بكين تريد جيشاً متطوراً وتتهم واشنطن بـ«تقويض» الاستقرار

تايوان تحث الصين على نبذ القوة بعد تهديدات بكين بالحرب

الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال جولة تفقدية للأسطول البحري في بحر الصين الجنوبي (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال جولة تفقدية للأسطول البحري في بحر الصين الجنوبي (أ.ب)
TT

بكين تريد جيشاً متطوراً وتتهم واشنطن بـ«تقويض» الاستقرار

الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال جولة تفقدية للأسطول البحري في بحر الصين الجنوبي (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال جولة تفقدية للأسطول البحري في بحر الصين الجنوبي (أ.ب)

يطمح جيش التحرير الشعبي الصيني، الذي يُعتبر الأكبر في العالم من حيث العدد، إلى تعزيز ترسانته التكنولوجية من أجل اللحاق بنظرائه في العالم، مع تعاظم التحديات التي يواجهها على الصعيدين المحلي والدولي، كما استخلص تقرير الدفاع الصيني، الذي نُشِر أمس، معتبراً أن القوات المسلحة «لا تزال متخلفة عن الجيوش الرئيسية في العالم».
وكشف التقرير أن النزاعات تتطور نحو «حرب ذكية»، مشيراً إلى الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي أو المعلومات أو المعلوماتية السحابية أيضاً. ويأتي نشر هذا الكتاب الأبيض في وقت تشهد فيه العلاقات بين بكين وواشنطن توتراً. ويخوض البلدان حرباً تجارية منذ 2018، وهما على خلاف حول بحر الصين الجنوبي. وتدعم الصين مطالبها الواسعة بالسيادة من خلال نشر أسلحة على جزر صغيرة تسيطر عليها. وترى الولايات المتحدة أن هذه الأعمال تهدد الأمن في المنطقة.
واعتبر لايل موريس المحلل في مؤسسة «راند» في الولايات المتحدة، أن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة تدفع بكين إلى مضاعفة جهودها لتطوير ابتكاراتها التكنولوجية الخاصة التي يُمكِن أن تفيد «جيش التحرير الشعبي».
وأضاف موريس، في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن الجيش الصيني ما زال متأخراً بالمقارنة مع الولايات المتحدة «لكنه يعوض سريعاً عن هذا التأخر».
وتمتلك الصين ثاني أكبر ميزانية عسكرية في العالم، وإن كانت تبعد أشواطاً عن ميزانية الولايات المتحدة. وهي تشدد على الطبيعة السلمية لجيشها الذي يُعدّ «قوة لا تتزعزع من أجل السلام في العالم».
تقرير الأربعاء عرض طموحات الصين لبناء جيش حديث ومتطور تقنياً، واتُّهمت فيه الولايات المتحدة بتقويض الاستقرار العالمي، فيما تشتد المنافسة بين بكين وواشنطن حول عدد كبير من الجبهات.
ويبدي التقرير مزيداً من الحزم حيال مسألة تايوان، التي تُعدّ الولايات المتحدة أبرز داعميها، كما نقلت عنه الوكالة الفرنسية. واتهمت وزارة الدفاع الصينية الولايات المتحدة بتقويض الاستقرار العالمي ونددت ببيعها أسلحة إلى تايوان. وتايوان الديمقراطية تتمتع بالحكم الذاتي، وتعتبرها الصين إقليماً منشقّاً. وذكر التقرير الدفاعي أن التهديد ليس موجهاً لمواطني تايوان، لكن إلى «تدخل القوى الخارجية» والأنشطة الانفصالية. وكانت الولايات المتحدة قد وافقت، هذا الشهر، على مبيعات أسلحة إلى تايوان، مما أثار غضب بكين.
وطالبت الصين، مطلع الشهر الحالي، الولايات المتحدة، بأن «تلغي فوراً» صفقة أسلحة لتايوان بقيمة 2.2 مليار دولار تشمل خصوصاً دبابات أبرامز وصواريخ ستينغر، ما يفاقم التوتر في العلاقات بين البلدين.
دعت تايوان، أمس (الأربعاء)، الصين إلى التخلي عن فكرة استخدام القوة ضد الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي بعد ساعات من تحذير بكين من أنها مستعدة للحرب، إذا كان هناك تحرُّك نحو استقلال تايوان.
وقال مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان في بيان إن سلوك الصين «الاستفزازي» يؤثر على السلام عبر المضيق ويتحدى النظام الإقليمي. كما حثّ بكين على التعامل مع الأزمة السياسية في هونغ كونغ «بعقلانية».
وذكرت الصين في تقرير دفاعي جديد نشر، أمس (الأربعاء)، أنها «لن تتخلى عن استخدام القوة» في خطتها الرامية لإعادة الوحدة مع تايوان، كما حذرت من جهود الاستقلال في منطقتي التبت وشينجيانغ.
وجاء في التقرير أن «إعادة الوحدة بشكل كامل لتايوان مع الصين يخدم المصالح الأساسية للصين» وضروري لتحقيق التجديد الوطني. وأضاف: «يجب أن تجمع الصين شملها، وستفعل ذلك... نحن لا نعد بالتخلي عن استخدام القوة، ونحتفظ بخيار اتخاذ جميع التدابير اللازمة».
وتابع التقرير الدفاعي أن الولايات المتحدة تقوض الاستقرار الاستراتيجي العالمي، مضيفاً أن واشنطن تتبنى «سياسات أحادية الجانب»، و«تثير منافسة بين دول كبرى وتزيد حدتها».
ولم تتأخر تايوان في الرد، واحتجَّت على «العدد الكبير من الملاحظات السخيفة» في التقرير الصيني. وردّ مجلس الشؤون القارية المسؤول عن العلاقات مع بكين، هذه «ذريعة للتوسع العسكري».
وقدمت الصين شكاوى رسمية من خلال القنوات الدبلوماسية، وعبّرت عن «الاستياء الشديد والمعارضة الحازمة» للقرار، وفق المتحدث باسم وزارة الخارجية غينغ شوانغ خلال مؤتمر صحافي. ويناهز عدد سكان هذه الجزيرة 23 مليون نسمة، ويحكمها نظام منافس لبكين، لكن الصين تعتبرها واحدة من مقاطعاتها. وجاء في التقرير: «يجب أن تتوحد الصين وستتوحد».

