«مباراة بلاغات» مصرية ـ جزائرية في ساحات القضاءhttps://aawsat.com/home/article/1826801/%C2%AB%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%80-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
اللاعب الجزائري، رياض محرز يتسلم كأس أفريقيا في ملعب القاهرة الدولي (رويترز)
انتقل السجال الكروي المصاحب لبطولة «كأس الأمم الأفريقية 2019» من مستطيلات الملاعب إلى ساحات القضاء، وأطلق محامون من مصر والجزائر، مؤخراً، صافرة «مباراة بلاغات» بين الجانبين، على الرغم من انتهاء الوقت الفعلي للمنافسات التي اختتمت بتتويج «محاربي الصحراء»، الجمعة الماضي.
وطالت البلاغات اللاعب الجزائري، رياض محرز، ومواطنه المُعلق الرياضي، حفيظ دراجي، فيما ردّ محام جزائري بمذكرة ضد زميله المصري، سمير صبري.
وتسببت مسألة تشجيع المصريين لمنتخب الجزائر ضمن منافسات «أمم أفريقيا»، في خلق سجال لم يتوقف بين المتابعين في الجانبين، لكن أحداث حفل التكريم في المباراة النهائية دفعت المحامي المصري سمير صبري إلى التقدم ببلاغ، السبت الماضي، إلى النائب العام المصري نبيل صادق، ضد قائد المنتخب الجزائري، ولاعب نادي مانشستر سيتي رياض محرز، مطالباً بـ«إدراج اسم كابتن منتخب الجزائر على قوائم الممنوعين من دخول مصر».
واعتبر صبري في بلاغه، أن «محرز، تعمد تجاهل مصافحة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء»، ورأى في بلاغه أن ما أقدم عليه اللاعب الجزائري «أثار استياء المجتمع المصري خاصة بعد الدعم الذي قدمته مصر سواء إعلاميا أو جماهيريا لمنتخب الجزائر».
ولم يكن محرز هو الطرف الوحيد في «مباراة البلاغات»، إذ استقبلت شباك مواطنه المُعلق الجزائري حفيظ دراجي، بلاغاً، في اليوم نفسه، من محامٍ مصري آخر يُدعى، أيمن محفوظ، اتهم فيها دراجي بـ«الترويج لأفكار الجماعة الإرهابية (الإخوان)، ويخلق فتنة بين الشعبين المصري والجزائري، ومطالبا بسرعة القبض عليه والتحقيق معه»، على حد نص البلاغ.
وأثارت مواجهات كروية بين مصر والجزائر في عام 2009 ضمن تصفيات التأهل لبطولة كأس العالم، حساسية بالغة بين الجانبين، واكتسبت زخماً سياسيا باستدعاء القاهرة لسفيرها لدى الجزائر للتشاور.
وعلى الجانب الآخر من المواجهة، دخل محام جزائري يُسمى سليمان برناوي، إلى ملعب «مباراة البلاغات»، يوم الأحد الماضي، لكنه تقدم بشكواه إلى «اتحاد المحامين العرب»، ضد زميله المصري، صبري، ودعا في مذكرته الاتحاد إلى «إنذار صبري»، ودعوته إلى «تقديم اعتذار للشعب الجزائري». ورأى أن بلاغات صبري «من شأنها إثارة الفتن بين الشعبين».
بدوره، قال المحامي المصري، سمير صبري لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إنه اطلع على الشكوى المقدمة من المحامي الجزائري، وأضاف: «لن تؤثر في بلاغاتي، وأنا متمسك بها».
اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090727-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%BA
اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.
وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.
ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.
وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».
اعتقالات تعسفية
أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.
وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.
ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.
وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».
عواقب وخيمة
وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.
وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.
وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».
وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.
التصعيد العسكري
في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.
وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.
وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.
وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.
وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.
ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.