نمو لافت للإقراض في روسيا خلال النصف الأول من العام الحالي

قالت مؤسسات روسية تعمل في مجال مراقبة ودراسة أسواق المال، إن حجم القروض التي منحتها البنوك الروسية سجل نمواً خلال النصف الأول من العام الجاري، ومتوسط قيمة القرض الاستهلاكي الواحد ارتفع في معظم الأقاليم الروسية. وصدرت تلك المعطيات في وقت انضم فيه بوريس تيتوف، مفوض الرئاسة الروسية لحقوق قطاع الأعمال، إلى الجدل المستمر حول خطورة نمو الإقراض.
وقال «المكتب الائتماني المشترك»، وهو مؤسسة متخصصة في أسواق المال و«السيرة الائتمانية للمواطنين»، أمس (الخميس)، إن القروض التي منحتها البنوك الروسية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت قيمتها 4.23 تريليون روبل (الدولار= 63.03 روبل)، أي بزيادة 11% مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي، وكانت قيمة القروض حينها 3.80 تريليون روبل.
ولم يحدد «المكتب» بوضوح حصة الجهات الاعتبارية وحصة المواطنين من إجمالي قيمة تلك القروض، لكنه أشار إلى أن عدد القروض الجديدة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 18.70 مليون قرض، أي بزيادة 10% مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي وبلغ عدد القروض الجديدة حينها 16.94 مليون قرض.
ومن القروض التي تمنحها البنوك عادةً للشخصيات الطبيعية، ويمكن تصنيفها ضمن القروض الاستهلاكية، أشارت بيانات المكتب الائتماني المشترك إلى زيادة عدد القروض الجديدة التي حصل عليها المواطنون «نقداً» بنسبة 14% خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغ عددها 8.13 مليون قرض، مقابل 7.15 مليون قرض جديد «نقداً» خلال النصف الأول من عام 2018. كما ارتفع عدد البطاقات الائتمانية المصرفية الجديدة التي حصل عليها المواطنون بنسبة 14%. في سياق متصل أعد «المكتب الوطني الروسي للسيرة الائتمانية» دراسة، قال فيها إن متوسط قيمة القرض الاستهلاكي الذي منحته البنوك للمواطنين الروس خلال الربع الثاني من العام الجاري، بلغ 188.4 ألف روبل، أو بزيادة بنسبة 10.4% عن متوسط القيمة في الربع الأول، وبنسبة 6.9% عن متوسط قيمة القرض خلال الفترة ذاتها من عام 2018.
صدرت هذه البيانات في وقت استمر فيه الجدل حول تأثير الإقراض الاستهلاكي على الاقتصاد الروسي. ويبدو أن وزارة الاقتصاد تصر على موقفها بشأن الحد من منح قروض استهلاكية، لذلك تستعد على ما يبدو لاحتواء تداعيات توقف البنوك عن منح تلك القروض للمواطنين.
وفي حديث لراديو «صدى موسكو» قال مكسيم أوريشكين وزير التنمية الاقتصادية الروسي، إن المواطنين الروس مثقلون بالديون، وحذر من احتمال أن تتفجر هذه المشكلة عام 2021. لافتاً إلى أن نمو تلك الديون «سيدفع البنوك بعد بعض الوقت إلى التوقف عن منح المواطنين المزيد من القروض، وهذا سيؤدي إلى عجز عام في تسديد تلك القروض»، محذراً من أنه «لن نتمكن عندها من الخروج من هذا الوضع دون ألم».
وكشف أوريشكين عن اقتراحات يجري العمل على إعدادها، حول آليات لمساعدة المواطنين، عندما تتوقف البنوك عن منحهم قروضاً استهلاكية. وقال إن الهدف من تلك الاقتراحات «مساعدة المواطنين الذين وجدوا أنفسهم في وضع معقد، للخروج من ذلك الوضع تدريجياً».
وكان أوريشكين قد طالب «المركزي» الروسي في وقت سابق بالتوقف عن الإقراض الاستهلاكي، وحذّر من أن نموه سيؤدي إلى ركود اقتصادي بحلول عام 2021. وأثارت تصريحاته تلك جدلاً لم يتوقف حتى الآن مع «المركزي» الروسي الذي رفض الحد من الإقراض الاستهلاكي، وأحال الفضل إليه في النمو خلال النصف الأول من العام الجاري.
وانضم بوريس تيتوف لأول مرة إلى الجدل بهذا الشأن، وقال في تعليق له على التصريحات الأخيرة للوزير أوريشكين، إن «المواطنين يسحبون بالفعل قروضاً قد تلقي على كاهلهم بأعباء أكبر وأكبر»، لكنه مع ذلك حذّر من أن التوقف عن منح قروض استهلاكية «يعني فقدان الاقتصاد على الفور طلباً استهلاكياً بقيمة تزيد على تريليوني روبل». وعبّر عن قناعته بأن «هذا لن يؤدي إلى كارثة، لكنه سيكون بمثابة صدمة شديدة اجتماعياً ولجهة الاقتصاد الكلي»، داعياً إلى ضرورة أخذ هذا كله بالحسبان. وفي موقف قريب من موقف «المركزي» الذي يرى أن المواطنين يضطرون إلى الاعتماد على القروض للحفاظ على مستواهم المعيشي في ظل تراجع دخلهم، قال تيتوف: «لا يسحب المواطنون القروض لأنهم أغبياء أو يعانون من الجشع. بل لأنهم لا يريدون العودة إلى فقر التسعينات». وعبّر عن قناعته بأنه «لا يمكن حل مشكلة تتفاقم دون ملامسة المشكلة الرئيسية، ألا وهي عدم وجود نمو اقتصادي، أي عدم توفر فرص عمل جديدة، وأجور شهرية مناسبة».