الولايات المتحدة ستستأنف الإعدام على المستوى الفدرالي

سجن فدرالي في إنديانا (أ.ب)
سجن فدرالي في إنديانا (أ.ب)
TT

الولايات المتحدة ستستأنف الإعدام على المستوى الفدرالي

سجن فدرالي في إنديانا (أ.ب)
سجن فدرالي في إنديانا (أ.ب)

أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، استئناف إعدامات المدانين من محاكم فدرالية التي يعود آخرها إلى 16 عاماً.
وأقرت وزارة العدل بروتوكولا جديدا للإعدام بحقنة قاتلة وبرمجت خمسة إعدامات ستنفذ في سجن فدرالي في إنديانا، بحسب بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف البيان أن الإعدامات ستشمل مدانين بتهم «قتل وأحيانا تعذيب واغتصاب أضعف أفراد المجتمع من أطفال أو مسنين».
وعقوبة الإعدام قانونية في الولايات المتحدة، إلا أن عددا من الولايات اعتبرها غير مشروعة أو علقها وبالتالي لا تطبق سوى في بعضها. ومن أصل الاعدامات الـ25 التي نفذت عام 2018، كان 13 منها في ولاية تكساس وحدها.
وعلى المستوى الفدرالي، نُفّذت عقوبة الإعدام منذ رفع تعليقها في 1988 بثلاثة محكومين فقط آخرها في 2003.
ونادرا ما تصدر المحاكم الفدرالية عقوبة الإعدام، وهناك 60 شخصا فقط في «أروقة الموت» في السجون الفدرالية، بحسب مركز الإعلام حول عقوبة الإعدام.
ويتراجع تطبيق عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة منذ عقد بسبب تساؤلات حول شرعية الحقنات القاتلة التي تسبب الكثير من المعاناة وحول توافر المادة. وترفض المختبرات الكبرى لإنتاج الادوية تسليم هذه المواد حرصا منها على عدم ربط اسمها بعقوبة الاعدام.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.