الحكومة الفيدرالية الأميركية تعيد العمل بعقوبة الإعدام

أعلنت وزارة العدل الأميركية، ظهر أمس، إعادة عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي بعدما أوقفتها الحكومة الفيدرالية الأميركية منذ نحو عشرين عاماً.
وقال وزير العدل الأميركي ويليام بار، إنه تم اتخاذ القرار بشأن تطبيق عقوبة الإعدام بحق خمسة سجناء أُدينوا بالقتل وانطوت جريمة القتل أيضاً في بعض الحالات على التعذيب والاغتصاب ضد فئات هم الأكثر ضعفاً مثل الأطفال وكبار السن. وشدد البيان، الذي أصدرته وزارة العدل، على أن إعادة عقوبة الإعدام تستهدف إقرار العدالة لضحايا هذه الجرائم المروعة.
وقال بار إن «الكونغرس أقرّ عقوبة الإعدام من خلال تشريعات اتفق عليها المشرعون وممثلو الشعب الأميركي في الكونغرس، وأقرها الرئيس»، وأضاف: «أقرّت وزارة العدل عقوبة الإعدام ضد أسوأ المجرمين، بما في ذلك الجرائم الخمسة التي تمت إدانة المتهمين فيها من خلال مجموعة من المحلفين وبطريقة عادلة، وتتمسك وزرارة العدل بسيادة القانون، ونحن مدينون للضحايا وعائلاتهم بمواصلة تنفيذ العقوبة التي يفرضها نظامنا القضائي».
وتطبيقاً للقرار الجديد، ستقوم مصلحة السجون الأميركية بتطبيق هذا القرار ضد خمسة مدانين بجرائم القتل والتعذيب. وينص نظام العدالة الجنائية للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة على عقوبة الإعدام كعقوبة قانونية لتهم الخيانة والتجسس والقتل والقرصنة وتهريب المخدرات، وتم تنفيذ أول إعدام فيدرالي ضد توماس بيرد في عام 1790 بسبب ارتكابه جريمة قتل.