الأزمة بين نتنياهو ووزير ماليته تتفاقم.. ويعالون يدخل على الخط

وزير الدفاع الإسرائيلي: ميزانيتنا تعرضت لانتكاسة.. ولا توجد حروب رخيصة

دخل وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون على خط الأزمة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية يائير لابيد بشأن الاتفاق على موازنة عام 2015، واتهم وزارة المالية باستهداف موازنة الجيش وتعريضها لانتكاسات متتالية. وجاء ذلك غداة لقاء جمع نتنياهو ولابيد بحضور حاكم البنك المركزي إلا أنه لم يسفر عن نتيجة تذكر.
وكان خلافا حادا نشب بين نتنياهو ولابيد بعد حرب غزة عقب طلب الجيش الإسرائيلي زيادة تقدر بـ20 مليار شيقل (5.5 مليارات دولار) على ميزانيته، تشمل تعويض خسائر الحرب وزيادة على الميزانية الحالية.
وقال يعالون، أمس، إن «ميزانية الدفاع تعرضت لانتكاسة خطيرة خلال العامين الماضيين لدوافع سياسية. معروف أن الأمن يكلف أي خزينة دولة، وفي النهاية لا توجد حروب رخيصة».
وهاجم يعالون وزارة المالية قائلا: «في العام الحالي قرروا تخفيض ميزانية الأمن، ليس لأسباب أمنية وإنما لدوافع سياسية، والآن تتكرر المسألة. إن المسألة ليست زيادة أو نقصان وإنما رفع الغبن».
ودافع يعالون عن طلبه رفع ميزانية الجيش بتأكيده أن ذلك يهدف إلى مواجهة الأخطار المختلفة المحيطة بأمن إسرائيل.
وأضاف يعلون: «تصورا مثلا عدم وجود القبة الحديدية، لا يمكنني تصور ذلك خلال عملية الجرف الصامد، هذا يحتاج لمليارات الشواقل، ولكن ماذا كانت نتائج سقوط 4500 صاروخ على إسرائيل في الحرب الأخيرة على قطاع غزة؟ تخيلوا التكاليف التي كنا سنتكبدها، أيضا لدينا نقص في المركبات العسكرية المحصنة، وهذا يحتاج إلى مليارات أخرى. جمع المعلومات الأمنية يحتاج لمليارات كذلك، تخيلوا إسرائيل دون قدرات استخبارية».
وتابع: «الجيش بحاجة إلى تحسين منظوماته الدفاعية الأخرى مثل حيتس 3 ومعطف الريح، وهذا يحتاج إلى مليارات الشواقل، ولا نغفل في نفس الوقت ما يدور على الحدود الشمالية من جهة لبنان وسوريا والحدود الجنوبية مع سيناء، هناك حاجة إلى قوات ومنظومات وجدران جديدة، وهذا يحتاج إلى مليارات».
ودافع نتنياهو عن هذه المطالب، وقال إن «التهديدات الأمنية الجديدة المحيطة بإسرائيل تلزم الحكومة بزيادة ميزانية وزارة الدفاع بمليارات كثيرة». وأضاف: «تحقيق الأمن كان وما زال الهدف الأعلى كونه يوفر القاعدة الأساسية لبقية الأمور». وأردف: «لا يمكن لزعيم مسؤول إلا أن يطالب بزيادة ميزانية الدفاع بشكل ملحوظ نظرا للتهديدات والتحديات الأمنية المحدقة بإسرائيل».
ولفت نتنياهو، مخاطباً مؤتمر الفضاء الإلكتروني الدولي المنعقد في جامعة تل أبيب، أمس، إلى «أن أهم التحديات التي تواجهها إسرائيل تتمثل بقدرة إيران على حيازة أسلحة نووية خلال فترة وجيزة والتهديدات الإرهابية والتهديدات الناجمة عن المحاولات لنزع شرعية إسرائيل».
غير أن وزير المالية يائير لابيد رد بقوله إن «زيادة ميزانية الدفاع يجب ألا تؤثر على ميزانيات التعليم والصحة والرفاه»، مشيراً إلى احتمال تقليص الإنفاق على بنود مختلفة من ميزانية الدفاع بعد إخضاعها للمراجعة الدقيقة.
وانضم وزراء إسرائيليون كثر إلى لابيد وعبروا عن رفضهم لطلبات وزارة الدفاع، إذ قال وزير حماية البيئة عمير بيرتس من حزب (الحركة) إنه يعارض أي تقليص لخدمات الوزارات الأخرى ضمن مشروع الميزانية الذي قدمته وزارة المالية. وأضاف: «إن التهديدات الاجتماعية المحدقة بإسرائيل لا تقل أهمية عن التهديدات الأمنية».
ورفضت وزارة المالية الإسرائيلية الأرقام التي طرحتها وزارة الدفاع بعد أن أعلنت الأخيرة أن الحرب على قطاع غزة كلفت خزينة الدولة 9 مليارات شيقل. وذكرت مصادر في وزارة المالية أنه بعد تدقيق الأمر تبين أن تكلفة الحرب بلغت 6.5 مليارات شيقل على أبعد تقدير.
وتهدد هذه الخلافات الائتلاف الحاكم في إسرائيل الذي يتألف من أحزاب «ليكود» برئاسة نتنياهو و«إسرائيل بيتنا» برئاسة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، و«ييش عتيد» (هناك مستقبل) برئاسة لابيد، والبيت اليهودي برئاسة وزير الاقتصاد نفتالي بينت، والحركة برئاسة وزير العدل تسيفي ليفني.