القوات الكردية تتقدم في ريف القامشلي وتطرد «داعش» من 14 قرية

الناطق باسم «بي واي دي» لـ («الشرق الأوسط») : لا ننسق مع النظام.. وأسلحتنا أميركية اشتريناها من تجار

جنود نظاميون يسيرون بين الأنقاض في قرية استعادوها من يد المعارضة في ريف حماه أمس (رويترز)
جنود نظاميون يسيرون بين الأنقاض في قرية استعادوها من يد المعارضة في ريف حماه أمس (رويترز)
TT

القوات الكردية تتقدم في ريف القامشلي وتطرد «داعش» من 14 قرية

جنود نظاميون يسيرون بين الأنقاض في قرية استعادوها من يد المعارضة في ريف حماه أمس (رويترز)
جنود نظاميون يسيرون بين الأنقاض في قرية استعادوها من يد المعارضة في ريف حماه أمس (رويترز)

أحرز المقاتلون الأكراد، تقدما واسعا في ريف القامشلي في محافظة الحسكة (شمال سوريا)، إثر اشتباكات بدأت الخميس الماضي لطرد مقاتلي «داعش» من المنطقة، وتمكنت، بمساعدة مقاتلين من عشائر عربية، من استعادة السيطرة على 14 قرية. ونفت وحدات حماية الشعب الكردي اتهامات بارتكاب مجزرة بحق المدنيين في تلك المناطق، ومؤكدة أن التنظيم يتخذ من المدنيين دروعا بشرية.
وتواصلت الاشتباكات في ريف الحسكة، أمس، بالقرب من بلدة تل حميس في الريف الجنوبي الشرقي لمدينة القامشلي، ليرتفع إلى 14 عدد القرى والمزارع التي تمكنت الوحدات من السيطرة عليها حتى الآن خلال الاشتباكات الدائرة منذ أيام قليلة، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ووصف مصدر بارز في المعارضة السورية هذا التقدم بأنه «المرحلة الأولى من الهجوم»، لافتا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المؤشرات تقود إلى أن وجهة المقاتلين الأكراد، هي السيطرة على تل حميس التي تعد أبرز المدن التي يسكنها أكراد، وتخضع لسيطرة (داعش)». وأشار إلى أن مقاتلين من عشائر عربية تشارك في المعركة، وخصوصا مقاتلين من عشيرة شمر، مؤكدا أن المقاتلين الأكراد استفادوا من الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي نفذته القوات الحكومية ضد معاقل «داعش» في المنطقة، مما مهد الهجوم على التنظيم. ولفت المصدر إلى أن القوات الحكومية «توفر التغطية النارية في كامل أرياف الحسكة، وفي داخل المدينة حيث يشتبك (داعش) مع قوات النظام السوري في حي غويران».
لكن الناطق باسم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي «بي واي دي» نواف خليل، نفى لـ«الشرق الأوسط» أي تنسيق مع النظام السوري، مؤكدا أن المناطق التي يقصفها النظام «لا يوجد فيها أي فصيل أو مقاتل كردي»، مستدلا بالاتفاق مع الجيش السوري الحر في كوباني (عين عرب) بريف حلب الملاصق للرقة. وقال: «لا يمكن أن يكون هناك تنسيق مع المعارضة في الرقة، وتنسيق مع النظام في الحسكة»، مشيرا إلى أن قوات الحماية الكردية قدمت عشرات الشهداء في الحرب ضد النظام، وخصوصا في قرى ريف حلب، ما ينفي أي تقارب بيننا.
وأكد خليل أن مقاتلي «داعش»، «يأخذون السكان المدنيين دروعا بشرية، مما يعيق تقدمنا في أكثر من مكان، ويبطئ سير المعركة العسكرية»، مشيرا إلى أن «المعركة مع (داعش) في هذا الوقت انطلقت، وسنستعيد تل حميس بريف القامشلي، وسنطرد (داعش) من كل المناطق التي يمكن أن تشكل تهديدا للمدنيين في المنطقة الكردية، سواء بريف الحسكة أم بريف الرقة أو ريف حلب».
ويطرح التقدم الميداني الذي حققه الأكراد، علامات استفهام كبيرة حول نوع المساعدة التي يتلقونها لشن هجوم متزامن في أكثر من مكان، وسط ترجيحات معارضين سوريين بأن النظام السوري أو واشنطن دعم الأكراد في المعركة ضد «داعش». لكن خليل، نفى لـ«الشرق الأوسط» مشاركة النظام، أو «حزب الله» في التخطيط للمعارك، كما نفى الحصول على الأسلحة من النظام أو من واشنطن.
