كوريا الجنوبية تسعى لمواجهة القيود اليابانية بالابتكار

تراجع الصادرات 13.6 % في يوليو مع تفاقم أزمة «أشباه الموصلات»

بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي 28.3 مليار دولار بتراجع نسبته 13.6 % عن الفترة نفسها من العام الماضي (رويترز)
بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي 28.3 مليار دولار بتراجع نسبته 13.6 % عن الفترة نفسها من العام الماضي (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تسعى لمواجهة القيود اليابانية بالابتكار

بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي 28.3 مليار دولار بتراجع نسبته 13.6 % عن الفترة نفسها من العام الماضي (رويترز)
بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي 28.3 مليار دولار بتراجع نسبته 13.6 % عن الفترة نفسها من العام الماضي (رويترز)

بينما شهدت صادرات كوريا الجنوبية تراجعا خلال العشرين يوما الأولى من يوليو (تموز) الجاري بسبب انخفاض صادرات أشباه الموصلات، قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه - إن، أمس الإثنين، إن حكومته ستضاعف مساعيها إزاء النمو القائم على الابتكار في قطاع الصناعة الكوري الجنوبي، خاصة من خلال تبني الشركات الناشئة ذات القدرة التنافسية العالمية، ردا على القيود التجارية التي تمارسها اليابان ضد سيول.
وأضاف مون في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، أن القيود التي تفرضها طوكيو على بعض صادراتها لسيول أضافت إلى الاضطرابات الاقتصادية التي تواجه رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وسط تفاقم الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن الحكومة تستعد استعدادا جيدا لاتخاذ إجراءات أساسية وقصيرة الأمد، إلى جانب بذل الجهود الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي. وتابع بأنه «في وضع تقوض فيه الهيمنة التكنولوجية نظام التجارة الحرة وتهدد الاقتصاد الوطني، فقد يكون خلق أعمال تجارية ابتكارية تستند إلى تكنولوجيا جديدة حلاً مهماً»، مطالباً بالابتكار خاصة في مجالات إنتاج المواد والمكونات.
وتبنت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الكوري الجنوبي، أمس، قراراً يطالب اليابان بالتراجع عن القيود التي تفرضها على الصادرات التكنولوجية لكوريا الجنوبية. ويذكر أن اليابان فرضت قيوداً أكثر صرامة على تصدير ثلاث مواد أساسية تستخدم في الشاشات الرقمية وشرائح الذاكرة لكوريا الجنوبية.
وتأتي تصريحات الرئيس الكوري في وقت تواصل فيه الصادرات الكورية تراجعها بشكل مقلق، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد الكوري الجنوبي بشكل كبير على الصادرات في النمو.
وبحسب بيانات إدارة الجمارك الكورية الصادرة الاثنين، بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي 28.3 مليار دولار، بتراجع نسبته 13.6 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجع المتوسط اليومي للصادرات خلال الفترة نفسها بنسبة 16.2 في المائة إلى 1.71 مليار دولار.
في الوقت نفسه، تراجعت واردات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي بنسبة 10.3 في المائة سنويا إلى 28.7 مليار دولار.
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى استمرار تراجع صادرات كوريا الجنوبية للشهر السابع على التوالي بسبب انكماش قطاع أشباه الموصلات وانخفاض صادرات البلاد تجاه الصين. وفي حال استمرار هذا الاتجاه، فمن المرجح أن تشهد صادرات البلاد انخفاضا في شهر يوليو بأسره، مسجلة تراجعا مستمرا للشهر الثامن على التوالي. وبحسب البنود، تراجعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 30.2 في المائة، فيما تراجعت صادرات المنتجات البترولية والسفن بنسبة 15.6 في المائة و24 في المائة على الترتيب.
وكانت بيانات خاصة بصناعة الرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية أشارت يوم السبت إلى أن أسعار رقائق الذاكرة في البلاد، شهدت صعودا ملحوظا خلال الأسبوعين الماضيين في أعقاب القيود التي فرضتها اليابان على صادرات المواد التي تدخل في الصناعات الخاصة بالتكنولوجيا الفائقة.
وقالت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية بأن أسعار ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية DRAM قفزت بنسبة 25 في المائة لتصل إلى 3.736 دولار، مقارنة بـ3.030 دولار في الخامس من يوليو الجاري، أي بعد يوم من إعلان اليابان فرض قيود على الصادرات الإلكترونية لكوريا الجنوبية. وارتفعت أسعار رقائق الذاكرة NAND بنسبة 6.1 في المائة لتصل إلى 2.493 دولار، مقابل 2.350 دولار في نفس الفترة، وفقا لما ذكرته مؤسسة «درام إكستشنج» للأبحاث العالمية.
ونقلت «يونهاب» عن مسؤول في صناعة الرقائق الإلكترونية القول: «بالنظر إلى غياب عوامل بعينها من شأنها أن تؤدي إلى صعود الأسعار في السوق، يبدو أن القيود التي فرضتها اليابان على الصادرات إلى كوريا الجنوبية تركت أثارها على ارتفاع الأسعار». ويتوقع على نطاق واسع فرض مزيد من القيود اليابانية على الصادرات لكوريا الجنوبية، وهو ما سيؤدي بالطبع إلى مزيد من الارتفاع في أسعار رقائق الذاكرة.
وفي مقابل هبوط الصادرات المتعلقة بالرقائق، ارتفعت صادرات سيارات الركوب وأجهزة الاتصالات اللاسلكية والأجهزة المنزلية بنسبة 19.5 و7.2 و34.5 في المائة على الترتيب. وفي غضون ذلك، أعلنت شركة «هيونداي» لتصنيع السيارات الاثنين، إنها استفادت مجددا من الطلب القوي على السيارات الرياضية متعددة الأغراض (إس يو في)، في الربع الثاني من العام؛ حيث ارتفعت أرباحها بنسبة 30 في المائة.
وقد ارتفعت الأرباح التشغيلية خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، إلى ما يقرب من 1.24 تريليون وون (1.05 مليار دولار) على أساس سنوي، ما يجعلها ثاني زيادة متتالية في أرباح الشركة.
وقالت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية التي تتخذ من سيول مقرا لها، إن المجموعة استفادت من تأثيرات العملة أيضا. وكان يتعين على شركة «هيونداي» في السابق مواجهة انخفاض الأرباح لعدة أرباع متتالية. وكان صافي الربح في الربع الثاني من العام بلغ 920 مليار وون، مقابل 701 مليار وون.



