أظهرت دراسة اقتصادية، زيادة توقعات خبراء أعمال في الدول الناشئة (السعودية، والإمارات، ومصر) بنشوب حرب سيبرانية عالمية، في ضوء الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في معظم المجالات.
وقالت الدراسة التي أجرتها «بلومبرغ» حول الاقتصاد الجديد، وتنشر نتائجها المتعلقة بالمنطقة اليوم، حصرياً مع «الشرق الأوسط»، إن 68% من المشاركين، الذين شملتهم الدراسة من منطقة الشرق الأوسط، وهي نسبة مساوية للمعدل العالمي، «يوافقون بشدة» أو «يوافقون» على فرضية أن «الحرب المقبلة هي حرب سيبرانية، حيث تتزايد أهمية التطور والتقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي والجيل الجديد من شبكات الهواتف النقالة من الجيل الخامس والحوسبة الكمية، في التأثير على الأمن القومي».
غير أن المعدل في السعودية تخطى ذلك، إذ ذكرت الدراسة أن «72% من المشاركين الذين شملتهم الدراسة من المملكة العربية السعودية، أي أعلى من المعدل العالمي البالغ 68%، «يوافقون بشدة» أو «يوافقون» على فرضية أن «الحرب المقبلة هي حرب سيبرانية».
والدراسة التي أجراها منتدى «بلومبرغ» للاقتصاد الجديد، شملت ألفي شخص من خبراء الأعمال في 20 سوقاً، وكشفت عن تفاؤل المشاركين حول الدور الذي ستلعبه التكنولوجيا في الاقتصاد، حيث يوافق 39% من المشاركين الذين شملتهم الدراسة حول العالم، على أن بكين ستكون أفضل مدينة تكنولوجية في العالم بحلول عام 2035.
وأفادت الدراسة بأن 65%، من المشاركين الذين شملتهم الدراسة من منطقة الشرق الأوسط، «يوافقون بشدة» أو «يوافقون» على فرضية أن «الصين والهند قد تفوقتا على الولايات المتحدة كمركز عالمي للابتكار التكنولوجي». أي أعلى من المعدل العالمي البالغ 54%، وأقل من السعودية (67%).
يقول توم أورليك، كبير الخبراء الاقتصاديين في «بلومبرغ» في هذا الصدد: «تعبّر نتائج هذه الدراسة عن رأي الشارع في بكين ونيودلهي - حيث يدرك الخبراء في الاقتصادات الجديدة التحول في مركز الثقل الاقتصادي العالمي. ومع سعيهم لاغتنام الفرص التي توفرها الأسواق والتكنولوجيات الجديدة، سوف يسهم تدفق المواهب ورؤوس الأموال في تسريع نمو الاقتصادات الجديدة».
مستقبل السيولة النقدية
وعن مستقبل السيولة النقدية، فقد توقع 50% من المشاركين من منطقة الشرق الأوسط، أي أدنى من المعدل العالمي البالغ 52%، أن «اقتصادات مجموعة العشر حول العالم لن تعتمد على استخدام السيولة النقدية كأداة للتداول والتبادل التجاري».
وأوضحت الدراسة أن خبراء الأعمال في الدول الناشئة، أكثر تفاؤلاً من نظرائهم في الأسواق المتقدمة حول تغيير الاقتصادات، وأن لديهم توقعات أعلى حول الدور المستقبلي للتكنولوجيا في الاقتصاد والأعمال اليومية خلال العقود المقبلة.
وقال آندرو براون، مدير تحرير منتدى «بلومبرغ» للاقتصاد الجديد: «من اللافت أن الاقتصادات الناشئة أكثر تفاؤلاً من الأسواق المتقدمة بشأن قدرة التكنولوجيا على خلق عالم أفضل بحلول عام 2035 وترى الدول النامية عموماً أن التكنولوجيا فرصة للتغيير في حين ترى الدول المتقدمة أن التكنولوجيا تشكّل تهديداً».
وفي حين يعتقد 54% من المشاركين من المملكة العربية السعودية، أن «بكين هي أفضل مدينة تكنولوجية في العالم»، أي أعلى من المعدل العالمي البالغ 39%، وتعد هذه النسبة ثالث أعلى نسبة من الموافقة على مستوى جميع الأسواق التي شملتها الدراسة، فإن 48% من منطقة الشرق الأوسط «يوافقون» على ذلك.
مستقبل السيارات
يعتقد 61% من المشاركين في الدراسة من المملكة العربية السعودية، أي أعلى من المعدل العالمي البالغ 50%، أن «أسهم السيارات ذاتية القيادة ستكون أكثر شيوعاً من المركبات المملوكة للأفراد في عام 2035».
وأبدى المشاركون الذين شملتهم الدراسة من الصين (7%) وفيتنام (69%) والهند (65%) «موافقة شديدة» أو «موافقة» على أن السيارات ذاتية القيادة سوف تهيمن على سوق السيارات، لكنّ هناك معارضة لهذه الفرضية في دول الغرب حيث تنشط صناعة السيارات، بما في ذلك المملكة المتحدة (38% «يعارضون بشدة» أو «يعارضون»)، والولايات المتحدة (36% «يعارضون بشدة» أو «يعارضون») وألمانيا (35% «يعارضون بشدة» أو «يعارضون»).
ووفقاً للدراسة، يتفق معظم خبراء الأعمال حول العالم على أنه بحلول عام 2035 سوف يصل العالم إلى نقطة اللاعودة فيما يخص تغير المناخ (58% على مستوى العالم «يوافقون بشدة» أو «يوافقون»)، مع تفاؤل أكبر في الاقتصادات المتقدمة مثل المملكة المتحدة (64%)، وفرنسا (63%)، وألمانيا (59%). وأبدى 52% من خبراء الأعمال حول العالم «موافقة شديدة» أو «موافقة» على فرضية أن الدولة الأكثر انخفاضاً قد يتم محوها من الخريطة بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر بحلول عام 2035.
يقام منتدى «بلومبرغ» للاقتصاد الجديد 2019 في بكين، في الفترة من 20 - 22 نوفمبر (تشرين الثاني) على ضفاف بحيرة يانكي. ويجمع المنتدى نحو 500 مشارك من قادة الأعمال المؤثرين، والمبتكرين في عالم التكنولوجيا، والمسؤولين الحكوميين، والخبراء والأكاديميين من أكثر من 60 دولة ومنطقة، بغية إيجاد حلول لموجة التحول الإحلالي التي يشهدها العالم نتيجة التحول نحو الاقتصاد الجديد.
