5.9 مليار دولار مبيعات النصف الأول في سوق العقارات الكويتي

شهر رمضان وموسم الإجازات يؤثران على تداولات الربع الثاني من 2019

ارتفعت مبيعات القطاع التجاري لفترة وعلى أساس سنوي بنحو 25% لتبلغ 990 مليون دولار (الشرق الأوسط)

قال بنك الكويت الدولي إن مبيعات سوق العقار الكويتي خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت نحو 1.88 مليار
دينار كويتي (نحو 5.9 مليار دولار) مرتفعة بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي. واضاف البنك في تقرير عن سوق العقار الكويتي أن مؤشر عدد الصفقات المسجلة في السوق لذات الفترة ارتفعت بنحو 19 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 3539 صفقة مقابل 2973 صفقة سجلت خلال النصف الأول من عام 2018.
وبين أن هذا التحسن جاء في مؤشرات أداء السوق مدعوما بشكل أساسي من القطاعين السكني والتجاري حيث ارتفعت مبيعات القطاع السكني للنصف الأول من عام 2019 بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 790 مليون دينار (نحو 2،6 مليار دولار).
وأشار إلى أن مؤشر عدد الصفقات في القطاع السكني ارتفع بنحو 21 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 2421 صفقة ، كما ارتفعت مبيعات القطاع التجاري لذات الفترة، وعلى أساس سنوي بنحو 25 في المائة لتبلغ 300 مليون دينار (نحو 990 مليون دولار).
وذكر أن مبيعات القطاع الاستثماري تراجعت بنحو 18 في المائة خلال النصف الأول من عام 2019 وذلك بسبب الأداء الضعيف نسبيا الذي سجل خلال الربع الأول من هذا العام ، مشيرا الى أن القطاع الاستثماري سجل خلال الربع
الثاني من العام مستويات مبيعات مقاربة لتلك المسجلة في الربع الثاني من عام 2018.
وأضاف أن المبيعات خلال الربع الثاني من عام 2019 ارتفعت لتسجل أكبر قيمة منذ الربع الرابع من عام 2014 حيث بلغت مبيعات سوق العقار الكويتي مستويات قياسية خلال عام 2014، وأشار إلى أن علامات التحسن تواصلت في أداء مؤشرات السوق، والتي بدأت خلال عام 2018 ولكن بزخم متفاوت ضمن القطاعات حيث جاء الارتفاع في مبيعات السوق خلال الربع الثاني من عام 2019 مدعوما من القطاع السكني الذي ارتفعت مبيعاته بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 387 مليون دينار (نحو 1.2 مليار دولار).
واضاف أن عدد الصفقات المسجلة في القطاع السكني ارتفعت بنحو 16 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 1184 صفقة ، مبينا أن مبيعات قطاعي الاستثماري والتجاري خلال الربع الثاني من عام 2019 جاءت مقاربة لنظيراتها المسجلة خلال الربع الثاني من 2018.
وقال البنك إن مبيعات القطاع الاستثماري بلغت نحو 352 مليون دينار (نحو مليار دولار) متراجعة بأقل من 2 في المائة على أساس سنوي ، كما بلغ عدد الصفقات في القطاع الاستثماري نحو 440 صفقة متراجعا بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي.
وذكر أن مبيعات القطاع التجاري تراجعت بنحو 2 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 126 مليون دينار (نحو 415 مليون دولار) مع ارتفاع كبير في عدد الصفقات المسجلة في القطاع إثر تسجيل مجموعة من الصفقات لبيع محال
تجارية في منطقة صباح الأحمد البحرية.
وأشار الى أن 14 صفقة سجلت في الشريط الساحلي بقيمة اجمالية بلغت 72 مليون دينار (نحو 237 مليون دولار)، كما بلغت مبيعات القطاع الحرفي نحو 42 مليون دينار (نحو 138 مليون دولار) موزعة على 34 صفقة.