ويعطي التقرير لمحة نادرة عن توجهات جيش التحرير الشعبي، البالغ مليوني جندي، وعن أهداف بكين. وأوضح أن «التنافس الاستراتيجي العالمي يزداد»، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة عدلت استراتيجياتها الأمنية والدفاعية واتخذت «تدابير أحادية الجانب». وأكد أن واشنطن «أثارت التنافس بين الدول الكبرى وكثفته، وزادت كثيراً من نفقاتها الدفاعية، وطالبت بقدرات إضافية في المجالات النووية والفضائية والدفاع الإلكتروني والدفاع المضاد للصواريخ، وقوضت الاستقرار الاستراتيجي العالمي».
ويعد تقرير الدفاع من جهة أخرى بـ«قمع» الميول الانفصالية في التبت (غرب)، وكذلك في شينجيانغ (شمال غرب)، وهي منطقة شاسعة تعاني من اعتداءات متكررة، تنسبها بكين إلى عناصر من مجموعة الأويغور الإثنية ذات الأغلبية المسلمة.
ويُعدّ اتخاذ إجراءات صارمة ضد مؤيدي الحركات الانفصالية في التبت وشينجيانغ من بين الأهداف الدفاعية الرئيسية لبكين. وفيما يتعلق بالتوترات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي بين الصين وجاراتها بجنوب شرقي آسيا، ذكر التقرير الدفاعي أن الوضع مستقر بشكل عام، ويتحسّن. وسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى «جهود أكبر» لتحديث جيش التحرير الشعبي، الذي تقول الصين إنه يتخلف عن «الجيوش الرائدة في العالم».



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...