الأسهم الصينية تسجل قمة 3 أشهر مع تفاؤل حذر بشأن حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تسجل قمة 3 أشهر مع تفاؤل حذر بشأن حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

ارتفعت الأسهم الصينية بشكل طفيف إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر يوم الأربعاء، مدفوعة بقطاعَي الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، حيث وفّر وقف إطلاق النار الممتد مع إيران بعض الراحة المحدودة في ظل استمرار مفاوضات السلام.

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.7 في المائة عند إغلاق السوق، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 14 يناير (كانون الثاني). كما أغلق مؤشر «شنغهاي» المركب مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة عند 4106.26 نقطة، مسجلاً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وقادت قطاعات التكنولوجيا المكاسب في السوق المحلية، حيث ارتفع مؤشر صناعة الذكاء الاصطناعي بنسبة 3.3 في المائة، ومؤشر قطاع الرقائق الإلكترونية بنسبة 2.9 في المائة. كما ارتفع مؤشر «سي إس آي 5 جي» للاتصالات بنسبة 5.1 في المائة. وارتفع مؤشر «تشاينكست»، وهو سوق ثانوية للشركات الناشئة على غرار «ناسداك»، بنسبة 1.7 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2015.

وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه سيمدد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى لإتاحة المجال لمزيد من محادثات السلام. ورغم عدم وضوح موقف إيران أو إسرائيل يوم الأربعاء، فإن المستثمرين استبشروا خيراً بهذا التطور.

وكتب محللو شركة «نانهوا فيوتشرز» في مذكرة: «تتراجع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط تدريجياً، وتصبح السوق أقل تأثراً بالصراعات الجيوسياسية». وأضافوا: «تكتسب الأسواق الآن زخماً تصاعدياً، ومن المرجح أن يصبح تحسّن الأرباح المحرك الرئيسي للمرحلة المقبلة... ويعمل تحسن ظروف السيولة وارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة معاً، مما يدفع مؤشرات الأسهم إلى الارتفاع».