من جهة آخرى قال متخصصون عقاريون إن معظم قطاعات السوق العقاري الكويتي مرت خلال فترة الربع الثاني من عام 2019 في حالة ركود مؤقت لأسباب متنوعة تصدرتها الاستعدادات لشهر رمضان إضافة إلى موسم الإجازات ما أثر بشكل طفيف على حركة البيع والشراء في معظم المناطق.
وأضاف المتخصصون وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن هذه الفترة لم تشهد تغيرات تذكر بمستويات الأسعار لاسيما العقار السكني في حين كان هناك تحرك طفيف في قطاع العقار الاستثماري بالمواقع المميزة موضحين أن مجريات حركة التداول بالعقار السكني كان معظمها بفضل المضاربين أكثر من الراغبين في السكن.
وفيما يتعلق بالقطاع التجاري والحرفي رأوا أنهما شهدا ارتفاعا في الطلب بمناطق المباركية والشويخ والري متوقعين استمرار الطلب على العقارات السكنية المؤجرة والعمارات الاستثمارية بسبب انخفاض العوائد على الودائع البنكية.
وقال سليمان الدليجان مدير مكتب «الدليجان العقاري» إن التعاملات في الربع الثاني من عام 2019 شهدت بعض العوامل التي أثرت عموما على حركة السوق العقاري وكان واضحا عدم وجود تغيير في أسعار العقار السكني او الاستثماري فيما معظم التداولات في العقار السكني تمت من خلال المضاربين.
ولفت الدليجان إلى وجود حالة من انخفاض التداول في القطاعات السكنية والاستثمارية والتجارية عدا الحرفي مثل (أسواق القرين والشريط الساحلي) مشيرا إلى ان أهم سبب للنزول هو مرور شهر رمضان وانشغال الناس بالصيام والسفر للعمرة والالتزامات العائلية.
وذكر أن انعكاسات التطورات الإقليمية على السوق العقاري المحلي كانت مؤقتة خلافا لدرجة تأثر الأصول الأخرى كالأسهم والذهب وغيرهما مشيرا إلى وجود نسبة عالية من مستأجري البيوت والشقق السكنية من المواطنين كما أن قلة العرض كانت عاملا مساعدا في تماسك الأسعار.
وأشار إلى أن التداولات العقارية في شهر رمضان تحديدا تميزت بالنشاط بسبب عودة ثقة المستثمرين بالسوق العقاري واستمرار الإنفاق الحكومي الإنشائي الذي شهد انخفاضا في الأعوام السابقة مقارنة بالعامين الماضيين، مشيراً الى وجود مؤشرات إيجابية نتيجة بعض المشاريع من شأنها المساهمة في تحسن السوق العقاري مثل مشروع تطوير شارعي الغوص والملك خالد بن عبدالعزيز في منطقة مشرف وتوسعة الدائري الخامس.
وأشار في هذا الصدد إلى العمل الجاري لتطوير وتوسعة شارع القاهرة إضافة إلى افتتاح المدارس والمباني الحكومية في المناطق الجديدة مثل «صباح الأحمد السكنية» و»غرب عبدالله المبارك» وغيرهما من المشاريع الكبرى كمدينة «المطلاع»، يضاف إلى ذلك المشاريع النفطية العملاقة مثل الوقود البيئي والمصفاة الرابعة وغيرها من مشاريع.
وتابع «هذه العوامل تساهم في دفع أسعار العقار الاستثماري والتجاري نحو الارتفاع»، مبينا أن طفرة الأسعار لهذين القطاعين تعدت ما بين 10 و 20 في المائة خلال السنة الماضية لاسيما في المواقع البارزة ووسط انخفاض القيم الإيجارية بالعمارات.
وعزا الدليجان ارتفاع أسعار الأراضي الاستثمارية في حين انخفضت أسعار الإيجارات إلى أن معظم المتعامين هم من المضاربين لذا ارتفعت أسعار هذه الأراضي بنسبة زادت على 10 إلى 20 في المائة خلال السنة الأخيرة مقارنة بالسنة الماضية.