مصادر لـ(«الشرق الأوسط»): الحوثيون يتوسعون في محافظة الحديدة القريبة من الحدود السعودية

مبعوث بريطاني يناقش مع هادي أبرز التطورات على الساحة اليمنية

مصادر لـ(«الشرق الأوسط»): الحوثيون يتوسعون  في محافظة الحديدة القريبة من الحدود السعودية
TT

مصادر لـ(«الشرق الأوسط»): الحوثيون يتوسعون في محافظة الحديدة القريبة من الحدود السعودية

مصادر لـ(«الشرق الأوسط»): الحوثيون يتوسعون  في محافظة الحديدة القريبة من الحدود السعودية

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة في محافظة الحديدة بغرب اليمن أن الحوثيين يتخذون خطوات تصعيدية في المحافظة من أجل السيطرة على بعض المناطق وبالأخص ميناء ميدي قرب الحدود اليمنية – السعودية، وقالت لـ«الشرق الأوسط» في «الحراك التهامي» إن فعاليات شعبية ستبدأ اليوم من أجل إيقاف التوغل الحوثي في محافظة الحديدة التي تعد من أهدأ المحافظات في اليمن، وقال مصدر في الحراك لـ«الشرق الأوسط» إن تواجد الحوثيين في محافظة مثل الحديدة (الساحلية) والتي يعيش فيها بضعة ملايين من مختلف المحافظات اليمنية، يشكل «خطرا كبيرا على السلم الاجتماعي وخاصة أنها ميناء رئيسي في البلاد ومنطقة اقتصادية».
وتشير المعلومات إلى أن الحوثيين يسعون، بكل الطرق، إلى الحصول على منفذ على البحر الأحمر، في الوقت الذي تتهم السلطات اليمنية إيران بإمداد الحوثيين بكميات كبيرة من الأسلحة، في حين ينفي الحوثيون هذه الأنباء.
في هذه الأثناء، ما زالت العاصمة اليمنية صنعاء تشهد سلسلة من الأحداث والتطورات بين السلطات والحوثيين الذين يحاولون فرض وجودهم بالقوة في العاصمة، وقالت مصادر محلية، لـ«الشرق الأوسط» إن منطقة «دار سلم» في جنوب العاصمة شهدت، أمس، اشتباكات بين الحوثيين والمواطنين الرافضين لتواجد الحوثيين في مناطقهم وسيطرتهم عليها، وتشير المعلومات، التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، إلى أن معظم أعوان وأنصار الحوثيين في صنعاء هم من أنصار حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في إشارة إلى أن التحالف القائم بين الحوثيين وصالح في الفترة الراهنة بعد فترة العداء والحروب الست التي خاضها نظام صالح ضد هذه الجماعة، وجاء هذا التحالف بعد أن جرت تنحية الرئيس السابق عن منصبه بعد الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في مطلع عام 2011.
ويسعى الحوثيون إلى السيطرة على العاصمة صنعاء تحت مبرر دفاعهم «عن الشعب» من أجل الإجراءات السعرية التي اتخذتها الحكومة اليمنية مؤخرا بشأن أسعار المشتقات النفطية، ويتمركز مسلحو الحوثي حول العاصمة من مختلف الاتجاهات، حيث يقيمون مخيمات داخل العاصمة ويحاصرونها بمسلحين من مختلف الاتجاهات، في الوقت الذي يخوضون معارك ضارية في محافظة الجوف بشمال شرقي البلاد.
من جهة أخرى، أجرى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي مباحثات مع المبعوث البريطاني لشؤون اليمن، آلن دنكن، بشأن التطورات على الساحة اليمنية، وقالت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية إن الرئيس اليمني أشاد بدور رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، في دعم التسوية السياسية، وقال: إنه «كان للمملكة المتحدة دور حيوي وبناء من خلال التعاون الكبير الذي قدمته بريطانيا على مختلف المستويات والصعد».

، وطرح «المستجدات والتحديات التي يمر بها اليمن حاليا والتي جاءت في ظرف ننتظر فيه النصوص الدستورية للدولة اليمنية الاتحادية والتي سترسم معالم مستقبل اليمن الجديد وتحفظ الحقوق والمشاركة الواسعة تحت راية الوحدة وتكريس الأمن والاستقرار في إطار النهج الديمقراطي والحرية والعدالة والمساواة»، وأشار هادي إلى أن «الجميع يتطلع إلى إنهاء الأزمة القائمة مع جماعة الحوثيين من أجل المضي قدما إلى ترجمة مخرجات الحوار الوطني الشامل والولوج إلى المستقبل المأمول».
وخلال لقاء الرئيس هادي سفير جمهورية فرنسا الجديد إلى اليمن مارك جروجران، أشار هادي أن مخرجات الحوار الوطني الشامل هي الضمانة الأكيدة لمستقبل اليمن الآمن والمستقر وهي التي أجمع عليها الشعب اليمني بكل أطيافه ومشاربه وبمساندة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وكانت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني نفت أن يكون للحزب الاشتراكي أي علاقة بأي ترشيحات لمنصب رئيس الحكومة القادمة، في وقت كانت الكثير من المواقع الإخبارية ذكرت أن الحزب الاشتراكي مع عدد من أحزاب المشترك قد تبنى ترشيح محمد أحمد لقمان لموقع رئيس الوزراء في الحكومة القادمة، في الوقت الذي ذكر الاشتراكي اليمني أنه يدرس خيارات المشاركة في أي حكومة قادمة سيتم تشكيلها.
وبالنسبة لقرارات المؤتمر الشعبي العام فيما يتخذه الرئيس هادي لاحتواء الأزمة، أكد الدكتور أبو بكر القربي، عضو اللجنة العامة رئيس دائرة العلاقات الخارجية، في تصريح صحافي، أن المؤتمر الشعبي العام متمسك بالشرعية في تعامله مع الأزمة وأن أي موقف يتخذه رئيس الجمهورية فإن المؤتمر يقف معه، وأن المؤتمر لن ينجر إلى خلافات أو صراعات بين تنظيمات حزبية.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.