مصادر لـ(«الشرق الأوسط»): الحوثيون يتوسعون في محافظة الحديدة القريبة من الحدود السعودية

مبعوث بريطاني يناقش مع هادي أبرز التطورات على الساحة اليمنية

مصادر لـ(«الشرق الأوسط»): الحوثيون يتوسعون  في محافظة الحديدة القريبة من الحدود السعودية
TT
20

مصادر لـ(«الشرق الأوسط»): الحوثيون يتوسعون في محافظة الحديدة القريبة من الحدود السعودية

مصادر لـ(«الشرق الأوسط»): الحوثيون يتوسعون  في محافظة الحديدة القريبة من الحدود السعودية

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة في محافظة الحديدة بغرب اليمن أن الحوثيين يتخذون خطوات تصعيدية في المحافظة من أجل السيطرة على بعض المناطق وبالأخص ميناء ميدي قرب الحدود اليمنية – السعودية، وقالت لـ«الشرق الأوسط» في «الحراك التهامي» إن فعاليات شعبية ستبدأ اليوم من أجل إيقاف التوغل الحوثي في محافظة الحديدة التي تعد من أهدأ المحافظات في اليمن، وقال مصدر في الحراك لـ«الشرق الأوسط» إن تواجد الحوثيين في محافظة مثل الحديدة (الساحلية) والتي يعيش فيها بضعة ملايين من مختلف المحافظات اليمنية، يشكل «خطرا كبيرا على السلم الاجتماعي وخاصة أنها ميناء رئيسي في البلاد ومنطقة اقتصادية».
وتشير المعلومات إلى أن الحوثيين يسعون، بكل الطرق، إلى الحصول على منفذ على البحر الأحمر، في الوقت الذي تتهم السلطات اليمنية إيران بإمداد الحوثيين بكميات كبيرة من الأسلحة، في حين ينفي الحوثيون هذه الأنباء.
في هذه الأثناء، ما زالت العاصمة اليمنية صنعاء تشهد سلسلة من الأحداث والتطورات بين السلطات والحوثيين الذين يحاولون فرض وجودهم بالقوة في العاصمة، وقالت مصادر محلية، لـ«الشرق الأوسط» إن منطقة «دار سلم» في جنوب العاصمة شهدت، أمس، اشتباكات بين الحوثيين والمواطنين الرافضين لتواجد الحوثيين في مناطقهم وسيطرتهم عليها، وتشير المعلومات، التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، إلى أن معظم أعوان وأنصار الحوثيين في صنعاء هم من أنصار حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في إشارة إلى أن التحالف القائم بين الحوثيين وصالح في الفترة الراهنة بعد فترة العداء والحروب الست التي خاضها نظام صالح ضد هذه الجماعة، وجاء هذا التحالف بعد أن جرت تنحية الرئيس السابق عن منصبه بعد الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في مطلع عام 2011.
ويسعى الحوثيون إلى السيطرة على العاصمة صنعاء تحت مبرر دفاعهم «عن الشعب» من أجل الإجراءات السعرية التي اتخذتها الحكومة اليمنية مؤخرا بشأن أسعار المشتقات النفطية، ويتمركز مسلحو الحوثي حول العاصمة من مختلف الاتجاهات، حيث يقيمون مخيمات داخل العاصمة ويحاصرونها بمسلحين من مختلف الاتجاهات، في الوقت الذي يخوضون معارك ضارية في محافظة الجوف بشمال شرقي البلاد.
من جهة أخرى، أجرى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي مباحثات مع المبعوث البريطاني لشؤون اليمن، آلن دنكن، بشأن التطورات على الساحة اليمنية، وقالت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية إن الرئيس اليمني أشاد بدور رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، في دعم التسوية السياسية، وقال: إنه «كان للمملكة المتحدة دور حيوي وبناء من خلال التعاون الكبير الذي قدمته بريطانيا على مختلف المستويات والصعد».