وقال: «قادتنا الذين يمتلكون خبرات 25 عاما من القتال في حرب العصابات، يتمتعون بإمكانيات كبيرة على صعيد التخطيط وتنفيذ الهجمات»، مؤكدا في الوقت نفسه أن السلاح «موجود معنا منذ بدأنا استعداداتنا للدفاع عن أنفسنا عام 2011، كما أننا نمتلك إمكانيات مالية كبيرة تتيح لنا شراء السلاح من السوق السوداء، تدخل إلينا عبر مصادر متعددة، بينها عبر كردستان العراق، وأخرى من الداخل السوري». وأضاف: «صحيح أننا نحمل أسلحة أميركية، لكننا لم نحصل عليها من واشنطن، بل اشتريناها من تجار أسلحة»، مشددا على أن المناطق الكردية في سوريا التي تعادل ضعف مساحة لبنان الجغرافية، كما مساعدات التجار والمتمكنين الأكراد توفر إمكانيات مالية تكفي لشراء الأسلحة، وقد امتلكنا صواريخ حرارية مضادة للدروع والدبابات، وهي أفضل الأسلحة الموجودة معنا.
وفي سياق متصل بالمعارك، أدان الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، أمس، «المجازر التي ترتكبها ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردي (بي واي دي) بحق النساء والأطفال والمدنيين العزل»، وقال إن مقاتلي «واي بي جي»، الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، «ارتكبت مجزرة بحق المدنيين، الأحد الماضي، في قرى تل خليل والحاجية وشرموخ بريف محافظة الحسكة، راح ضحيتها 55 شهيدا، بينهم 13 طفلا و5 سيدات»، لافتا إلى «إبادة أسرة كاملة بعد استهداف منزلها بقذائف «الآر بي جي، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان».
وحذر الائتلاف حزب الاتحاد الديمقراطي من الاستمرار باعتداءاته المتكررة بحق المدنيين في محافظة الحسكة وريفها، مؤكدا أن هذه التصرفات تصب في سياق مخططات النظام الرامية لإثارة الفوضى وخلق حالة من الاقتتال الداخلي بين مكونات المجتمع السوري، معتبرا أن «الاستمرار بهذا النهج يمهد ويشجع لنمو التطرف الطائفي والعرقي في المنطقة».
لكن الحزب الكردي، نفى على لسان المتحدث باسمه، ارتكاب مجزرة، مؤكدا «إدانة أي عملية قتل لأي مدني»، مشددا على أننا «نقف بحزم ضد أي انتهاك لحقوق الإنسان».
وأصدرت القيادة العامة لوحدات حماية الشعب، في وقت لاحق، بيانا أوضحت فيه أنه «إثر تقدم قواتنا في القرى، لجأت عصابات (داعش) المهزومة كعادتها إلى ممارساتها الخارجة عن كل القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بالحروب والنزاعات المسلحة، إذ حجزت المدنيين ومنعتهم من الانسحاب من ساحات المعارك واستخدمتهم كدروع بشرية»، مضيفة أن «(داعش)، توجه نحو تنفيذ إعدامات ميدانية جماعية للمدنيين بينهم أطفال ونساء بعد اتهامهم بالتعامل مع وحدات حماية الشعب».
وقال قيادة الوحدات الكردية إن «سكان شرموخ الجدعان استنجدوا بوحداتنا مساء الأحد، طالبين إنقاذهم من العصابات التي تحتجزهم وتمنع نزوحهم وعائلاتهم عن القرية تحت طائلة القتل والتنكيل»، ناقلة عن أحد وجهاء القرية قوله إن «هؤلاء قتلوا أعدادا منهم ممن أبدوا امتعاضهم من تصرفاتهم وحاولوا النزوح، ويهددون بقتل الباقي إذا لم يشاركوهم في القتال جنبا إلى جنب»، مشيرا إلى أن ذلك «دفع قواتنا لوقف القتال في محيط القرية وعلى أطرافها لأكثر من 4 ساعات حفاظا على أرواح المدنيين». وقال البيان إن «(داعش) قصف المناطق السكنية في أحياء قامشلي، مما أدى إلى استشهاد خمسة مدنيين بينهم أطفال ونساء وجرح آخرين، واستمر هذا القصف على المدنيين بشكل متقطع حتى منتصف الليل».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.