الحكومة اليونانية الجديدة تبدأ عهدها بإعلان تخفيضات ضريبية

رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس ووزراء بعد نيل الحكومة ثقة البرلمان (إ.ب.أ)

بات في وسع حكومة يمين الوسط اليونانية الجديدة التي يترأسها كرياكوس ميتسوتاكيس، بعد نيلها ثقة البرلمان في وقت متقدّم من ليل أمس (الاثنين)، الشروع في تنفيذ سياستها الاقتصادية الجديدة التي تمثلت ملامحها الأولى بإعلان سلسلة من التخفيضات الضريبية.
وكان حزب الديمقراطية الجديدة الذي يتزعّمه ميتسوتاكيس قد تمكن من هزيمة رئيس الوزراء السابق اليساري أليكسيس تسيبراس في الانتخابات العامة في وقت سابق من الشهر الجاري تحت شعار انهاء التقشف وتخفيف القيود على الإنفاق.
ونال الحزب 158 مقعدا من أصل 300 في البرلمان مما يمنحه غالبية مريحة، وقد دعم جميع نوابه برنامج ميتسوتاكيس بعد مناقشات استمرت ثلاثة أيام.، فيما صوّت 142 نائباً ضد منح الحكومة الثقة.
وقال ميتسوتاكيس قبل التصويت: «علينا أن نعطي رسالة تفاؤل بأن شيئا ما يتغير أخيرا في هذا البلد... التحدي الأساسي الذي تواجهه اليونان هو إنتاج مزيد من الثروة وتوزيعها بطريقة عادلة».
وخلال الحملة الانتخابية تعهد ميتسوتاكيس بخفض الضريبة على الممتلكات بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2020، وأبلغ النواب أنه سيتم التصويت على تخفيض أولي بنحو 22 في المائة الأسبوع المقبل ليدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أغسطس (آب) المقبل. وفي سبتمبر (أيلول)، ستخفض الضريبة على الشركات بنسبة 24 في المائة.
واضطر صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي إلى وضع ثلاث خطط إنقاذ خلال الأزمة المالية لليونان المثقلة بالديون، ولا تزال بروكسل تراقب عن كثب نسبة العجز في المالية العامة، وتنظر بقلق إلى وعود الحكومة الجديدة بزيادة الإنفاق.
وأبلغ ميتسوتاكيس البرلمان أنه بدءا من عام 2020 يجب أن تكون اليونان قادرة على التفاوض بشأن ميزانيات ونسب عجز أكثر واقعية يجري تمويلها بزيادة النمو و«ليس عن طريق التضحية بالطبقة الوسطى».