إطلاق أول وقف تنموي اجتماعي في المدينة المنورة بمليار ريال سعودي

دشنه فيصل بن سلمان بمشاركة 5 وزراء وخصص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الأمير فيصل بن سلمان لدى إطلاقه أعمال المشروع
الأمير فيصل بن سلمان لدى إطلاقه أعمال المشروع
TT

إطلاق أول وقف تنموي اجتماعي في المدينة المنورة بمليار ريال سعودي

الأمير فيصل بن سلمان لدى إطلاقه أعمال المشروع
الأمير فيصل بن سلمان لدى إطلاقه أعمال المشروع

أعلن الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير المدينة المنورة، أول من أمس (الاثنين)، بدء أعمال مؤسسة «نماء المنورة»، وهي الذراع التنفيذية لـ«وقف المنورة»، لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، بحضور وزراء الاقتصاد والتجارة والعمل والحج والإعلام، وعدد من المسؤولين، وأكد أمير المنطقة أهمية الوقف بصفته إنمائيا مجتمعيا يصب في مصلحة المواطنين والمواطنات بالمنطقة.
وأكد أمير منطقة المدينة المنورة أنه في ظل هذا الحراك التنموي الراهن الذي تعيشه السعودية، وخاصة المشروعات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتوسعة المسجد النبوي وتطوير المناطق المحيطة به - أنشئ «وقف المنورة» ليكون الأداة الفاعلة في تعزيز العمل التنموي بالمنطقة، الذي انبثقت منه مؤسسة «نماء المنورة»، وهي مؤسسة غير ربحية، لتطلق الكثير من المبادرات لدعم منظومة المنشآت المتوسطة والصغيرة، خاصة أن هذا القطاع الحيوي والمهم يشكل أكثر من 90 في المائة من المنشآت المسجلة في سجلات وزارة التجارة، وذلك من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، إيمانا بأن دعم هذا القطاع ونموه سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي وتنميته.
وعدّ الأمير فيصل بن سلمان، أن مرحلة التنفيذ هي المرحلة الأصعب، ليشعر أبناء المنطقة بأثرها في الربع الأول من العام المقبل، متعهدا في الوقت نفسه بأن المشروعات ستنال حقها من العناية والمتابعة الدائمة، حيث سيناط بمجلسي النظارة والإدارة متابعة النتائج وأعمال مؤسسة «نماء المنورة» كل 6 أشهر، حتى يرى أهل المنطقة ويلمسوا خير هذه المشروعات التنموية بجميع أطيافها. وأضاف الأمير فيصل بن سلمان {أشكر كل الجهود المبذولة من الأفراد والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، وكل من أسهم في إطلاق «وقف المدينة»، متمنيا أن يكون المشروع منطلقا للمزيد من البرامج والمبادرات التنموية الناجحة بحول الله وقوته}.
وتكمن أهمية رؤية «نماء المنورة» في الاستفادة من الحراك التنموي الراهن وتفعيله لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، والمساهمة في تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي للمواطن من خلال تطوير ودعم بيئة قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة، مبديا تفاؤله بأن يصبح المركز الرئيس لـ«نماء المنورة»، بمثابة إحدى كبريات منصات تسريع الأعمال في الشرق الأوسط، لكونه يحتضن عددا من المبادرات الحيوية التي توفر باقة متميزة من الخدمات المتعددة لرواد ورائدات أعمال المنطقة.
بدورها، تعكف مؤسسة نماء المنورة التنموية على مبادرات عدة حاليا؛ وهي: صنع المدينة، معامل الإبداع والإنتاج، مركز الخدمة الشاملة، مدينة المنورة الصناعية، واحات المنورة، التي تهدف إلى خدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويضم مركز «نماء المنورة» الرئيس الذي يوجد على أرض مساحتها ٢٠٧٥٠ مترا مربعا، مركز الخدمة الشاملة الرئيس، ومساحات عمل مشتركة لأصحاب الأعمال، وقاعة محاضرات ومؤتمرات تفاعلية، وصالة عرض ومبيعات دائمة لمنتجات «صنع المدينة»، ومكاتب شركاء النجاح، ومكاتب للهيئة العـامة للاستثمار، ومعرضا فنيا دائما مرتبطا بأصالة وتاريخ المدينة القديم والحديث.
