«المركزي الأوروبي» يفتح الباب أمام خفض الفائدة

دراغي قال إن التوقعات الاقتصادية تزداد سوءاً

«المركزي الأوروبي» يفتح الباب أمام خفض الفائدة
TT

«المركزي الأوروبي» يفتح الباب أمام خفض الفائدة

«المركزي الأوروبي» يفتح الباب أمام خفض الفائدة

عدّل البنك المركزي الأوروبي توقعاته لأسعار الفائدة أمس الخميس، وطلب من موظفيه إعداد خيارات لمزيد من التيسير في السياسة النقدية، ليفتح الباب صراحة أمام خفض الفائدة ومزيد من شراء السندات في سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال «المركزي الأوروبي» إنه يتوقع الآن أن تبقى أسعار فائدته الرئيسية عند مستوياتها الحالية أو دونها حتى النصف الأول من 2020 على الأقل، متخلياً عن تعهده السابق بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي حتى منتصف 2020.
يذكر أن سعر الفائدة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ثابت منذ مارس (آذار) 2016، عندما قرر البنك الكائن مقره في فرنكفورت خفض الفائدة إلى مستوى تاريخي عند صفر تقريباً، بهدف تحفيز اقتصادات اليورو وقطع الطريق على دخول الاقتصاد مرحلة الكساد. وتصل الفائدة على ودائع «المركزي الأوروبي» حالياً إلى «سالب 0.4» في المائة. وأضاف البنك أنه «عازم على التحرك» لمواجهة التهديد بتراجع كبير في معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).
وأوضح «المركزي الأوروبي»، في بيان، أن مجلس محافظي البنك المؤلف من 25 دولة، أدرك «الحاجة لموقف تيسيري بصورة كبيرة للسياسة النقدية لفترة طويلة» نتيجة لاستمرار انخفاض معدل التضخم لأقل من الهدف الذي حدده البنك، موضحاً أن «مجلس محافظي البنك عازم على التحرك، بالتوافق مع التزامه بتعديل معدل التضخم». وقال: «لذلك، فالبنك مستعد لتعديل جميع أدواته بصورة ملائمة لضمان تحرك معدل التضخم نحو هدفه بأسلوب ثابت». وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إن التوقعات الاقتصادية «تزداد سوءاً». وأوضح أن التوقعات تزداد سوءاً بالنسبة لقطاع الصناعة بصورة خاصة. كما حذر من أنه أصبح من غير المحتمل حدوث انتعاش اقتصادي خلال النصف الثاني من العام. وأعلن الإيطالي ماريو دراغي أنه لا يطمح إلى شغل منصب رئيس صندوق النقد الدولي.
وفي رده على سؤال حول هذا الموضوع، قال دراغي في فرنكفورت أمس إنه ليس «متاحاً» لهذا الأمر. وتنتهي فترة ولاية دراغي (8 أعوام) في البنك المركزي الأوروبي بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وستخلفه في المنصب الفرنسية كريستين لاغارد الرئيسة السابقة لصندوق النقد الدولي. وقال دراغي (71 عاماً) إن لاغارد ستكون «رئيسة بارزة للبنك المركزي الأوروبي».
وهوى اليورو أمس إلى مستوى جديد هو الأدنى في شهرين مقابل الدولار، قبل إعلان دراغي اتجاهاً لخفض الفائدة ومزيد من التيسير الكمي.
وهبط اليورو إلى 1.1126 دولار. وارتفع الفرنك السويسري، مدعوماً بتوقعات خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو، ليصل إلى أعلى مستوى في عامين عند 1.0965 مقابل العملة الموحدة. ويجري تداول العملة السويسرية عند 1.0969 فرنك لليورو. وتسببت توقعات خفض أسعار الفائدة في دفع الدولار الأسترالي لأدنى مستوى في أسبوعين عند 0.6964 دولار أميركي. وتحولت أسواق الأسهم الأوروبية إلى التراجع بشدة أمس، بعد أن لمح البنك المركزي الأوروبي إلى تيسير السياسة النقدية مستقبلاً، لكنه خيب آمال المستثمرين الذين رغبوا في وضوح أكثر بشأن إجراءاته لتحفيز الاقتصادي المتباطئ.
ورحب المستثمرون بادئ الأمر ببيان «المركزي الأوروبي»، ليرتفع المؤشر «ستوكس »600 الأوروبي إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام. لكن سرعان ما تبخرت المكاسب ليهوي المؤشر أكثر من 0.5 في المائة بعد أن قال ماريو دراغي رئيس البنك المركزي إن خطر الركود في منطقة اليورو «منخفض للغاية» وإن «صناع السياسات لم يناقشوا خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع (اليوم)» وإنهم «سينتظرون مزيداً من البيانات قبل (أخذ إجراء)».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).