السفارة المصرية: التعاون السعودي في مشروع الإسكان يتناغم مع إرادة البلدين.. وتوقعات بزيادة التبادل التجاري 12 %

المستشار الاقتصادي لـ {الشرق الأوسط} : إجراء إصلاحات اقتصادية ستزيد النمو إلى 5 % العام المقبل

قرار مجلس الوزراء السعودي بالتعاون في الإسكان مع القاهرة يعكس تنامي العلاقات السياسية الإيجابية بين القيادتين في البلدين

كشفت السفارة المصرية لدى المملكة لـ«الشرق الأوسط»، عن تسارع محموم لإنزال مذكرة التفاهم التي صادق عليها مجلس الوزراء السعودي، أول من أمس، بتفويض وزير الإسكان أو من ينوب عنه، للتباحث حول التعاون في مجال الإسكان مع نظيره المصري.
وقال أحمد زكي، المستشار الاقتصادي بالسفارة المصرية بالرياض إن «هذه الخطوة التي اتخذها مجلس الوزراء السعودي، بشأن التعاون في الإسكان، تتناغم تماما مع تنامي العلاقات السياسية الإيجابية بين القيادتين في البلدين»، متوقعا ارتفاع التبادل التجاري بنسبة 12 في المائة مع نهاية هذا العام. وأضاف أن «هذه الخطوة بمثابة دفعة جيدة رائعة، من شأنها المساهمة بشكل كبير في تحقيق المزيد من الخطوات الإيجابية في سبيل ترجمة مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارتي الإسكان في البلدين إلى واقع ملموس».
وتوقع الاقتصادي أن يترتب على هذه الخطوة فتح المجال مستقبلا لفرص عمل شركات المقاولات في كلا البلدين، سواء فيما يتعلق بمشروعات الإسكان العائلي، أو المشروعات الخاصة بالمباني، في ظل الحركة النشطة التي يشهدها القطاع في سوقي البلدين.
ولفت إلى أن هناك مشروع قناة السويس الجديدة ومحور تطوير قناة السويس، ويقابله في السعودية نمو مشروعات ضخمة كمترو الرياض ومشروعات توسعة الحرمين الشريفين، متوقعا أن تفتح هذه المذكرة مجالا رائعا لشركات القطاع الخاص في البلدين.
وعن واقع قطاع الإسكان في مصر، فيما يتعلق بالمشروعات الحكومية خاصة في مجال النقل والمواصلات، أكد زكي أن هناك توجها لإنشاء 6 خطوط لمترو الأنفاق أنجز منها 3 خطوط والرابع افتتح، وفي اتجاه افتتاح خط خامس يربط القاهرة الجديدة بالمناطق التقليدية في الأطراف.
ونوه إلى أن هناك نشاطا مزدهرا في مشروعات الإسكان الجديدة خارج المناطق التقليدية، بجانب مشروعات صناعية وتوسعة في الاستثمارات الشبيهة، فضلا عن المشروعات الأهلية الخاصة للسكن العائلي والتجاري.
وعلى صعيد الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، أوضح المستشار الاقتصادي، أن حجم الطاقة الكهربائية المتوقع توليدها في المحطة الكهربائية المشتركة، يقدر بثلاثة آلاف ميغاوات، من شأنها الإسهام في سد النقص وزيادة الإنتاج في بلاده، فضلا عن إسهامها في توظيف الفائض المشترك في الطاقة لمصلحة البلدين.
وتوقع زكي انطلاق المحطة الكهربائية خلال عام واحد أو أقل، مبينا أهمية تبادل الإنتاج الزائد من الكهرباء، منوها بأن قناة السويس كمشروع عملاق، سيستفيد من الشراكات المصرية - السعودية على الصعد كافة.
ولفت إلى أن هناك شركة استشارات هندسية مشتركة فازت بالمناقصة المتعلقة بوضع المخطط الخاص بقناة السويس ومحور تنمية قناة السويس في إطار الهندسة، تضم خبراء الهندسة من كلا البلدين المدنية والعمرانية والإنشائية، وأعلن عنها قبل أكثر من شهر ونصف الشهر.
وعلى صعيد العلاقات التجارية بين البلدين، أوضح زكي أن أحدث الإحصاءات لعام 2013، تؤكد أن حجم الصادرات المصرية إلى السعودية بلغ 2.1 مليار دولار، فيما بلغ حجم الصادرات السعودية إلى مصر 3.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بلغ 5.3 مليار دولار.
وقال المستشار الاقتصادي «إذا نظرنا إلى نسبة الزيادة في التبادل التجاري بين البلدين عام 2013 مقارنة بالعام الذي سبقه، نجد أنها بلغت 10.8 في المائة، مقارنة بعام 2012، وهي نسبة جيدة في الظروف السيئة التي تعيشها البلاد إبان فترة قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو».
وأضاف «كان من المتوقع في ظل الظروف التي عاشتها مصر، أن ينخفض التبادل التجاري مع السعودية، غير أننا فوجئنا بأن الإحصاءات أظهرت أنه لم يحدث انخفاض بل بالعكس، حيث زاد حجم التبادل التجاري إلى 10.8 في المائة».
ومن الصادرات المصرية للسعودية، وفق المستشار الاقتصادي، مواد البناء، والمعدات الكهربائية، والسلع الزراعية والمنتجات الغذائية المصنعة، مبينا أنه على الجهة الأخرى فإن الصادرات السعودية لبلاده، تشمل السولار والبتوجاز والمنتجات البترولية والبتروكيماوية.
وتوقع زكي زيادة التبادل التجاري بين البلدين، في ظل التحسن السياسي والاستقرار الذي تشهده بلاده، حاليا، ما من شأنه أن ينعكس إيجابا على الاستقرار الاقتصادي، متوقعا أن يرتفع حجم التبادل التجاري مع نهاية العام حتى يصل إلى 12 في المائة، مشيرا إلى أن بلاده بصدد إجراء إصلاحات اقتصادية في طريق الانتظار تحقق هذا الهدف.
ومع أنه أقر بأن الاقتصاد المصري شهد تدنيا في أدائه خلال الفترة الماضية، حيث لم يتجاوز معدل نموه من 2 إلى 3 في المائة، أكد زكي تطلعه إلى استقرار اقتصادي مع انتهاء الاستحقاقات البرلمانية، متوقعا عودة معدل النمو في حدود 5 في المائة العام المالي المقبل، وتحديدا في يوليو من عام 2015.
يشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي وافق، أول من أمس، على تفويض وزير الإسكان أو من ينيبه، للتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارتي الإسكان بالبلدين والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.