، وطرح «المستجدات والتحديات التي يمر بها اليمن حاليا والتي جاءت في ظرف ننتظر فيه النصوص الدستورية للدولة اليمنية الاتحادية والتي سترسم معالم مستقبل اليمن الجديد وتحفظ الحقوق والمشاركة الواسعة تحت راية الوحدة وتكريس الأمن والاستقرار في إطار النهج الديمقراطي والحرية والعدالة والمساواة»، وأشار هادي إلى أن «الجميع يتطلع إلى إنهاء الأزمة القائمة مع جماعة الحوثيين من أجل المضي قدما إلى ترجمة مخرجات الحوار الوطني الشامل والولوج إلى المستقبل المأمول».
وخلال لقاء الرئيس هادي سفير جمهورية فرنسا الجديد إلى اليمن مارك جروجران، أشار هادي أن مخرجات الحوار الوطني الشامل هي الضمانة الأكيدة لمستقبل اليمن الآمن والمستقر وهي التي أجمع عليها الشعب اليمني بكل أطيافه ومشاربه وبمساندة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وكانت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني نفت أن يكون للحزب الاشتراكي أي علاقة بأي ترشيحات لمنصب رئيس الحكومة القادمة، في وقت كانت الكثير من المواقع الإخبارية ذكرت أن الحزب الاشتراكي مع عدد من أحزاب المشترك قد تبنى ترشيح محمد أحمد لقمان لموقع رئيس الوزراء في الحكومة القادمة، في الوقت الذي ذكر الاشتراكي اليمني أنه يدرس خيارات المشاركة في أي حكومة قادمة سيتم تشكيلها.
وبالنسبة لقرارات المؤتمر الشعبي العام فيما يتخذه الرئيس هادي لاحتواء الأزمة، أكد الدكتور أبو بكر القربي، عضو اللجنة العامة رئيس دائرة العلاقات الخارجية، في تصريح صحافي، أن المؤتمر الشعبي العام متمسك بالشرعية في تعامله مع الأزمة وأن أي موقف يتخذه رئيس الجمهورية فإن المؤتمر يقف معه، وأن المؤتمر لن ينجر إلى خلافات أو صراعات بين تنظيمات حزبية.



الأردن يضع «الإخوان» تحت طائلة الحل والحظر

الأردن يحلّ «الإخوان» ويحظر أنشطتها
0 seconds of 2 minutes, 57 secondsVolume 90%
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
00:00
02:57
02:57
 
TT
20

الأردن يضع «الإخوان» تحت طائلة الحل والحظر

عناصر من قوات الأمن الأردنية تقف أمام مقر للحركة الإسلامية في عمّان يوم الأربعاء (رويترز)
عناصر من قوات الأمن الأردنية تقف أمام مقر للحركة الإسلامية في عمّان يوم الأربعاء (رويترز)

بعد ثمانين عاماً من الاحتواء ثم الصدام، وضعت السلطات الأردنية جماعة «الإخوان المسلمين» تحت طائلة الحل والحظر، وباتت «غير مشروعة».

وأعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، في عمّان، حظر جميع نشاطات «الإخوان»، مشدداً على «اعتبار أي نشاط مرتبط بها عملاً مخالفاً لأحكام القانون».

ولم تعلق «الإخوان» على القرار بأي وسيلة، لكن ذراعها السياسية «حزب جبهة العمل الإسلامي» الممثل في البرلمان بعشرات النواب، قال مساء الأربعاء، إنه «مستمر في أداء دوره الوطني كحزب سياسي أردني مستقل استقلالية تامة عن أي جهة أخرى».

وشدد وزير الداخلية الأردني على أن «الانتساب إلى (الإخوان) بات أمراً محظوراً، كما يُحظر الترويج لأفكارها»، وأكد أنه تقرر «إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل (الإخوان) في أنحاء المملكة كافة، حتى ولو كانت بالتشارك مع جهات أخرى».

وحذر الفراية، من التعاطي مع «الإخوان»، وقال إنه تقرر «منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل والجمعيات من النشر لكل ما يتعلق بالإخوان»، منوهاً بـ«تسريع عمل (لجنة الحل) المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة أو غير المنقولة».

