90 خبيرا من أنحاء العالم يناقشون اقتصادات تحلية المياه بالخبر

دراسة إمكانية الاعتماد على الطاقة المتجددة

90 خبيرا من أنحاء العالم يناقشون اقتصادات تحلية المياه بالخبر
TT

90 خبيرا من أنحاء العالم يناقشون اقتصادات تحلية المياه بالخبر

90 خبيرا من أنحاء العالم يناقشون اقتصادات تحلية المياه بالخبر

يناقش أكثر من 90 خبيرا ومختصا خليجيا ودوليا أبرز القضايا الاقتصادية المتعلقة بتحلية المياه، إضافة إلى إمكانية الاعتماد على الطاقة المتجددة في تحلية المياه.
وستنطلق اليوم في مدينة الخبر ورشة عمل مخصصة لموضوع «تحلية مياه اقتصادية ومستدامة» بتقنية التناضح العكسي لدول مجلس التعاون الخليجي، تستمر يومين، برعاية الدكتور عبد الرحمن بن محمد آل إبراهيم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
من جهته، أوضح الدكتور إبراهيم التاسان، المدير العام لمعهد الأبحاث وتقنيات التحلية التابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن أهداف الورشة هي تبادل الخبرات بين المختصين في صناعة التحلية والمصنعين والمستفيدين، والمساهمة في توطين صناعة التحلية الغشائية، وتحسين اقتصادات عمليات التناضح العكسي، وزيادة درجة الاعتماد والثقة بتقنية التناضح العكسي للخليج العربي، وكذلك زيادة استدامة التحلية الغشائية للحفاظ على البيئة وخفض الانبعاث الكربوني، مضيفا أن الورشة تهدف إلى دراسة إمكانية الاعتماد على الطاقة المتجددة في تشغيل التناضح العكسي، ودراسة إمكانية تطبيق براءات الاختراع والابتكارات الحديثة لتطوير صناعة التحلية الغشائية وخفض تكلفتها التشغيلية والاستثمارية.
وبين أن ورشة العمل تتناول عددا من المحاور، منها: الخبرات المكتسبة من تشغيل عمليات التناضح العكسي في منطقة الخليج، والتقنيات المختلفة في المعالجة الأولية، ودور القطاع الخاص في صناعة التحلية الغشائية، والخبرات المكتسبة للمؤسسة في تقنية التناضح العكسي بالساحل الغربي، ودور المصنعين في تحسين وتطوير صناعة الأغشية وطرق المعالجة الأولية. وأوضح التاسان أن عمليات تحلية المياه أصبحت الآن واسعة الانتشار في جميع أنحاء العالم، مستخدمة تقنيات كثيرة وبأسعار تنافسية، حيث إن تكلفة تحلية المياه تتناقص باستمرار مع التقدم التقني لعمليات التحلية مقارنة بالوسائل التقليدية، وتعد تحلية المياه في دول مجلس التعاون الخليجي ذات أهمية استراتيجية وحيوية لتحقيق متطلبات الأمن المائي بالمنطقة، وعلى مر السنين، مضيفا: «حظيت تقنيات التحلية الحرارية بإقبال واسع، كما هيمنت بشكل كبير على مجال تحلية المياه متفوقة على تقنية التناضح العكسي، لكن في السنوات القليلة الماضية تقدمت هذه التقنية واكتسبت قبولا عالميا واسع النطاق، وهو ما يتضح في زيادة حصتها من إجمالي الإنشاءات والتعاقدات القائمة حاليا». وزاد عدد وسعة محطات التناضح العكسي بشكل ملحوظ، ويرجع ذلك إلى بساطة تقنيتها وانخفاض تكلفتها التشغيلية والاستثمارية، نتيجة التقدم الملحوظ في صناعة الأغشية، وأجهزة استعادة الطاقة والمعدات المختلفة.
وقال المدير العام لمعهد الأبحاث وتقنيات التحلية، إن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك الكثير من محطات التحلية الحرارية، لكن مع ظهور تقنية التناضح العكسي أواخر السبعينات من القرن الماضي، بدأت دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق هذه التقنية في بعض محطاتها لتحلية مياه البحر في منطقة الخليج.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».