استمرار القصف على ريف إدلب غداة «يوم المجازر»

عناصر من «الدفاع المدني» يسعفون مصاباً بعد قصف معرة النعمان (أ.ف.ب)
عناصر من «الدفاع المدني» يسعفون مصاباً بعد قصف معرة النعمان (أ.ف.ب)
TT

استمرار القصف على ريف إدلب غداة «يوم المجازر»

عناصر من «الدفاع المدني» يسعفون مصاباً بعد قصف معرة النعمان (أ.ف.ب)
عناصر من «الدفاع المدني» يسعفون مصاباً بعد قصف معرة النعمان (أ.ف.ب)

أفيد أمس باستمرار قوات النظام السوري في قصف «مثلث الشمال» شمال غربي البلاد، المشمول باتفاق خفض التصعيد بموجب صفقة سوتشي في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» باستمرار عمليات القصف الجوي والبري ضمن منطقة خفض التصعيد، حيث «نفذت طائرات حربية روسية غارات جديدة على مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، كما شنت مقاتلات النظام الحربية المزيد من الغارات على الريف الإدلبي، مستهدفة أماكن في حيش وبسامس ومحيط القياسات بريف إدلب الجنوبي، في حين قتل مدني وأصيب آخرون بجراح جراء إلقاء الطيران المروحي براميل متفجرة على قرية جبالا وأطرافها بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب».
وقال «المرصد» إنه «مع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، فإنه يرتفع إلى 2659 شخصاً من قتلوا منذ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة (خفض التصعيد) في 30 أبريل (نيسان) الماضي».
وكان «المرصد» قال إن 50 شخصا على الأقل قتلوا جراء غارات جوية مكثفة شنتها طائرات الحكومة السورية وحلفائها الروس الاثنين الماضي على مناطق سيطرة المعارضة في المناطق المحيطة بإدلب، والقصف الذي جاء رداً على ذلك من جانب المعارضة في حلب. وأفاد «المرصد»، ومقره بريطانيا، بأن المعارضة قصفت في وقت متأخر من يوم الاثنين مناطق تحت سيطرة الحكومة في ضواحي حلب، مما أسفر عن مقتل 7 مدنيين على الأقل وجرح 20 آخرين.
وتابع أنه في وقت سابق قتل 37 شخصاً على الأقل عندما قصفت طائرات حربية روسية سوقاً شعبية في إدلب بشمال غربي البلاد. وأضاف أن 105 أشخاص آخرين جرحوا في الضربة التي وقعت بمدينة معرة النعمان، وأشار إلى أن هناك أشخاصاً آخرين ما زالوا تحت الأنقاض.
وتابع «المرصد» أن طائرات الحكومة السورية استهدفت مدينة سراقب فيما بعد، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل.
وقال رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد»، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «هذه أكبر مذبحة تحدث منذ بدء الهجوم في أبريل الماضي».
من جانبها، صعدت فصائل المعارضة السورية من عملياتها العسكرية ضد القوات الحكومية السورية والروسية رداً على القصف العنيف الذي طال مناطق سيطرة المعارضة في ريفي إدلب وريف حماة.
وأعلنت «الجبهة الوطنية للتحرير» التابعة للمعارضة السورية في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي بدء «حملة قصف مكثفة على مواقع وتجمعات ومعسكرات الاحتلال الروسي في ريف حماة بصواريخ (جراد)، رداً على المجازر التي ترتكبها طائراتهم بحق أهلنا المدنيين».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.