السعودية: مستوى قياسي جديد لملكية المستثمرين الأجانب في الأسهم

مستوى قياسي جديد لمعدلات ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية، الأمر الذي يبرهن على تزايد حجم الثقة في حيوية الشركات المدرجة في السوق المحلية من جهة، وحجم الثقة في الاقتصاد السعودي وقدرته على مواصلة النمو من جهة أخرى.
وحسب بيانات صادرة عن السوق المالية السعودية «تداول»، قفزت ملكية المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم السعودية إلى 7.72%، وهو رقم قياسي جديد لم يسبق الوصول إليه على الإطلاق.
ويأتي هذا التزايد الملحوظ في حجم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق الأسهم السعودية، في وقت أكد فيه صندوق النقد الدولي، أول من أمس، على حيوية الاقتصاد السعودي، حيث أشار إلى أن القطاع غير النفطي الحقيقي مرشّح لتحقيق معدلات نمو تصل إلى 2.9% خلال العام الحالي 2019.
وتعد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية جزءاً من مكونات الاقتصاد السعودي، حيث تمارس هذه الشركات أنشطتها التجارية في السوق المحلية، كما أن الكثير من هذه الشركات تمارس أعمالها وأنشطتها التجارية أيضاً في العديد من الأسواق العالمية، بالإضافة إلى السوق المحلية، الأمر الذي أسهم بشكل واضح في تزايد حجم تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق الأسهم السعودية. وحسب البيانات الصادرة عن السوق المالية السعودية «تداول»، ارتفعت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب شاملة الشركاء الاستراتيجيين خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.18%، لتصل بذلك إلى مستويات 7.72%، مسجلةً أعلى مستوى لها على الإطلاق.
ويمثل الملّاك الأجانب المؤسسون ما نسبته 2.78% من إجمالي ملكية الأجانب في سوق الأسهم السعودية، فيما ارتفعت استثمارات الأجانب غير المؤسسين إلى 4.94% من إجمالي السوق، وذلك نتيجة لعمليات شراء صافية بلغت نحو 3.53 مليار ريال (941.3 مليون دولار) تمت خلال الأسبوع الماضي. فيما تمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الاستراتيجية للمؤسسين.
وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي رحّبت فيه وزارة المالية السعودية مساء أول من أمس، بالبيان الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بشأن مشاورات المادة الرابعة للمملكة، في اجتماعه المنعقد في العاشر من يوليو (تموز) الجاري 2019 الذي أثنى على ما حققته السعودية من تقدم في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية، مفيداً بأن الإصلاحات بدأت تجني ثمارها وأن آفاق الاقتصاد إيجابية.
ويتوقع الصندوق أن يرتفع النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2.9% في عام 2019 مع زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي، مؤكداً أن استمرار الحكومة في تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية سيكون عاملاً أساسياً للنهوض بالنمو غير النفطي، وخلق فرص العمل للمواطنين، وتحقيق أهداف الحكومة المحددة في جدول أعمال «رؤية المملكة 2030».
وفي شأن ذي صلة، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، أمس (الثلاثاء)، على تراجعات بنسبة 1.3%، تأتي ذلك بعد سلسلة طويلة من المكاسب التي امتدت لنحو 8 أيام تداول متتالية، فيما من المنتظر أن تزيد الشركات المدرجة من وتيرة الإعلان عن نتائجها المالية خلال الأسبوعين المقبلين.
جدير بالذكر أن المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب أصبحوا أمام فرصة أكبر للتملّك في الشركات السعودية المدرجة في سوق المال، حيث أكدت هيئة السوق المالية في البلاد مؤخراً، أن المستثمرين الاستراتيجيين يمكنهم تملك حصص استراتيجية في الشركات المدرجة، وفقاً لحزمة من الالتزامات المخصصة لهذا الشأن. واستثنت هيئة السوق المالية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب من شرط عدم تملك أكثر من 49% من أسهم الشركات المدرجة في السوق المحلية، الأمر الذي يبرهن على حيوية السوق المالية في البلاد.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعد فيه سوق الأسهم السعودية واحدة من أكثر أسواق العالم التي شهدت خلال الآونة الأخيرة حزمة من الخطوات الإيجابية المحفّزة للاستثمار، حيث تم إدراج السوق المحلية في كثير من المؤشرات العالمية الرائدة، كما أنه في الوقت ذاته تعد سوق الأسهم من أهم مكونات القطاع المالي، التي تحظى بفرصة التطوير، في ظل إطلاق المملكة برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج المنبثقة من «رؤية 2030».
وترصد بيوت الخبرة المالية، الفرص الاستثمارية المتوافرة في سوق الأسهم السعودية، فيما تراقب عن كثب النتائج المالية التي تعلنها الشركات المدرجة في السوق المحلية، حيث يُبنى كثير من القرارات الاستثمارية بناءً على هذه النتائج، كما أنه في الوقت ذاته تسهم هذه النتائج في إعادة تحديد المراكز الاستثمارية.