نتنياهو: نستعد لحرب على قطاع غزة

بعد اتهامه بالتقصير في تحرير الأسرى الإسرائيليين

TT

نتنياهو: نستعد لحرب على قطاع غزة

بعد أن أعلن ذوو الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى «حماس» مقاطعتهم واتهامهم له بالتقصير والتقاعس في تحريرهم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن حكومته ملتزمة بإعادة الأسرى، وفي سبيل ذلك تستعد لشن الحرب على قطاع غزة.
وبالمقابل أعلن مسؤول ملف الأسرى في حكومة نتنياهو، أن تقدماً جرى في الحصول على معلومات عن وضع الأسرى، ورفض الاتهامات ضد رئيسه، وقال إن هناك أموراً كثيرة لا يستطيع الحديث عنها لأسباب أمنية.
وكان ملف الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس» قد انفجر من جديد مع ختام خمس سنوات على سقوطهم في الأسر. ودعا نتنياهو إلى حفل رسمي لإحياء ذكراهم، أقيم مساء الثلاثاء، ولكن عائلات الجنود الأسرى قاطعته وأقامت حفلاً بديلاً خارج مكان الحفل الرسمي، في مقبرة هرتسل في الموعد نفسه، ووجهوا انتقادات شديدة للحكومة ورئيسها، واتهموه بالتقاعس والتقصير.
وحاول مبعوثو نتنياهو ثني العائلات عن نيتها فتح معركة ضده، وألمحوا إلى أن مثل هذه المعركة ستفهم على أنها نشاط سياسي انتخابي قبيل الانتخابات؛ لكنهم لم يرضخوا. وتكلم والدا الجنديين الأسيرين، هدار غولدين، و شاؤول أورون، مهاجمين نتنياهو على سياسته المتقاعسة في هذا الملف، وقالا إن نتنياهو قد أبدى عجزاً حتى عن تفسير سياسته وطمأنة العائلتين، وقالا في بيان صحافي بعيد الاجتماع، أمس، إن «رئيس الحكومة يثبت أنه لا يتخذ خطوات جدية في موضوعنا»، وإن «إعادة الجنود ليست على سلم أولويات نتنياهو».
وقال الوالد سيمحا غولدين، إن «عملية الجرف الصامد (الاسم الإسرائيلي للهجوم على غزة في عام 2014)، لم تنته بعد، ولن تنتهي إلا بإعادة الجنود المفقودين والأسرى». وأكد أن نتنياهو «لا يقوم بما هو ضروري لاستعادة الجنود الذين سقطوا».
واستغلت حركة «حماس» هذا النقد، فتوجه الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، أبو عبيدة، لعائلات الجنود الأسرى الإسرائيليين قائلاً: «عليكم أن تسألوا نتنياهو ويعالون وغانتس: أين تركوا أبناءكم؟ وأن تسألوا رافي بيرتس الحاخام الرئيسي للجيش: كيف ضللكم وخدّركم بمعلوماتٍ معينة خدمة لأهداف سياسية رخيصة». وأضاف في خطاب مسجل عممته الكتائب على وسائل الإعلام في أعقاب الوعود التي أطلقها نتنياهو بأن حكومته ملتزمة بإعادتهم: «اسألوا وزراءكم إبان حرب 2014: كيف قبلوا بتجاهل قضية أبنائكم وتركهم للمجهول؟ إنهم يضربون بآلامكم عرض الحائط».
ونقل موقع «تايمز أوف إسرائيل» عن أبو عبيدة في خطاب بُث على «فيسبوك لايف» يوم الثلاثاء، أن هناك «فرصة حقيقية» للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، من خلاله ستعيد الحركة رفات جنديين إسرائيليين، بالإضافة إلى مواطنين إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة منذ خمس سنوات.
وكان نتنياهو قد أعلن في الحفل المذكور، أنه «ملتزم بإعادة الجنديين شاؤول أورون وهدار غولدين، بالإضافة إلى المواطنين الإسرائيليين أفراهام مانغيستو وهشام السيد (المحتجزين لدى حركة «حماس»)». وادعى نتنياهو أن حكومته تقوم بالكثير في هذا الشأن: «لا يمكنني تفصيل كل ما نقوم به؛ لكننا نفعل الكثير، الكثير. أنا ألتزم بواجبي فيما يتسق مع رؤية شاملة لجميع الاعتبارات، بحكم كوني رئيس الحكومة». وأعلن نتنياهو أن حكومته تستعد لتوجيه ضربة عسكرية جارفة ضد «حماس» في قطاع غزة.
المعروف أن الحكومة الإسرائيلية، كانت قد أعلنت عن فقدان جثتي جنديين في قطاع غزة خلال الحرب التي وقعت في 8 يوليو (تموز) 2014، واستمرت حتى 26 أغسطس (آب) من العام نفسه، هما شاؤول وغولدين. ثم أعلنت عن فقدان مواطنين إسرائيليين اثنين، أحدهما من أصل إثيوبي، والآخر من أصل عربي، دخلا غزة بصورة غير قانونية خلال عامي 2014 و2015. وأكدت «حماس» في أكثر من مناسبة أنها لن تكشف عن مصير الإسرائيليين ما لم تفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين أعادت اعتقالهم في السنوات الماضية، بعد الإفراج عنهم في صفقة تبادل عام 2011. وتقول حركة «حماس» إنها ستكون مستعدة لاحقاً لتسليم الأسرى مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وخصوصاً ذوي الأحكام العالية.
ومع أن الحكومة الإسرائيلية تتحدث عن تقدم في المفاوضات لإعادة الأسرى، فإن عائلاتهم لا تثق بهذا الكلام، وتعتقد أن الحكومة تستغل تصرفاتهم المسؤولة وعدم الخروج إلى الشوارع في حملات شعبية، وتتقاعس عن عمل أي شيء لتحريرهم.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».