استقالة وزراء المالية والعدل والتنمية في الحكومة البريطانية

فيليب هاموند وزير المالية البريطاني في حكومة ماي (أ.ف.ب)
فيليب هاموند وزير المالية البريطاني في حكومة ماي (أ.ف.ب)
TT

استقالة وزراء المالية والعدل والتنمية في الحكومة البريطانية

فيليب هاموند وزير المالية البريطاني في حكومة ماي (أ.ف.ب)
فيليب هاموند وزير المالية البريطاني في حكومة ماي (أ.ف.ب)

استقال ثلاثة وزراء في الحكومة البريطانية، اليوم (الأربعاء)، هم فيليب هاموند وزير المالية، وديفيد جوك وزير العدل، وروري ستيورات وزير التنمية.
وكان الوزراء الثلاثة، الذين ينتمون لحزب المحافظين، والمعروفون بتعاطفهم مع الاتحاد الأوروبي، أعلنوا خلال الأيام الماضية اعتزامهم اتخاذ هذه الخطوة في حال تولى بوريس جونسون رئاسة الحكومة.
وتأتي هذه الخطوة من قبل الوزراء الثلاثة استباقا لإقالتهم من قبل جونسون، الذي أفادت تقارير إعلامية بأنه يعتزم إجراء تعديل وزاري واسع بحيث ينضم إلى الحكومة العديد من صقور انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي «بريكست».
وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن رئيس الوزراء الجديد سيعين ساجد جاويد وزيراً للمالية.
ويبدأ جونسون اليوم تعيين أفراد حكومته بعد أسابيع من تفقد الطامحين إلى منصب في الحكومة الجديدة، من بين أعضاء حزب المحافظين.
وقال مصدر من فريق جونسون إن رئيس الوزراء الجديد سيُعين دومينيك كامينجز المدير السابق لحملة تأييد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مستشاراً كبيراً له.
وذكرت قناة «سكاي نيوز» أن جونسون عرض على وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت تولي منصب وزير الدفاع، لكنه رفض العرض.
وكان هاموند قد أعلن في بداية الأسبوع الحالي نيته الاستقالة، وصرح عبر مداخلة مع «هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)»: «أنا متأكد من أنه لن تتم إقالتي، لأنني سأستقيل قبل أن نصل لتلك النقطة». وأضاف: «إذا افترضنا أن بوريس جونسون سيصبح رئيساً للوزراء؛ فأنا أتفهم أن شروطه للبقاء في حكومته ستتضمن قبول الخروج (من الاتحاد الأوروبي) دون اتفاق في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. هذا شيء لا يمكنني المشاركة فيه».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.