أول خرق عسكري للمعارضة في قلب دمشق منذ عام.. والنظام يرد بحملات أمنية

فصيل معارض يتوعد باستهداف المنطقة الرئاسية بالصواريخ.. وأنباء عن مقتل رئيس فرع المخابرات الجوية

أول خرق عسكري للمعارضة في قلب دمشق منذ عام.. والنظام يرد بحملات أمنية
TT

أول خرق عسكري للمعارضة في قلب دمشق منذ عام.. والنظام يرد بحملات أمنية

أول خرق عسكري للمعارضة في قلب دمشق منذ عام.. والنظام يرد بحملات أمنية

هاجم مقاتلون معارضون سوريون، أمس، حاجزا للقوات النظامية في منطقة الزاهرة، وسط العاصمة دمشق، في خرق هو الأول من نوعه منذ أكثر من عام، بعد إغلاق النظام كافة المداخل إلى العاصمة، ومواصلة حملات الدهم الأمنية داخلها، منعا لتمدد المعارك من المناطق المحيطة بها في غوطتي دمشق الشرقية والغربية إليها. وجاء ذلك بموازاة إعلان «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» عن حملة إطلاق صواريخ ضد المراكز الأمنية والمنطقة الرئاسية في العاصمة السورية.
وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن ثلاثة عناصر إسلاميين «تسللوا إلى العاصمة السورية، ونفذوا هجوما على حاجز للقوات النظامية في منطقة الزاهرة القديمة، قبل أن يقتلوا نتيجة الاشتباكات»، مشيرا إلى أن الهجوم «انغماسي، ويدرك معه المقاتلون المتسللون من الغوطة الشرقية أنهم لن يعودوا سالمين».
ويعد هذا الخرق، الأول من نوعه منذ أكثر من عام، إذ تندلع الاشتباكات في مواقع محيطة بالعاصمة السورية التي أقفلت القوات النظامية مداخلها، وأقامت نقاطا عسكرية مشددة على كافة محاورها، وتنفذ في الداخل حملات دهم واسعة لمنع وجود المقاتلين المعارضين.
وتسيطر القوات الحكومية على كافة أحياء دمشق منذ مطلع عام 2013، باستثناء حي جوبر الدمشقي الذي تقصفه منذ نحو 20 يوما، في محاولات فاشلة لاستعادة السيطرة عليه. ويقاتل النظام السوري لاستعادته بهدف تأمين ساحة العباسيين وأحياء في وسط دمشق القديمة من هجمات محتملة، قبل أن ينفرط خط الأمان الذي اتخذته القوات النظامية في حي الدخانية الأسبوع الماضي، ما هدد بوصول المقاتلين المعارضين إلى مداخل دمشق القديمة في باب شرقي وباب توما.
وكان عضو الائتلاف والمجلس الوطني السوري أحمد رمضان كشف أن وصول كميات محدودة من الأسلحة والذخائر للثوار في ريف دمشق «ساهم في تقدمهم ومكنهم من التقدم إلى بعد أمتار عن العاصمة السورية». وقالت مصادر معارضة في ريف دمشق لـ«الشرق الأوسط» إن النظام «يحاول إبعاد المقاتلين المعارضين عن المنطقة الفاصلة بين الغوطة الشرقية والعاصمة، منعا للاختراق». لكن هذه المعادلة، بحسب المصادر، «سقطت بتقدم المعارضة في الدخانية المحاذية لجسر المتحلق الجنوبي وجرمانا، وفي جوبر قبل أن يستعيد النظام السيطرة على حاجز له، ويطلق حملة القصف العنيف للحي»، مشيرة إلى أن المقاتلين المعارضين «يشنون هجمات على كامل حدود الغوطة الشرقية مع دمشق، ما يعني نهاية الهدوء في العاصمة». وأفاد «المرصد السوري» بسماع أصوات إطلاق نار كثيف في الزاهرة القديمة وسط العاصمة فجر أمس، ناتجة عن اشتباك عنيف دار بين مقاتلين من طرف، وعناصر حاجز لقوات النظام من طرف آخر، في منطقة الزاهرة القديمة، ترافق مع استقدام قوات النظام لتعزيزات من عناصره إلى الحي واستنفار في المنطقة المحيطة، ما أدى لمقتل 3 مقاتلين، ووقوع خسائر بشرية في صفوف عناصر الحاجز. وعلى الأثر، نفذت قوات النظام حملة مداهمات لمنازل مواطنين في منطقة بالقرب من مقبرة الحقلة، ومنطقة القاعة بحي الميدان.
وقال ناشطون إن مجموعة من الجيش الحر في حي الحجر الأسود تسللت إلى حي الزهرة القديمة وهاجمت حاجز المارينا. وتحدثت مصادر موالية للنظام عن أن مجموعة مسلحة تسلّلت عبر أقنية الصرف الصحي انطلاقا من حي الحجر الأسود إلى حي الزاهرة المتصل بحي الميدان جنوب العاصمة، في محاولة لإحداث اختراق.
ووقعت الاشتباكات لدى فرض قوات النظام وميليشيا جيش الدفاع الوطني حصارا على المنطقة وإغلاق طريق الزاهرة القديمة والقاعة.
وأظهرت صورا تداولها موالون للنظام في مواقع التواصل الاجتماعي جثثٍ لثلاثة أشخاص قيل إنها للمقاتلين الذين تسللوا إلى الزاهرة وإلى جانبهم رايات «جبهة أحرار الشام». كما قال ناشطون إن عناصر من ميليشيات تابعة لقوات النظام «سحلت الجثث بالشوارع وعلى مرأى من الناس».
وتواصلت المعارك في حي جوبر، إذ وقعت اشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) من جهة، وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني وحزب الله اللبناني من جهة أخرى في حي جوبر، بينما اندلعت اشتباكات أخرى على أطراف حي التضامن بمدينة دمشق.
وجدد الطيران الحربي قصفه الصاروخي على مناطق في بلدة عين ترما ومدينة سقبا بالغوطة الشرقية، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى، بينما ارتفع عدد القتلى نتيجة قصف الطيران الحربي على مناطق في مدينة دوما، إلى 6 بينهم طفلان. كما سجّل سقوط أكثر من عشرين قذيفة هاون على حي الدويلعة وكشكول، أمس، بعدما أعلن «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» بدء «المرحلة الثانية من عملية استهداف مناطق رئاسية وعسكرية وأمنية في العاصمة السورية»، بعد «المجازر المروعة والقصف الهمجي الحاقد الذي عاد ومارسه النظام على المناطق المحاصرة، وخاصة في دمشق وغوطتيها». وقال الاتحاد في بيان مصور، إن المرحلة الثانية من عملية صواريخ الأجناد، ستستهدف المنطقة الرئاسية في حي المالكي، والمنطقة الأمنية والعسكرية في حي المزة 86، وذلك باستخدام صواريخ كاتيوشا، المصنعة محليا في معامل الدفاع التابعة له.
في سياق متصل، أكدت مصادر موالية للنظام مقتل رئيس فرع المخابرات الجوية في دمشق، العقيد رضا حافظ مخلوف، الملقب بـ«أبو الليث». خلال الاشتباكات الحالية في منطقة الدخانية في ريف دمشق يوم السبت الماضي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.