أرامكو السعودية: نشعر بالفخر لكوننا جزءا من هذا المشروع الطموح في المدينة المنورة

بعد توقيعها مع مؤسسة «نماء المنورة» مذكرة تفاهم لدعم الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

أرامكو السعودية: نشعر بالفخر لكوننا جزءا من هذا المشروع الطموح في المدينة المنورة
TT

أرامكو السعودية: نشعر بالفخر لكوننا جزءا من هذا المشروع الطموح في المدينة المنورة

أرامكو السعودية: نشعر بالفخر لكوننا جزءا من هذا المشروع الطموح في المدينة المنورة

قالت شركة أرامكو السعودية لريادة الأعمال المحدودة في بيان لها، أمس، إنها وقعت مع مؤسسة «نماء المنورة»، مذكرة تفاهم لدعم الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب والشابات، بما يوسّع دائرة النمو الاقتصادي لتشمل أكبر شريحة في المجتمع.
وتنص المذكرة على تبادل الخبرات العملية والعلمية بين الطرفين، والبحث في المشاركة في إقامة ورش عمل ودورات تدريبية للمستفيدين، وتذليل المعوقات التي تؤثر على بيئة ريادة الأعمال في المملكة، وغير ذلك من أوجه التعاون المشترك الذي من شأنه تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى المملكة، خصوصا في المناطق النائية، وقع المذكرة كل من المهندس سامي عبد الله الخرساني المدير التنفيذي لشركة مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال المحدودة، وأحمد المحايري الرئيس التنفيذي لشركة «نماء المنورة».
وهنأ المهندس سامي الخرساني الجميع بإطلاق «نماء المنورة»، وتدشين باكورة مشاريعها التي تهدف إلى تطوير القطاع الاقتصادي، عن طريق تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المدينة المنورة.
وقال الخرساني «نحن في شركة مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال المحدودة نطمح لدعم رواد الأعمال ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، ولذلك يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع نماء المنورة، سائلين المولى عز وجل التوفيق والنجاح المستمر لجميع المبادرات المستقبلية الناتجة عن هذا التعاون الذي سيؤتي ثماره، إن شاء الله».
إلى ذلك، عبر ناصر النفيسي، المدير التنفيذي لشؤون أرامكو السعودية، عن عميق شكره لرعاية الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، لحفل التوقيع، مشيرا إلى أن أرامكو السعودية تشعر بالفخر بأن تكون جزءا من هذا المشروع الطموح الذي يأتي في إطار النظرة طويلة الأمد، التي تشهدها المدينة المنورة التي تتسم بالتوجه نحو التنوع الاقتصادي المطرد في ظل التركيز على الاقتصاد المعرفي.
وأكد المدير التنفيذي لشؤون أرامكو السعودية، أن علاقة الشركة بالقطاع الخاص علاقة عريقة إذ تعتز أرامكو السعودية بشراكتها الرائدة مع هذا القطاع، التي أثمرت عن الكثير من المشاريع العملاقة، وبروز الكثير من رجال الأعمال الذين يتصدرون اليوم المشهد في القطاع الخاص عبر مساهمتهم في تنفيذ الكثير من المشاريع الحيوية.
وتابع النفيسي «استشعارا من أرامكو السعودية لمسؤوليتها الوطنية واستنادا لرؤيتها المستقبلية في التنويع الاقتصادي فإننا نتطلع لأن تؤسس شركاتنا مع القطاع الخاص لمستقبل مشرق وواعد ولا سيما في مجال ريادة الأعمال، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الابتكاري، التي تعزز قطاع الطاقة والتصنيع في المملكة».



الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.