«المركزي الأوروبي» يفتح الباب أمام خفض الفائدة

دراغي قال إن التوقعات الاقتصادية تزداد سوءاً

«المركزي الأوروبي» يفتح الباب أمام خفض الفائدة
TT

«المركزي الأوروبي» يفتح الباب أمام خفض الفائدة

«المركزي الأوروبي» يفتح الباب أمام خفض الفائدة

عدّل البنك المركزي الأوروبي توقعاته لأسعار الفائدة أمس الخميس، وطلب من موظفيه إعداد خيارات لمزيد من التيسير في السياسة النقدية، ليفتح الباب صراحة أمام خفض الفائدة ومزيد من شراء السندات في سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال «المركزي الأوروبي» إنه يتوقع الآن أن تبقى أسعار فائدته الرئيسية عند مستوياتها الحالية أو دونها حتى النصف الأول من 2020 على الأقل، متخلياً عن تعهده السابق بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي حتى منتصف 2020.
يذكر أن سعر الفائدة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ثابت منذ مارس (آذار) 2016، عندما قرر البنك الكائن مقره في فرنكفورت خفض الفائدة إلى مستوى تاريخي عند صفر تقريباً، بهدف تحفيز اقتصادات اليورو وقطع الطريق على دخول الاقتصاد مرحلة الكساد. وتصل الفائدة على ودائع «المركزي الأوروبي» حالياً إلى «سالب 0.4» في المائة. وأضاف البنك أنه «عازم على التحرك» لمواجهة التهديد بتراجع كبير في معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).
وأوضح «المركزي الأوروبي»، في بيان، أن مجلس محافظي البنك المؤلف من 25 دولة، أدرك «الحاجة لموقف تيسيري بصورة كبيرة للسياسة النقدية لفترة طويلة» نتيجة لاستمرار انخفاض معدل التضخم لأقل من الهدف الذي حدده البنك، موضحاً أن «مجلس محافظي البنك عازم على التحرك، بالتوافق مع التزامه بتعديل معدل التضخم». وقال: «لذلك، فالبنك مستعد لتعديل جميع أدواته بصورة ملائمة لضمان تحرك معدل التضخم نحو هدفه بأسلوب ثابت». وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إن التوقعات الاقتصادية «تزداد سوءاً». وأوضح أن التوقعات تزداد سوءاً بالنسبة لقطاع الصناعة بصورة خاصة. كما حذر من أنه أصبح من غير المحتمل حدوث انتعاش اقتصادي خلال النصف الثاني من العام. وأعلن الإيطالي ماريو دراغي أنه لا يطمح إلى شغل منصب رئيس صندوق النقد الدولي.
وفي رده على سؤال حول هذا الموضوع، قال دراغي في فرنكفورت أمس إنه ليس «متاحاً» لهذا الأمر. وتنتهي فترة ولاية دراغي (8 أعوام) في البنك المركزي الأوروبي بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وستخلفه في المنصب الفرنسية كريستين لاغارد الرئيسة السابقة لصندوق النقد الدولي. وقال دراغي (71 عاماً) إن لاغارد ستكون «رئيسة بارزة للبنك المركزي الأوروبي».
وهوى اليورو أمس إلى مستوى جديد هو الأدنى في شهرين مقابل الدولار، قبل إعلان دراغي اتجاهاً لخفض الفائدة ومزيد من التيسير الكمي.
وهبط اليورو إلى 1.1126 دولار. وارتفع الفرنك السويسري، مدعوماً بتوقعات خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو، ليصل إلى أعلى مستوى في عامين عند 1.0965 مقابل العملة الموحدة. ويجري تداول العملة السويسرية عند 1.0969 فرنك لليورو. وتسببت توقعات خفض أسعار الفائدة في دفع الدولار الأسترالي لأدنى مستوى في أسبوعين عند 0.6964 دولار أميركي. وتحولت أسواق الأسهم الأوروبية إلى التراجع بشدة أمس، بعد أن لمح البنك المركزي الأوروبي إلى تيسير السياسة النقدية مستقبلاً، لكنه خيب آمال المستثمرين الذين رغبوا في وضوح أكثر بشأن إجراءاته لتحفيز الاقتصادي المتباطئ.
ورحب المستثمرون بادئ الأمر ببيان «المركزي الأوروبي»، ليرتفع المؤشر «ستوكس »600 الأوروبي إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام. لكن سرعان ما تبخرت المكاسب ليهوي المؤشر أكثر من 0.5 في المائة بعد أن قال ماريو دراغي رئيس البنك المركزي إن خطر الركود في منطقة اليورو «منخفض للغاية» وإن «صناع السياسات لم يناقشوا خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع (اليوم)» وإنهم «سينتظرون مزيداً من البيانات قبل (أخذ إجراء)».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.