الجيش الليبي يتوعّد قطر بـ«العقاب»... وحفتر يبشّر بـ«النصر الكبير»

«أفريكوم» تنفي وصول قوات أميركية إلى مصراتة الليبية ... وعقيلة صالح قال إن تركيا وبريطانيا وإيطاليا من «المتآمرين»

المشير خليفة حفتر القائد للجيش الوطني الليبي
المشير خليفة حفتر القائد للجيش الوطني الليبي
TT

الجيش الليبي يتوعّد قطر بـ«العقاب»... وحفتر يبشّر بـ«النصر الكبير»

المشير خليفة حفتر القائد للجيش الوطني الليبي
المشير خليفة حفتر القائد للجيش الوطني الليبي

على وقع عملية عسكرية متواصلة لـ«تحرير طرابلس»، توعد الجيش الليبي، أمس، بـ«معاقبة قطر» على دورها «الإرهابي في ليبيا، والمنطقة بالكامل»، وبينما بشّر قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، بقرب تحقيق «النصر الكبير وتحرير كامل الأراضي الليبية»، نوه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بأن «بلاده تتعرض منذ سنوات لمؤامرة دولية».
وفي كلمة ألقاها حفتر، مساء أمس، قال: «سنرفع راية النصر في قلب العاصمة طرابلس قريبا، وستصبح مدينة السلام وتستعيد دورها بصفتها عاصمة لكل الليبيين»، ودعا في كلمته قواته إلى «الحفاظ على الليبيين عند دخول العاصمة، والحفاظ على المرافق العامة».
وخاطب حفتر، مواطنيه بشكل حماسي، قائلاً إن «الهدف الذي اقترب تنفيذه، هو الذي قدم الشعب من أجله قوافل الشهداء والجرحى من أبنائه»، وزاد أن «شهداء اليوم كانوا بالأمس القريب يقفون جنباً إلى جنب مع قوات الجيش، يواجهون معاً عدواً متوحشاً لم تسبق أن شهدت الأرض له مثيلاً».
بدوره، أشار الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إلى أنه أشار مراراً إلى «دور قطر الإرهابي في ليبيا والمنطقة بالكامل»، وأضاف في تصريحات بثها موقع «العربية. نت» أنه «قدم الوثائق والمستندات التي تثبت دور قطر، وطرحنا أسماء عناصر قطرية رسمية بينها ضباط مخابرات ودبلوماسيون، وشرحنا دورهم في دعم الإرهابيين سواء بالمال أو السلاح، إضافة للدعم السياسي واللوجيستي بصفة عامة».
واستشهد المسماري، بتقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» كشف «تورط المخابرات القطرية في أعمال إرهابية عبر تفجيرات في دولة الصومال»، وشدد المسماري بالقول: «حان وقت معاقبة قطر، وتقليم أظافرها (...)».
بدوره، قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن بلاده «تتعرض منذ سنوات لمؤامرة دولية»، وأضاف صالح في مقابلة مع «العربية» أن «تركيا وقطر وجماعة الإخوان من المتآمرين على ليبيا»، معتبراً أن بريطانيا وإيطاليا لعبتا دوراً في التآمر.
وتابع صالح: «نحن في حرب ضد الميليشيات الإرهابية في ليبيا، ونحارب بأسلحة قديمة»، وكشف أن «الجيش الليبي يتعاون مع بلاد (صديقة) للحصول على الدعم والسلاح».
ونفت ناطقة باسم قيادة القوات الأميركية، العاملة في أفريقيا (أفريكوم)، أمس، وصول أي قوات تابعة لها إلى مدينة مصراتة بغرب ليبيا، وتزامن ذلك مع وصول وفد من مجلس النواب الليبي، يقوده طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، إلى العاصمة الأميركية واشنطن في زيارة تستغرق أياماً عدة، تشمل نقل رسالة من المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأكدت بيكي فارمر، الناطقة باسم «أفريكوم» التي تتخذ من مدينة شتوتغارت الألمانية مقراً لها، في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»، أن «القيادة الأفريقية لم ترسل أي قوة عسكرية إلى مدينة مصراتة الليبية»، في نفي واضح لما أعلنه مسؤول عسكري تابع لحكومة الوفاق الليبية، التي يترأسها فائز السراج، والذي قال إن قوة أميركية وصلت بالفعل إلى الكلية الجوية بمصراتة، وذلك في إطار التعاون لمكافحة الإرهاب.
