تونس: الأحزاب الكبرى تعلن قوائمها الانتخابية قبل انتهاء مهلة التسليم

كشفت أغلب الأحزاب السياسية الكبرى في تونس أمس عن أسماء رؤساء قوائمها الانتخابية، وأكد قياديون في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن مئات المترشحين المستقلين والتابعين لأحزاب قدموا ترشحاتهم، رسميا، أمس وأول من أمس، علما بأن بعد غد الجمعة سيكون آخر موعد لتسلم ترشحات المتنافسين على 217 مقعدا في البرلمان المقبل.
في غضون ذلك، صعدت قيادات من المعارضة ومن حزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وبعض المقربين منهم، انتقاداتها لرئيس الجمهورية ونجله حافظ قائد السبسي، زعيم حزب نداء تونس، وحلفائه، برئاسة رجل الأعمال نبيل القروي، زعيم حزب «قلب تونس»، الذي وجهت إليه اتهامات بالفساد المالي، وأصبح مهددا بالإقصاء من الترشح للانتخابات، حيث استأنف أمس «القطب القضائي»، المختص بالملفات الاقتصادية، مجددا متابعة القروي، وهي الخطوة التي اتهمت فيها الأحزاب الحاكمة بافتعالها بهدف حرمانه وأنصاره من المشاركة في الانتخابات المقبلة. وطالب غازي الشواشي، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي المعارض، قائد السبسي أمس بالاستقالة، بسبب تدهور حالته الصحية، و«احتراما لنفسه، وحتى يجهض الصفقات التي تبرم باسمه في قصر قرطاج، ومن بينها صفقة تعطيل المصادقة على قانون الانتخابات».
وزاد من تعقيد الأوضاع تصريح أدلى به أمس رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بافون، قال فيه إن الهيئة سوف تطبق القانون الانتخابي الجديد، الذي صادق عليه البرلمان الشهر الماضي في مرحلة الإعلان عن النتائج حال توقيعه من قبل قائد السبسي في وقت لاحق. ويعني هذا التصريح أن الهيئة يمكن أن تقبل كل الترشيحات، وفق القانون القديم. لكنها يمكن أن تلغي فوز بعض المترشحين للبرلمان القادم، أو لمنصب رئيس الجمهورية، تطبيقا للقانون الجديد إذا ما صادق عليه الرئيس لاحقا.
وتسبب هذا التصريح في تعميق التناقضات بين أنصار رئيس الحكومة، الذين اتهموا الرئيس السبسي بانتهاك الدستور، والرضوخ لـ«مافيات»، وبعض مستشاري الرئاسة مثل نور الدين بن نتيشة ونجل الرئيس حافظ قائد السبسي. فيما تحدث بعضهم عن حدوث «شغور نسبي» في كرسي الرئاسة، بسبب تدهور حالة السبسي الصحية.
واتهم بن نتيشة الأغلبية الحاكمة الحالية بانتهاك الدستور، بسبب عدم تشكيل المحكمة الدستورية قبل الانتخابات، وبسبب تغييرها «قانون اللعبة في آخر لحظة»، عندما صادقت على قانون انتخابي يسمح بمنع عدد من السياسيين من الترشح، بينهم رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي، وعدد من المسؤولين السابقين في الحزب الحاكم والدولة قبل ثورة 2011، بينهم المحامية عبير موسى، زعيمة الحزب الحر الدستوري، المعارض بقوة لحركة النهضة وكل مرشحي «الإسلام السياسي».
في المقابل، دعا محسن النويشي، قيادي حزب النهضة والمشرف على اللجنة العليا للانتخابات داخلها، خلال مؤتمر صحافي عقدته الحركة ظهر أمس، رئيس الجمهورية، إلى التوقيع على القانون الانتخابي، الذي صادق عليه البرلمان الشهر الماضي «دون تردد»، حيث اعتبر عماد الخميري، الناطق الرسمي باسم الحزب، أن رئيس الجمهورية مطالب بتوقيع القانون الجديد، احتراما للدستور الذي أعطى صلاحيات إصدار القوانين للبرلمان، وجعل توقيع الرئيس عليها إجرائيا.
في السياق نفسه، دعا جوهر بن مبارك، خبير القانون الدستوري ورئيس مؤسسة «دستورنا»، رئيس الحكومة لتوقيع القانون، والسماح بنشره في الرائد الرسمي. كما دعاه إلى تسلم مهام رئاسة الدولة مؤقتا إذا ما تأكد «عجز رئيس الجمهورية مؤقتا عن ممارسة مهامه لأسباب صحية». وقد ساند هذا المطلب المقرر العام للدستور في البرلمان الحبيب خذر، حيث اعتبر أن الدستور يسمح بنقل عدد من صلاحيات رئيس الدولة إلى رئيس الحكومة إذا تأكد حصول شغور مؤقت، أو دائم في منصبه. وفي هذا السياق أوردت هالة عمران، النائبة عن حزب رئيس الحكومة، في تصريح صحافي أمس، أن رئيس الجمهورية «لم يعقد جلسات عمل مع رئيس الحكومة، زعيم حزب تحيا تونس منذ مدة طويلة».
وكان أهم نشاط علني للسبسي بعد مغادرته المستشفى العسكري مطلع الشهر الحالي موكبا صغيرا، وقّع فيه أمرا رئاسيا بالدعوة إلى تنظيم الانتخابات البرلمانية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. كما نشر موقع رئاسة الجمهورية مساء أول من أمس فيديو من عدة ثوان، يعرض فيه رئيس الدولة داخل مكتبه في حالة صحية حرجة، وذلك أثناء لقاء قصير مع وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، الذي ترجح أطراف سياسية من داخل مؤسسات الحكم والمعارضة أن يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية، وأن تدعمه كثير من الأحزاب العلمانية والليبرالية وحركة النهضة. لكن التخوفات من شغور منصب رئيس الجمهورية قد تخف غدا الخميس في حالة إشرافه على موكب إحياء العيد الوطني للجمهورية في مقر البرلمان، بعد أن منعته حالته الصحية من الإشراف على عيد الجيش، ومن حضور مناسبات وطنية كثيرة في الأسابيع الماضية.