نواب يدرسون الطعن أمام المجلس الدستوري في بنود بموازنة 2019

زياد بارود لـ«الشرق الأوسط»: مخالفات دستورية كثيرة في متنها

يدرس عدد من النواب الصيغة الأخيرة لموازنة عام 2019 التي أقرها المجلس النيابي، ليقرروا إمكان التقدم بطعون أمام المجلس الدستوري في بعض بنودها التي يعدّونها غير دستورية. ويتطلب الطعن أمام هذا المجلس أن يتقدم به 10 نواب على الأقل، وهو ما يصبح متوفراً إذا تجمع النواب المعترضون عليها، خصوصاً نواب حزب «الكتائب» والنواب المستقلين، إضافة إلى 6 نواب هم من العسكريين المتقاعدين.
ولا يتجه حزب «القوات اللبنانية» الذي كان أبرز المنتقدين لمشروع الموازنة وصوّت نوابه ضد عدد لا بأس به من بنودها، للمشاركة في أي طعن. وعدّت مصادر «قوّاتية» أن وزراء ونواب الحزب «قاموا بدورهم سواء من خلال التحفظات التي أعلنوا عنها في مجلس الوزراء، أو من خلال رفضهم عدداً من البنود في مجلس النواب».
وأوضحت النائبة بولا يعقوبيان أن «التوجه ليس للطعن بمشروع الموازنة ككل؛ إنما ببعض القوانين التي تسمى (فرسان الموازنة)، وهي قوانين دخيلة على الموازنة؛ منها قانون تسوية مخالفات البناء، كما في بنود أخرى تمس ذوي الدخل المحدود»، مؤكدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «طعناً كهذا لا يؤثر على الاعتماد وعلى الانتظام العام لمالية الدولة». وأضافت: «أبرز ما سنطعن به هو عدم إقرار قطع الحساب وتأجيل الموضوع مرة جديدة، وهو ما لا يمكن أن نقبل بتمريره عاماً بعد عام بحجج غير مقنعة».
وقالت مصادر كتائبية لـ«الشرق الأوسط» إنه «حتى الساعة لم يتم الانتهاء من الدراسة القانونية اللازمة التي تبين حظوظ الفوز بأي طعن، باعتبار أن بعض المواد قد تظهر مجحفة وغير صحيحة؛ لكن الطعن بدستوريتها لا يكون سهلاً أحياناً»، لافتة إلى أن «أي قرار في هذا الشأن سيتخذ بعد الانتهاء من الاطلاع على النسخة الأخيرة والتمعن بها».
ويؤكد الوزير السابق زياد بارود أن «هناك مخالفات دستورية كثيرة في متن الموازنة التي أقرها البرلمان أخيراً»، لافتاً إلى أن «المخالفة الكبرى والصارخة التي تبرر الطعن هي المرتبطة بتجاوز المادة (87) من الدستور والتي تنص على عدم إمكانية نشر الموازنة إلا بعد الموافقة على الحسابات النهائية للدولة وبالتالي إتمام قطع الحساب للسنوات الماضية». وقال بارود في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نحن هنا نتحدث عن نص دستوري واضح، والتبرير المُعطى لجهة إمهال الحكومة 6 أشهر لإنجاز القطوعات، كلام قد يستقيم بالسياسة، لكنه لا يستقيم دستورياً، لأنه لا يمكن على الإطلاق تعليق تطبيق مادة دستورية».
ويضيف بارود أن «هناك مواد تخالف مبدأ المساواة بين اللبنانيين، وأخرى تعتدي على الحقوق المكتسبة لبعض الفئات؛ إذ لا يجوز مثلاً تغيير الشروط التي انضم على أساسها العسكري إلى الخدمة بعد سنوات من العمل». وفي هذا المجال، كان النائب شامل روكز أكد التوجه للطعن في «المواد الظالمة» الواردة في الموازنة، مرجحاً أن يقبل المجلس الطعن فيها، لأنها مواد «غير دستورية». وهو ما أكد عليه العميد المتقاعد جورج نادر، لافتاً إلى أن العسكريين بدعم من عدد من النواب يتحضّرون للطعن في الموازنة أمام المجلس الدستوري.
في المقابل، أكد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم عون أن الموازنة الحالية محصّنة في وجه أي طعن قد تتعرض له. مع العلم بأن المجلس الدستوري كان قد قبل العام الماضي طعناً تقدم به نواب «الكتائب» ونواب آخرون بمادة في الموازنة تتيح منح إقامات لمتملكي العقارات الأجانب في لبنان.