الكونغرس يمدد «تعويضات ضحايا 11 سبتمبر»

TT

الكونغرس يمدد «تعويضات ضحايا 11 سبتمبر»

شنت، أمس (الأربعاء)، لوبيات واتحادات ضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001 هجوماً عنيفاً على اثنين من كبار السيناتورات الجمهوريين لأنهم عارضوا، أول من أمس (الثلاثاء)، مشروع قانون لزيادة تعويضات عائلات الضحايا، والمصابين بأمراض جسدية ونفسية بسبب الهجمات.
تركز الهجوم على مايك لى (ولاية يوتا)، وراند بول (ولاية كنتاكي)، اللذين تذرّعا بأن الميزانية الأميركية مثقلة بالديون، ولا تتحمل تمديد تعويضات الهجمات. وقالا إنه على الكونغرس تخفيض بنود ميزانيات فيدرالية لتوفير اعتمادات تمديد التعويضات. وصاحبت ذلك انتقادات بأنه بعد مرور 18 عاماً على الهجمات، «يظل مواطنون يريدون حلب الحكومة الفيدرالية»، إشارة إلى أن الكونغرس، منذ الهجمات، أجاز أكثر من خمسة مليارات دولار تعويضات.
حسب مشروع القانون الجديد، سترصد ميزانية تبلغ 10 مليارات دولار لصرفها خلال الأعوام الخمسين المقبلة، على اعتبار أن عائلات الضحايا والمصابين ستظل تطالب بمزيد من التعويضات.
وفي أثناء النقاش، أول من أمس، قال السيناتور بول: «بينما أؤيد هؤلاء الأبطال، لا يمكنني التصويت بضمير حي على التشريعات التي لا تزال تفتقر إلى التمويل».
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة، أول من أمس، لإضافة مليارات الدولارات لصندوق تعويضات الذين يعانون من أمراض، أو تُوفّوا، بسبب هجمات 11 سبتمبر عام 2001، وذلك بتمديد برنامج التعويضات لعقود بتكلفة تقدر بنحو 10.2 مليار دولار على مدى السنوات العشر الأولى.
وأجاز مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 98، ومعارضة اثنين. وحسب صحيفة «واشنطن تايمز»، يُتوقع أن يوقّع عليه الرئيس ترمب. وكان مجلس النواب قد أجاز مشروع القانون في وقت سابق. ولعب المذيع التلفزيوني الفكاهي جون ستيوارت، دوراً كبيراً في حملة علاقات عامة عملاقة قام بها لوبي يمثل عائلات ضحايا ومصابي الهجمات. ويوم التصويت في مجلس الشيوخ، ارتدى زي رجال المطافئ، إشارةً إلى أن عدداً كبيراً من رجال المطافئ والشرطة الذين هرعوا إلى مركز التجارة العالمي، حيث اصطدمت طائرتان بالبرجين، قُتل بعضهم وجُرح آخرون وهم يحاولون إطفاء الحرائق وإنقاذ الذين هربوا من البرجين.
وقال ستيوارت عن رجال الشرطة والإنقاذ والمطافئ: «رفعوا الضحايا والمصابين يوم الحادي عشر من سبتمبر على أكتافهم، ونقلوهم إلى مستشفيات. وسأكون دائماً فخوراً بهم. كان هناك كثير من القتلى والجرحى. هذه العائلات تستحق تعويضات يجب ألا تُقاس بمثيلاتها».
وأضاف: «نحن لا نحتفل، هذا ليس انتصاراً في منافسة كرة قدم. يظل كثير من الناس يموتون بعد مرور كل هذه السنوات».
على الجانب الآخر، تحمس السيناتورات الديمقراطيون لمشروع القانون. وأيضاً، انتقدوا الجمهوريين الذين عارضوا، أو ترددوا. قادت تأييد الديمقراطيين السيناتورة كيرستن غيليبيراند (ولاية نيويورك). وقالت في كلمة عاطفية خلال النقاش: «في هذا الوقت، تنظر الأمة الأميركية إلى هذه القاعة لمعرفة ما إذا كنا سنقف في النهاية إلى جانب أبطال 9-11 خلال بقية حياتهم».
أمس، قالت صحيفة «واشنطن تايمز»: «أصبحت مسألة أمد البرنامج مطلباً عاجلاً في وقت سابق من هذا العام، عندما حذّر صندوق التعويضات بأن المدفوعات المستقبلية ستنخفض بنسبة تصل إلى 70% بسبب العدد المتزايد من الوفيات، ومن المصابين بالسرطان» في عام 2003، بعد عامين من الهجمات وتوزيع التعويضات. لكن خلال الأعوام التالية زاد عدد المرضى من آثار الهجمات. وفي عام 2010 أسس الكونغرس اعتمادات جديدة للصندوق لتوفير الرعاية الصحية والتعويضات. ويُتوقع أن تتوقف الاعتمادات الحالية عام 2020، لكنّ مشروع القانون الجديد سيمدد البرنامج لمدة سبعة عقود، «بما يكفي لتغطية كل شخص تعرض للحطام من الهجمات». حتى الآن، دفع الصندوق نحو 5 مليارات دولار لنحو 21 ألفاً من المرضى المصابين بأمراض، أو يموتون. وحذّر المسؤولون من أنه، في المستقبل القريب، قد يصل عدد الموتى من رجال الإنقاذ إلى 3000 شخص.



أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)

جددت الولايات المتحدة، الاثنين، اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح المجال أمام «اتفاق أفضل» يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقال كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن المعاهدة «لم تأخذ في الحسبان عملية بناء الترسانة النووية غير المسبوقة والمتعمدة والسريعة والغامضة التي تقوم بها الصين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أضاف: «على عكس ما تدعيه، وسّعت الصين عمداً، ومن دون قيود، ترسانتها النووية بشكل هائل، في غياب أي شفافية أو أي إشارة إلى نياتها أو الهدف النهائي الذي تسعى إليه».

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف رأس نووية، بحسب «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN). إلا أن «نيو ستارت» كانت تقيّد ترسانة موسكو وواشنطن بـ1550 رأساً منشورة لكل منهما.

ورأى ياو أن بكين ستتمكن من «حيازة المواد الانشطارية اللازمة لأكثر من 1000 رأس نووية بحلول عام 2030».

وأثار انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» مخاوف من سباق تسلح نووي جديد، في غياب أي اتفاق بديل.

واتهم ياو موسكو بالمساعدة في «تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها»، معتبراً أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب السعي نحو «هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل».

وشدد على أن انتهاء مفاعيل المعاهدة «لا يعني أن الولايات المتحدة تنسحب من أو تتجاهل قضايا ضبط التسلح»، مؤكداً: «هدفنا هو اتفاق أفضل يقرّبنا من عالم فيه عدد أقل من الأسلحة النووية».

وكان ياو قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، ما ينهي عملياً قراراً بوقفها استمر عقوداً.

وجدّد الاثنين اتهام بكين بإجراء تجربة من هذا النوع عام 2020، والاستعداد لإجراء تجارب أقوى. وسبق للصين أن نفت ما قالت إنه «أكاذيب»، ورأت فيها ذريعة أميركية لاستئناف التجارب.

وكرر ياو، الاثنين، أن بيانات تم جمعها في كازاخستان المجاورة للصين، في 22 يونيو (حزيران) 2020 عند الساعة 09:18 ت غ، كشفت عن انفجار بقوة 2.75 درجة.

وقال: «كان انفجاراً على الأرجح. وبناء على المقارنات بين الانفجارات التاريخية والزلازل، كانت الإشارات الزلزالية دالة على انفجار واحد... وهو ما لا يتفق مع الأنماط النموذجية لانفجارات في مجال التعدين».

وفي تقرير حديث، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه لم يتوصل إلى أدلة حاسمة على وقوع انفجار، مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية لم تُظهر نشاطاً غير اعتيادي في موقع لوب نور في منطقة شينجيانغ، حيث سبق للصين أن أجرت تجارب.


غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

دعا ​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، إلى تجديد ‌البنية الأمنية الدولية ‌استجابة ​للتغيرات ‌السريعة ⁠في ​النظام العالمي.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ⁠غوتيريش: «نعيش فترة من الفوضى والتغيير... النظام ⁠الدولي الذي حدّد ‌العلاقات ‌الأمنية ​على ‌مدى ما ‌يقرب من ثمانية عقود يتغير بسرعة».

وأضاف: «للمضي قدماً، ‌نحتاج إلى إنشاء بنية ⁠أمنية دولية ⁠متجددة. ويجب أن تستند هذه البنية إلى تحليل رصين للوضع الدولي».


«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
TT

«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)

أكّد نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، «أذِنَ بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا»، في سياق حملته العنيفة على تجّار المخدرات ومن يتعاطونها والتي أودت بالآلاف.

ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تُظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

وسبق للمحكمة أن ردّت، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، طلبه الإفراج المبكر عنه، وعَدَّت أنّ ثمة خطراً لفراره وقد يؤثر في الشهود إذا أُفرج عنه.

وأُوقِف دوتيرتي في مانيلا، خلال مارس (آذار) 2025، ونُقل جواً إلى هولندا في الليلة نفسها، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن سخيفينينغن في لاهاي. وقد تابع جلسته الأولى، عبر اتصال فيديو، وظهر شاحباً وناحلاً، ويتكلم بصعوبة.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناءً على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيساً لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.