بدورها، قالت مصادر من مجلس النواب الليبي، إن زيارة وفده إلى الولايات المتحدة تستهدف وضع إدارة ترمب في صورة الوضعين السياسي والعسكري لعملية تحرير طرابلس، التي يشنها الجيش منذ الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي في مواجهة الميليشيات، الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.
إلى ذلك، أكد السراج خلال اجتماعه مساء أول من أمس في تونس مع جوشوا هاريس، القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا، على موقف حكومته الراسخ في مواجهة الاعتداء، الذي تتعرض له العاصمة طرابلس حماية للسكان، ودفاعاً عن مدنية الدولة، وحتى يتم دحره. وقال السراج في بيان وزعه مكتبه مساء أول من أمس، إن الاجتماع تناول التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، ومواصلة التنسيق في ملاحقة فلوله إلى أن يتم القضاء عليه، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في هذا الجانب. ونقل عن جوشوا تأكيده حرص بلاده على الإنهاء الفوري للقتال، وأن يعود الليبيون إلى المسار السياسي.
لكن السفارة الأميركية قالت في المقابل، إن الطرفين ناقشا التعاون المستمر لهزيمة الإرهاب، مشيرة إلى أنهما أكدا على أهمية التحرك الفوري لوقف القتال في طرابلس، والدفع بالعودة إلى العملية السياسية، التي تتوسط فيها الأمم المتحدة.
‫من جانبه، أكد غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، خلال اجتماعه مساء أول من أمس مع السفير التركي لدى ‫ليبيا سرحات اسكن، على أهمية مواصلة الجهود لوقف التصعيد، وخفض حدة المواجهات، وتغليب المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.
وقالت البعثة الأممية في بيان لها، إن سرحات سلم سلامة دعوة رسمية لزيارة ‫تركيا، لم تحدد موعدها. وقالت السفارة إن دعوة سلامة إلى أنقرة تتعلق بحضور حلقة نقاش خلال مؤتمر للسفراء الأتراك.
وقالت: «عملية بركان الغضب»، التي تشنها قوات السراج، إنها عزّزت من مواقعها في محور الكازيرما - طريق المطار، ولاحقت ما أسمته «فلول الجيش الوطني»، التي قالت إنها «هربت» إلى قصر بن غشير، مشيرة إلى أنها أسقطت طائرتي استطلاع بمحور طريق المطار، وسيطرت على آلية عسكرية للجيش.
وعلى الرغم من تقارير وسائل إعلام محلية ليبية، تحدثت عن عودة قائد الطائرة العسكرية الليبية التي هبطت اضطرارياً في جنوب تونس إلى مدينة بنغازي الليبية. إلا أن وزارة الدفاع التونسية أعلنت بدء التحقيق معه. وقالت في بيان لها أول من أمس، إن قاضي التحقيق العسكري، «واصل مباشرة الأبحاث مع قائد الطائرة العسكرية الليبية التي اضطرت إلى الهبوط بمنطقة الجرف الأحمر بمدنين، وذلك بحكم طبيعة الطائرة التي تم تأمينها بإحدى المنشآت العسكرية»،.
من جهة ثانية، أعلنت أمس وزارة الخارجية الإيطالية، أن خفر السواحل الليبي احتجز سفينة صيد إيطالية، وقالت في بيان لها إن أسباب احتجاز السفينة غير واضحة. لكن يُرجح أن تكون متصلة بعمليات الصيد في مياه تعتبرها إيطاليا نفسها «محفوفة بالمخاطر»، مشيرة إلى أن هناك تحذيراً صادراً للسفن الإيطالية من دخول تلك المياه.
وذكرت الوزارة، أن وزير الخارجية الإيطالي إينزو ميلانيزي طالب سفيره لدى طرابلس «بالعمل على وجه السرعة بأقصى قدر من الفاعلية من أجل توفير المعاملة السليمة لأفراد الطاقم، والإفراج السريع عنهم»، حيث «أجبروا على التوجه نحو ميناء مصراتة».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.