تذبذب العملات

ومن جانبه، ارتفع اليوان الصيني قليلاً مقابل الدولار الأميركي يوم الأربعاء، مع تذبذب الدولار بسبب حالة عدم اليقين بشأن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، في حين استمرت احتياجات تسوية الشركات المحلية في دعمه. وبحلول الساعة 03:05 بتوقيت غرينتش، ارتفع اليوان بنسبة 0.12 في المائة ليصل إلى 6.8237 يوان للدولار. وبلغ سعر تداول اليوان في الأسواق الخارجية 6.8249 يوان للدولار، مرتفعاً بنحو 0.06 في المائة في التعاملات الآسيوية.

وتذبذب مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، قرب مستوى 98 في بداية التداولات الآسيوية، متخلياً عن معظم مكاسبه بوصفه ملاذاً آمناً منذ بدء الحرب مع إيران أواخر فبراير (شباط). وكتب محللون في شركة «بينغ آن» للأوراق المالية في مذكرة: «نتوقع انخفاضاً محدوداً لمؤشر الدولار على المدى القريب، لكن اتجاهات تسوية الشركات المحلية ستحافظ على قوة اليوان الصيني نسبياً. ونتوقع أن يظل لليوان الصيني بعض إمكانية الارتفاع، وسنراقب أداءه حول مستوى 6.8 يوان للدولار». وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.8635 يوان للدولار، وهو أقل من أعلى مستوى له في أسبوع الذي سُجّل يوم الثلاثاء، وأقل بمقدار 402 نقطة أساسية من تقديرات رويترز. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة أعلى وأدنى من سعر الصرف المتوسط المحدد يومياً.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيكوبنك»، وهو بنك إقراض أفريقي، إن المجموعة تجري محادثات مع بنك الصين لإطلاق خدمة تسوية مباشرة من العملة المحلية إلى اليوان لعملائها بحلول نهاية العام، مشيراً إلى تنامي العلاقات التجارية والاقتصادية بين أفريقيا والصين.


النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أعلنت الحكومة النرويجية، يوم الأربعاء، أنها ستتولى مسؤولية التخطيط لتطوير رواسب «فين» للعناصر الأرضية النادرة، وهي الأكبر في أوروبا، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التطوير بعد أن أدى تحديث بيانات الموارد إلى رفع تقديرات حجمها بشكل ملحوظ.

وكانت تقديرات الشهر الماضي قد أظهرت أن رواسب «فين» تحتوي على نحو 15.9 مليون طن متري من أكاسيد العناصر الأرضية النادرة، سواء موارد مُؤكدة أو مُقدّرة، بزيادة بلغت 81 في المائة مقارنة بتقديرات عام 2024، وفق ما أفاد به مطوّر المشروع حينها.

ولا توجد في أوروبا أي مناجم عاملة للعناصر الأرضية النادرة، ما يجعل تطوير المشروع في جنوب النرويج خطوة محورية ضمن مساعي القارة لتقليل اعتمادها على الصين، المنتج العالمي الرئيسي لهذه المعادن، وفق «رويترز».

وقال رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستوره في بيان إن «حقل فين قد يكون ذا أهمية كبيرة لمنطقة تيليمارك والنرويج وأوروبا من حيث أمن الإمدادات والقدرة التنافسية»، مشيراً إلى أن المنطقة تقع ضمن نطاق الرواسب، وأضاف أن ضمان الوصول المستقبلي إلى المعادن الحيوية يتطلب تعزيز الإنتاج داخل النرويج وفي الدول الشريكة أمنياً.

وتشكِّل مادتا النيوديميوم والبراسيوديميوم نحو 19 في المائة من إجمالي الأكاسيد، وتُعدان عنصرين أساسيين في تصنيع المغناطيس الدائم المستخدم في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والإلكترونيات والتطبيقات الدفاعية.

وقالت الحكومة إنها تدخلت بناءً على طلب السلطات المحلية، مشيرة إلى مخاطر تضارب استخدامات الأراضي والحاجة إلى تحقيق توازن بين المصالح الوطنية المتعارضة.

وكما هو الحال في دول أوروبية أخرى، تواجه مشروعات البنية التحتية في النرويج، بما في ذلك مزارع الرياح البرية، اعتراضات من جهات بيئية وزراعية، مما أدى إلى تأخير تنفيذ العديد من المشروعات.

