ظريف: إيران «لا تريد المواجهة» مع بريطانيا في قضية الناقلة

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أ.ب)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أ.ب)
TT

ظريف: إيران «لا تريد المواجهة» مع بريطانيا في قضية الناقلة

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أ.ب)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أ.ب)

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن «إيران لا تريد المواجهة» مع بريطانيا في قضية الناقلتين النفطيتين، وذلك في تصريح توجّه فيه إلى بوريس جونسون الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة البريطانية.
وقال ظريف للصحافيين في ماناغوا عاصمة نيكاراغوا حيث يجري زيارة رسمية «من الأهمية بمكان أن يدرك بوريس جونسون لدى دخوله 10 داونينغ ستريت (مقر رئاسة الحكومة البريطانية) أن إيران لا تسعى للمواجهة، وأنها تريد إقامة علاقات طبيعية مبنية على الاحترام المتبادل».
وكانت بريطانيا طالبت إيران بأن تطلق سراح ناقلة نفط بريطانية احتجزتها في الخليج يوم الجمعة الماضي، بعد أسبوعين من احتجاز السلطات البريطانية لناقلة إيرانية قبالة جبل طارق.
وادعى ظريف أن الخطوة التي أقدمت عليها بريطانيا من تدبير الولايات المتحدة، وأوضح قائلا «كان واضحا من البداية أن المملكة المتحدة تعطي التعليمات لصالح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب». وأضاف «ما قام به البريطانيون وسلطات جبل طارق في مضيق جبل طارق كان انتهاكا للقانون الدولي وقرصنة».
وفي نهاية الأسبوع الماضي قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، الذي ينافس جونسون على منصب رئيس وزراء بريطانيا، إن لندن تريد «خفض تصعيد» التوتر مع إيران، لكنه أصر على أن الناقلة الإيرانية «غريس 1» التي احتجزتها بلاده كانت تنقل نفطا إلى سوريا في خرق لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
لكن ظريف اعتبر أن هذه المزاعم «لا أساس لها».
وتابع وزير الخارجية الإيراني «الكل يدرك أن بدء نزاع قد يكون سهلا، لكن إنهاءه سيكون مستحيلا».
من جهته، قال قائد البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي اليوم إن بلاده تراقب كل السفن الأميركية في منطقة الخليج ولديها أرشيف صور لتحركاتها اليومية.
ونقلت وكالة «نادي المراسلين الشباب» للأنباء عن خانزادي قوله «نراقب كل سفن العدو خاصة أميركا، نقطة بنقطة من مصدرها حتى لحظة دخولها المنطقة». وأضاف «لدينا صور كاملة وأرشيف كبير لحركة قوات التحالف وأميركا يوما بيوم ولحظة بلحظة».
وهذه الصور تم التقاطها بواسطة طائرات إيرانية مسيرة. 
إلى ذلك،  قال إسحق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني إن تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في الخليج سيزعزع الأمن، وذلك بعد دعوة بريطانيا أمس (الاثنين) إلى مهمة بحرية بقيادة أوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز بعد أيام من احتجاز إيران ناقلة النفط.
ونقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن جهانغيري قوله «لا حاجة لتشكيل تحالف لأن مثل هذه التحالفات بل ووجود أجانب في المنطقة في حد ذاته يتسبب في انعدام الأمن... وبعيدا عن مسألة انعدام الأمن فإنه لن يحقق شيئا».



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».