القروض المتعثرة للبنوك المغربية ترتفع 7.5 % في 2018

ارتفعت القروض المتعثرة والمشكوك في استردادها الموطدة للبنوك المغربية بنسبة 7.5 في المائة خلال سنة 2018 لتبلغ 93.1 مليار درهم (9.9 مليار دولار)، وذلك نتيجة ارتفاع القروض المتعثرة للأسر بنسبة 13.8 في المائة، وارتفاع قيمة القروض المتعثرة للشركات غير المالية بنسبة 0.4 في المائة خلال الفترة نفسها، حسب إحصائيات بنك المغرب المركزي.
وأبرزت إحصائيات البنك المركزي أن قيمة القروض المتعثرة للأسر بلغت 26.7 مليار درهم (2.81 مليار دولار) في نهاية 2018، مشيرة إلى أنها عرفت تسارعا ملحوظا خلال السنة الماضية إذ بلغ معدل ارتفاعها 13.8 في المائة مقابل 4.8 في المائة خلال العام السابق.
وحسب الجهة الممولة، توزعت هذه القروض المعدومة للأسر بين البنوك بحصة 79 في المائة وشركات تمويل الاستهلاك بحصة 21 في المائة.
وبلغت القروض المتعثرة للأسر لدى البنوك 21.1 مليار درهم (2.22 مليار دولار)، وعرفت زيادة بنسبة 14.7 في المائة مقابل 5.5 في المائة العام السابق، فيما بلغت القروض المتعثرة للأسر تجاه شركات تمويل الاستهلاك 5.6 مليار درهم (590 مليون دولار) بزيادة 10.6 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 2.3 في المائة في العام السابق.
أما بالنسبة للشركات غير المالية، فتشير الإحصائيات التي نشرها بنك المغرب، إلى أن قروضها البنكية المتعثرة بلغت 48.7 مليار درهم (5.13 مليار دولار) نهاية 2018. وتبرز الإحصائيات أن هذه القروض عرفت تباطؤا في معدل نموها، إذ بلغت نسبة ارتفاعها 0.4 في المائة خلال سنة 2018 مقابل 1.8 في المائة خلال سنة 2017 ونسبة 8 في المائة خلال سنة 2016.
وحسب القطاعات، أبرزت الإحصائيات أن حصة القطاع السياحي من قيمة القروض المتعثرة للشركات غير المالية بلغت 20.6 في المائة، يليها القطاع الفلاحي بنسبة 13.6 في المائة والذي ارتفعت قيمة قروضه المعدومة لتصل 10.1 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة له بسبب الجفاف وتردي المحاصيل الزراعية لعامين متتاليين على التوالي. ثم قطاع التجارة بحصة 13.6 كذلك من إجمالي القروض المتعثرة للشركات غير المالية. يليه قطاع الأشغال والبناء والإنعاش العقاري بحصة 7 في المائة، ثم قطاع النقل والمواصلات بحصة 6.9 في المائة من إجمالي القروض المتعثرة للشركات غير المالية.
أما الشركات المالية فبلغت قروضها البنكية المتعثرة 5.4 مليار درهم (568 مليون دولار)، وعرفت ارتفاعا بنسبة 11.9 في المائة بعد 8.7 في المائة قبل عام. ومثلت هذه القروض المعدومة نسبة 9.5 في المائة من إجمالي المديونية البنكية للقطاع.