وقالت شركة «ريير إيرثس نورواي»، المطوّرة للمشروع، إنها تتوقع بدء الإنتاج في أواخر عام 2031، على أن يصل الإنتاج إلى 800 طن من النيوديميوم والبراسيوديميوم بحلول عام 2032، وهو ما يعادل نحو 5 في المائة من الطلب داخل الاتحاد الأوروبي.


عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
TT

عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) يوم الأربعاء، أن إيطاليا سجلت عجزاً في الموازنة بلغ 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مؤكِّداً بذلك بيانات سابقة، ومبدِّداً آمال روما في الخروج المبكر من إجراءات الاتحاد الأوروبي التأديبية المتعلقة بالعجز المفرط.

ويأتي هذا الرقم الوارد في الإخطار الرسمي الذي قدمه المعهد إلى المفوضية الأوروبية، أقل من توقعات العجز البالغة 3.4 في المائة لعام 2024، ولكنه يظل أعلى قليلاً من الحد الأقصى الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي عند 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق «رويترز».

وبذلك، ستبقى إيطاليا خاضعة هذا العام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي، ما يحد من هامش الإنفاق المتاح لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قبل الانتخابات المقررة في عام 2027. كما يُتوقع أن تخفض روما توقعاتها للنمو الاقتصادي لاحقاً اليوم، في ظل التأثيرات السلبية للحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المرجح أن تخفِّض الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى نحو 0.5 في المائة أو 0.6 في المائة، مقارنة بالهدف السابق البالغ 0.7 في المائة، وأن تعدِّل توقعات العام المقبل إلى ما بين 0.6 في المائة و0.7 في المائة، بدلاً من 0.8 في المائة، وفق مسؤولين.

وقد تعافى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بقوة عقب جائحة «كوفيد-19»، مدفوعاً بحوافز استثمارية حكومية مكلفة، ولكنه عاد منذ ذلك الحين إلى تسجيل أحد أضعف معدلات النمو في منطقة اليورو.

ازدياد الديون

حتى في حال تحقق توقعات الحكومة، ستسجل إيطاليا 5 سنوات متتالية من النمو دون 1 في المائة خلال الفترة بين 2023 و2027، رغم استمرار تدفق مليارات اليوروات من صناديق التعافي الأوروبية بعد الجائحة.

ويضع هذا الأداء الضعيف ضغوطاً إضافية على المالية العامة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن تتجاوز إيطاليا اليونان هذا العام لتصبح الأعلى في منطقة اليورو من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، عند 138.4 في المائة مقابل 136.9 في المائة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش لمناقشة واعتماد وثيقة المالية العامة، التي ستحدِّث التوقعات متوسطة الأجل للعجز والدين والنمو.

وتُعد هذه التقديرات سيناريوهات افتراضية قائمة على سياسة مالية ثابتة، وليست أهدافاً رسمية؛ إذ تقول الحكومة إنها غير قابلة للتحقيق في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتفعة الناتجة عن الحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران.

عجز مفرط

وتتوقع إيطاليا أن يتراجع عجز الموازنة إلى نحو 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ثم إلى نحو 2.6 في المائة في عام 2027، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في خريف العام الماضي.

ورغم مسار خفض العجز، فإن بقاءه عند 3.1 في المائة في عام 2025 يعني أن إيطاليا لن تخرج من إجراءات العجز المفرط قبل منتصف عام 2027، شريطة أن تقتنع بروكسل بأن التحسن في أوضاعها المالية مستدام ودائم.

وكان الخروج المبكر من هذه الإجراءات سيمنح إيطاليا مرونة أكبر في حال قرر الاتحاد الأوروبي لاحقاً تخفيف قواعد الميزانية لمواجهة أزمة الطاقة، دون التعرض مجدداً لإجراءات عقابية.

وقد استبعد الاتحاد الأوروبي مراراً تفعيل ما يُعرف بـ«بند الإعفاء العام» من قواعد الموازنة، الذي سمح للدول الأعضاء بالمرونة خلال جائحة «كوفيد-19» بين 2020 و2023.

وفي هذا السياق، أشارت إيطاليا إلى احتمال اللجوء إلى «بند الإعفاء الوطني» الذي يتيح التفاوض مع بروكسل، بشأن أهداف عجز أعلى استجابة لظروف استثنائية، أو لزيادة الإنفاق الدفاعي.