الإمارات تحكم على آسيوي بالسجن 10 سنوات لانضمامه لـ«داعش»

TT

الإمارات تحكم على آسيوي بالسجن 10 سنوات لانضمامه لـ«داعش»

حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها التي عقدتها اليوم على حسن د. أ. (آسيوي الجنسية) بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد إدانته من قبل نيابة أمن الدولة، وذلك بتهم الانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي، وإنشاء مجموعة من المواقع الإلكترونية على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار وآيديولوجيات التنظيم الإرهابي.
وقضت المحكمة بتغريمه مبلغ مليوني درهم (544 ألف دولار)، ومصادرة جميع أجهزة الكومبيوتر الشخصية والهواتف الجوالة وأجهزة «اللابتوب» والكاميرات، وإغلاق جميع المواقع الإلكترونية التي أنشأها بهدف نشر بيانات ومقالات ومقاطع فيديو وصور وأفلام تروج لتنظيم «داعش»، «وتدافع عن أفكاره وسلوكياته الإرهابية، وتحث الآخرين على الانضمام إليه ودعمه مالياً ونشر أفكاره».
كما قضت المحكمة بتحميله جميع المصاريف القضائية، وإبعاده عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم.



السعودية تتسلم مواطناً مطلوباً دولياً في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتسلم مواطناً مطلوباً دولياً في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

تسلمت السعودية مواطناً مطلوباً دولياً في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا.

وصرح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية بأنه تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين السعودية، ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وروسيا، ممثلة في النيابة العامة، في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، تسلمت المملكة من روسيا اليوم (الجمعة)، المواطن المطلوب دولياً عبد الله بن عواض عيضة الحارثي، لارتكابه جرائم فساد مالي وإداري.

وتأتي استجابة مكتب المدعي العام الروسي للطلب الرسمي من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة (نزاهة) بتسليم المواطن المطلوب لمحاكمته في المملكة، تأكيداً لالتزام البلدين بدعم سيادة القانون، والعزم على ضمان تحقيق العدالة وتعزيز التعاون الدولي والجهود الرامية إلى مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود وعدم إفلات الفاسدين من العقاب.

ونوهت «نزاهة» بدور شبكة «غلوب إي» العالمية والإنتربول في ملاحقة المتورطين بجرائم الفساد والحد من الملاذات الآمنة لهم.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد داخل وخارج المملكة، ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم إلى الخزينة العامة للدولة.