا بكل الأدلة والإثباتات، التي تؤكد جرائم جماعة الإخوان المسلمين، وكل من قطر وتركيا في ليبيا، كما طلبنا فك الارتباط الأميركي مع حكومة «الوفاق»، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، بعد الحديث باستفاضة عن سيطرة الميلشيات المسلحة عليه وعلى حكومته»، مضيفا «طلبنا أيضا إعادة ترتيب أوراق الملف الليبي، وإعادته مجددا إلى مجلس الأمن الدولي، خاصة بعدما انتهى ملف الصخيرات وما ترتب عليه». في إشارة إلى اتفاق السلام الذي رعته بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا نهاية عام 2015 في منتجع الصخيرات بالمغرب، وأفضى إلى تشكيل حكومة السراج ومجلسها الرئاسي.
ميدانيا، أسقطت الدفاعات الأرضية للجيش الوطني أمس سابع طائرة «درون» تركية من نوعها منذ إطلاق حفتر لعمليته العسكرية في الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي.
وقال المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» التابعة للجيش إن دفاعات قواته أسقطت طائرة تركية مسيرة للميليشيات الإرهابية، حاولت استهداف قوات الجيش في منطقة الجفرة الواقعة على بعد 650 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة طرابلس.
وقال مكتب آمر قاعدة الجفرة الجوية إنه تم إسقاط الطائرة التركية التي كانت قادمة من الشمال بعد اقترابها من المجال الجوي للقاعدة، فيما أوضح اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم قوات الجيش الوطني، أن وحدات الدفاع الجوي بمنطقة الجفرة تمكنت من إسقاط الطائرة بعد رصدها وتتبعها، حيث تم التعامل معها وتدميرها.
في غضون ذلك، أفاد بيان للقوة الأمنية المشتركة بمصراتة أنها «نفذت عملية مداهمة واعتقال في حق إرهابيين مطلوبين دوليين، يصنفون قادة في تنظيم القاعدة، صدرت في حقهم مذكرات قبض من مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي، موضحة أن «عملية القبض تمت في إحدى ضواحي مدينة طرابلس»، وأن من بين المعتقلين المطلوب الرئيسي (جزائري الجنسية) المكنى بـ(الشاوي)، رفقة مطلوبين آخرين يحملون الجنسية الليبية، وأنه «تم مصادرة عدد من الأسلحة والقنابل اليدوية والذخائر والمستندات».
من جهة أخرى، وفيما قالت تقارير إعلامية محلية إن وزير النفط الليبي السابق عبد الباري العروسي، المحسوب على جماعة الإخوان، قد تعرض للخطف على يد مجهولين في العاصمة طرابلس. قال المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم، أمس، إن 116 مهاجرا على الأقل فقدوا، وتم إنقاذ 132 آخرين على يد خفر السواحل الليبي وصيادين محليين، بعد غرق قارب خشبي قبالة ساحل مدينة الخمس (شرق عاصمة طرابلس). ونقل قاسم عن ناجين قولهم إن أكثر من 200 مهاجر كانوا على متن القارب.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».