عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

القروض المتعثرة للبنوك المغربية ترتفع 7.5 % في 2018

TT
TT

القروض المتعثرة للبنوك المغربية ترتفع 7.5 % في 2018

ارتفعت القروض المتعثرة والمشكوك في استردادها الموطدة للبنوك المغربية بنسبة 7.5 في المائة خلال سنة 2018 لتبلغ 93.1 مليار درهم (9.9 مليار دولار)، وذلك نتيجة ارتفاع القروض المتعثرة للأسر بنسبة 13.8 في المائة، وارتفاع قيمة القروض المتعثرة للشركات غير المالية بنسبة 0.4 في المائة خلال الفترة نفسها، حسب إحصائيات بنك المغرب المركزي.
وأبرزت إحصائيات البنك المركزي أن قيمة القروض المتعثرة للأسر بلغت 26.7 مليار درهم (2.81 مليار دولار) في نهاية 2018، مشيرة إلى أنها عرفت تسارعا ملحوظا خلال السنة الماضية إذ بلغ معدل ارتفاعها 13.8 في المائة مقابل 4.8 في المائة خلال العام السابق.
وحسب الجهة الممولة، توزعت هذه القروض المعدومة للأسر بين البنوك بحصة 79 في المائة وشركات تمويل الاستهلاك بحصة 21 في المائة.
وبلغت القروض المتعثرة للأسر لدى البنوك 21.1 مليار درهم (2.22 مليار دولار)، وعرفت زيادة بنسبة 14.7 في المائة مقابل 5.5 في المائة العام السابق، فيما بلغت القروض المتعثرة للأسر تجاه شركات تمويل الاستهلاك 5.6 مليار درهم (590 مليون دولار) بزيادة 10.6 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 2.3 في المائة في العام السابق.
أما بالنسبة للشركات غير المالية، فتشير الإحصائيات التي نشرها بنك المغرب، إلى أن قروضها البنكية المتعثرة بلغت 48.7 مليار درهم (5.13 مليار دولار) نهاية 2018. وتبرز الإحصائيات أن هذه القروض عرفت تباطؤا في معدل نموها، إذ بلغت نسبة ارتفاعها 0.4 في المائة خلال سنة 2018 مقابل 1.8 في المائة خلال سنة 2017 ونسبة 8 في المائة خلال سنة 2016.
وحسب القطاعات، أبرزت الإحصائيات أن حصة القطاع السياحي من قيمة القروض المتعثرة للشركات غير المالية بلغت 20.6 في المائة، يليها القطاع الفلاحي بنسبة 13.6 في المائة والذي ارتفعت قيمة قروضه المعدومة لتصل 10.1 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة له بسبب الجفاف وتردي المحاصيل الزراعية لعامين متتاليين على التوالي. ثم قطاع التجارة بحصة 13.6 كذلك من إجمالي القروض المتعثرة للشركات غير المالية. يليه قطاع الأشغال والبناء والإنعاش العقاري بحصة 7 في المائة، ثم قطاع النقل والمواصلات بحصة 6.9 في المائة من إجمالي القروض المتعثرة للشركات غير المالية.
أما الشركات المالية فبلغت قروضها البنكية المتعثرة 5.4 مليار درهم (568 مليون دولار)، وعرفت ارتفاعا بنسبة 11.9 في المائة بعد 8.7 في المائة قبل عام. ومثلت هذه القروض المعدومة نسبة 9.5 في المائة من إجمالي المديونية البنكية للقطاع.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية