أسعار الذهب تتراجع بفعل ارتفاع الدولار وجني الأرباح

أسعار الذهب تتراجع بفعل ارتفاع الدولار وجني الأرباح
TT

أسعار الذهب تتراجع بفعل ارتفاع الدولار وجني الأرباح

أسعار الذهب تتراجع بفعل ارتفاع الدولار وجني الأرباح

نزلت أسعار الذهب أمس (الخميس)، في الوقت الذي يحوم فيه الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع، بينما باع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.
وبحلول الساعة 05:32 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1422.03 دولار للأوقية. وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1422.60 دولار.
ومما يضغط على أسعار الذهب ليدفعها إلى الانخفاض، حوم مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين الذي بلغه في الجلسة السابقة. ومن شأن ارتفاع الدولار زيادة تكلفة حيازة الذهب على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.
ووسط توقعات واسعة النطاق بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في الأسبوع القادم، من المتوقع أن يُحدد إيقاع العملات وعوائد السندات في الأشهر القادمة. وانخفاض أسعار الفائدة الأميركية يشكل ضغطاً على الدولار وعوائد السندات مما يزيد الإقبال على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.
وارتفعت أسعار الذهب أكثر من 12% أو 150 دولاراً منذ لامس أدنى مستوى في 2019 عند 1265.85 دولار في أوائل مايو (أيار)، مدفوعاً بتوقعات تيسير بنوك مركزية كبرى للسياسة النقدية، ومؤشرات على أن الاقتصاد الأميركي يخسر قوة الدفع، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6% إلى 16.48 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوى فيما يزيد على عام عند 16.64 دولار في الجلسة السابقة.
وارتفع البلاتين 0.3% إلى 878.04 دولار للأوقية وهو أعلى مستوياتها منذ السابع من مايو، بينما ربح البلاديوم 0.2% إلى 1543.50 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة.
وعلى صعيد توقعات خفض المركزي الأميركي الفائدة الأسبوع المقبل، أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الأسبق ألان غرينسبان عن تأييده لفكرة خفض البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة بشكل احترازي، لمواجهة مخاطر التوقعات الاقتصادية، حتى إن كانت إمكانية حدوث الأسوأ منخفضة نسبياً.
وقال غرينسبان لديفيد ويستن في مقابلة مع «تلفزيون بلومبرغ»، أول من أمس (الأربعاء): «التوقعات أمر معقد للغاية، هناك توقعات معينة تكون لها تأثيرات سلبية أكثر من غيرها... ويتعين العمل ليتمكن المرء من تجنبها (التأثيرات السلبية)».
ومن المتوقع أن يقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي خفضاً بربع نقطة عندما يلتقي الأسبوع المقبل لإراحة الاقتصاد من عدم اليقين الناجم عن التوترات التجارية وتراجع النمو العالمي.
وأضاف غرينسبان (93 عاماً): «أتذكر بوضوح تام في عدد من المناسبات قيامنا بخفض أسعار الفائدة ليس لأننا فكّرنا أن الأمر مرجح للغاية أو أنه ضروري، ولكن لأن تداعيات حدوث حدث معين، إذا حدث، ستكون واسعة النطاق».



الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
TT

الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)

تراجع سعر الين الياباني أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف يوم الثلاثاء، إلى أقل مستوياته منذ يوليو (تموز) الماضي، ليسجل أسوأ أداء بين كل العملات الرئيسية في العالم، حيث أرجع محللون التراجع إلى خروج المستثمرين الأفراد اليابانيين من السوق، بالإضافة إلى تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في اليابان.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الاستثمارات عبر حساب مدخرات الأفراد الياباني، والتدفقات المرتبطة بسعر الفائدة الرئيسية، أسهمتا في تراجع العملة اليابانية.

ودفع تراجع الين وزير المالية الياباني كاتسونوبو ماتو، إلى التحذير من احتمال تدخل السلطات لمواجهة التحركات المفرطة لسعر الصرف.

وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت طوكيو، كانت نسبة تراجع الين 0.1 في المائة إلى 157.73 ين لكل دولار، بعد أن كانت 0.5 في المائة، حين سجل 158.42 ين لكل دولار في بداية التعاملات.