وتعد مبادرة «صنع المدينة»، التي تسهم «نماء المنورة» في تفعيلها وإدارتها، مشروعا حيويا يهدف إلى تشجيع الصناعات المدينية ذات الجودة المعتمدة وتطوير قيمتها المضافة، عبر توعية المستهلك بميزتها وأصالتها، وحمايته من المنتجات التي لا تعكس أصالة المدينة المنورة.
وتعد مبادرة «واحات المدينة» برنامجا للبيع بالتجزئة في مواقع مدينية مشهورة في التاريخ الإسلامي بمنظومة «صُنع المدينة»، خاصة أنها أحد المشروعات الاستراتيجية المهمة، وضمن المبادرات الحيوية، وستوفر المجال التسويقي الحيوي لرواد الأعمال والأسر والمصانع المدينية المنتجة، من خلال تمكينهم من عرض وبيع منتجاتهم عبر قنوات تمتاز بوجودها في مواقع حيوية وتاريخية بالمدينة المنورة، ناهيك بتميز تلك المنافذ التسويقية والبيعية بجاذبية تصميمها الذي يعكس الطابع المديني والإسلامي واقترانها بتقنيات عالمية ومعايير البناء الحديثة والعصرية.
فيما تعد مبادرة «مركز الخدمة الشاملة» التي ترتكز على تقديم الخدمات الحكومية والاستشارية لرواد ورائدات الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبر منصة موحدة تجمع الجهات ذات العلاقة تحت سقف واحد، توفيرا للوقت والجهد.
ويتضمن المركز الجهات التالية في مرحلته الأولى: أمانة المدينة المنورة، وزارة التجارة والصناعة في منطقة المدينة المنورة، وزارة العمل في منطقة المدينة المنورة، الإدارة العامة للجوازات في منطقة المدينة المنورة، الإدارة العامة للدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة، الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، مصلحة الزكاة والدخل بمنطقة المدينة المنورة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة.
وتعد مبادرة «مدينة المنورة الصناعية» نتاجا حقيقيا للتعاون الاستراتيجي بين «نماء المنورة» وهيئة المدن الصناعية، وهو ما أثمر عن ولادة بيئة صناعية فريدة تنبئ بنهضة وتنوع اقتصادي، وتسهم في خلق فرص عمل لأبناء المنطقة، وتعزز قدرتهم على المشــاركة في التنميــة الاقتصادية الحالية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
وفي إطار الاهتمام بالمرأة السعودية والإيمان بدورها في التنمية بصفته جزءا أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية في الوطن، أطلقت «نماء المنورة» مبادرة معامل الإبداع والإنتاج، التي تقع في حديقة الملك فهد بالمدينة المنورة على مساحة تصل 2200 متر مربع، وجاء المقر بتصميم إسلامي معاصر يضم منظومة متكاملة مخصصة لسيدات المدينة من الحرفيات ورائدات الأعمال وتشمل قاعات محاضرات المعاهد المشاركة، وقاعات اجتماعات وغرف عمل، وورشا إنتاجية حديثة، وتحتضن هذه المبــادرة عددا من المبادرات، ومنها أكاديمية التصميم التي تهدف إلى الارتقاء بالحرف المدينية لمستوى عالمي.
وتضافرت جهود الكثير من الجهات الحكومية لإنجاح أحد أضخم المشروعات في الشرق الأوسط، المخصصة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فقد قدم بنك التسليف والادخار نحو 700 مليون ريال كمحفظة تمويلية للمشروع، في حين تعهدت أمانة المدينة المنورة بتسليم 100 موقع لسلسلة البيع بالتجزئة (واحات المنورة) في غضون 12 شهرا، على أن ترتفع أعداد المواقع إلى 500 موقع بحلول 2020، تزامنا مع اكتمال بناء التصميم الداخلي لموقع معامل الإبداع، وفق الخطة الزمنية المعتمدة في المشروع.
ووقعت «نماء المنورة» مذكرة تفاهم مع «أرامكو السعودية» لبناء تعاون وتطوير برامج مشتركة لإنجاح المشروعات القائمة في المصانع الصغيرة والمتوسطة، ودراسة إمكانية إنشاء محفظة استثمارية لرأس المال الجريء، وخصصت هيئة المدن الصنـاعية 100 مصنع متوسط الحجم، جاهزة للمنطقة بمعايير جودة متميزة، وتتضمن المرحلة الأولى 28 مصنعا، تسلم خلال 12 شهرا.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.