وقال أكيرا موروجا، كبير محللي الأسواق في «أوزورا بنك»: «ندخل العام الجديد، ومن المحتمل أن نرى مبيعات للين من المستثمرين الأجانب عبر حساب مدخرات الأفراد... وبعد تثبيت سعر الفائدة الرئيسية تجاوز سعر صرف الدولار أمام الين أعلى مستوياته الأخيرة، لذا جاءت عمليات شراء الدولار التي تتبع الاتجاه مؤخراً».

وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي دون تغيير، في الوقت الذي يشعر فيه مسؤولو السياسة النقدية بالقلق من المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والأسعار. وصوت أعضاء مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي في الاجتماع الأخير، بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد، لصالح استمرار سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ نحو 0.25 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2008.

يذكر أن بنك اليابان المركزي أنهى سياسة الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، ورفع سعر الفائدة إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) الماضي. وشدد البنك السياسة النقدية اليابانية مرتين خلال العام الحالي.

وقال مجلس السياسة النقدية مراراً، إنه من الضروري الانتباه إلى التطورات في أسواق المال والنقد الأجنبية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان.

ومن جهة أخرى، صعد المؤشر نيكي الياباني بنحو 2 في المائة يوم الثلاثاء، بعد تراجعه لجلستين متتاليتين، وذلك بفضل ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق مقتفية أثر نظيراتها الأميركية.

وتقدم المؤشر نيكي 1.97 في المائة ليغلق عند 40083.3 نقطة. وارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 11.25 في المائة، ليمنح أكبر دفعة للمؤشر نيكي. وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.72 في المائة.

وقال كينتارو هاياشي، كبير الباحثين الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية: «يبدو أن السوق تراهن على إمكانات الأسهم الكبيرة، التي يفضلها المستثمرون الأجانب».

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 والمؤشر ناسداك المجمع الليلة السابقة، إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوع، بدعم من ارتفاع أسهم شركات الرقائق وتقرير أشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تفرض رسوماً جمركية أقل من المتوقع.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1 في المائة إلى 2786.57 نقطة.

ومن بين الشركات الأخرى، ارتفع سهم شركة صناعة الرقائق «رينيساس إلكترونيكس» 7 في المائة، وسهم شركة تصنيع أجهزة الرقائق «ديسكو» 7.5 في المائة.

وتقدم قطاع البنوك مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، إذ ارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.28 في المائة، وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.25 في المائة.

وتراجع سهم نيبون ستيل 1.52 في المائة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الصلب يوم الثلاثاء، إن الشركة لن تتخلى أبداً عن التوسع في الولايات المتحدة.

وورفعت شركتا «يو.إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية مساء الاثنين، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون، عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «صورية» لاعتبارات الأمن القومي.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفع 49 في المائة منها، وانخفض 46 في المائة، بينما لم يطرأ تغير يذكر على 4 في المائة.

وفي غضون ذلك، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في الجلسة، واستقرت يوم الثلاثاء بعد أن شهد مزاد طلباً قوياً.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.135 في المائة، لكنه استقر في أحدث تداولات عند 1.125 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تتبع العائد عائدات سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً في وقت سابق من الجلسة، لكنه تراجع قبل المزاد وسط توقعات بأن المزاد سيجذب المستثمرين».

وقال الاستراتيجيون إن المزاد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات لاقى استقبالاً جيداً، حيث تقلص «الذيل» - وهو الفجوة بين أدنى سعر ومتوسط ​​السعر - إلى 0.01 نقطة من 0.05 نقطة في المزاد السابق، وهي علامة على الطلب القوي.

كما ارتفعت العائدات على آجال استحقاق أخرى، لتقتفي أثر عائدات سندات الخزانة الأميركية المرتفعة.

وسجل العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) بين عشية وضحاها، بينما سجل العائد لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له في 14 شهراً، قبل مزاد سندات الخزانة للديون طويلة الأجل على مدار اليومين المقبلين. وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.63 في المائة، وارتفع العائد لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.785 في المائة.