واتهمت أجهزة أمنية أردنية، الأسبوع الماضي، 16 شخصاً بالمشاركة في القضية المعروفة إعلامياً باسم «خلايا الفوضى»، وقالت إن «المخططات شملت قضايا تتمثل في: تصنيع صواريخ بأدوات محلية، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيَّرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج».

وطالبت حركة «حماس» يوم الثلاثاء، بالإفراج عن المتهمين في القضية، وعدّت أن «أعمالهم جاءت بدافع النصرة لفلسطين... دون أن تستهدف بأي حال من الأحوال أمن الأردن».

وقال وزير الداخلية الأردني، إنه «ثبت قيام عناصر بما تسمى جماعة (الإخوان المسلمين) المنحلة حكماً بموجب القرارات القضائية القطعية بالعمل في الظلام، والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام».

فصل الحزب عن الجماعة

والقرار الأردني بشأن «الإخوان» التي تأسست في المملكة عام 1945، جاء تفعيلاً لحكم قضائي بحلها يعود إلى عام 2020؛ لكن الجهات الحكومية كانت تتفاداه ضمن سياسة وصفتها مصادر أردنية بـ«الاحتواء»، مشيرة إلى أن الجماعة لم تقابل ذلك بـ«مسؤولية».

وحصل حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذراع السياسية لـ«الإخوان» على 31 مقعداً من أصل 138 مقعداً في البرلمان الأردني، وذلك في الانتخابات التي أجريت في سبتمبر (أيلول) الماضي.

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب الأردني (الموقع الرسمي للمجلس)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب الأردني (الموقع الرسمي للمجلس)

وقالت مصادر سياسية أردنية لـ«الشرق الأوسط» إن «مراكز القرار الرسمية ما تزال تعمل على الفصل بين مساري الجماعة المحظورة، وذراعها السياسية ممثلة في (جبهة العمل الإسلامي) المرخصة وفق أحكام قانون الأحزاب».

لكن المصادر أشارت إلى أن «هذا الفصل الرسمي بين المسارين يعتمد على ما سيتكشف خلال جلسات المحكمة بشأن قضية (خلايا الفوضى) المتوقع أن تبدأ الأسبوع المقبل».

ولم تخف المصادر توقعات بأن «الفصل بين مسار الجماعة المحظورة والحزب، قد يصطدم بتصعيد محتمل للحزب في الشارع وعلى منصاته للتواصل الاجتماعي»، عادّةً أن حدوث ذلك «قد يضطر صناع القرار للمضي بتطبيق نصوص تُفضي إلى حل الحزب، وكسر احتكار الجماعة والحزب لتمثيل الحركة الإسلامية في البلاد».

بدوره، قال الأمين العام لـ«جبهة العمل الإسلامي»، المهندس وائل السقا، إن «الحزب مستمر في أداء دوره الوطني كحزب سياسي أردني مستقل استقلالية تامة عن أي جهة أخرى»، مشدداً على أن عملهم يأتي «وفق الدستور والقانون الأردني والأنظمة ذات العلاقة، وأن الحزب ليست له علاقة تنظيمية بأي جهة أخرى، ويثق بالقضاء».

مداهمات للمقرات

ونفذت قوات أمنية عمليات تفتيش لمقرات «الإخوان» ضمن إجراءات لوضع اليد عليها، في العاصمة عمّان وعدد من المحافظات التي تنتشر فيها مكاتب الجماعة.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن الفرق الأمنية فتشت مقرات حزب «جبهة العمل الإسلامي»، وقالت المصادر إن الخطوة تستهدف «التأكد من عدم وجود معلومات أو وثائق للجماعة تم الاحتفاظ بها في مقرات الحزب».

وشدد وزير الداخلية خلال إعلان قرار الحظر على أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا (خلايا الفوضى) أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة بالقضايا المنظورة أمامها».

وبحسب الوزير، فإن «الإخوان» في ليلة الإعلان نفسها عن المخططات الأسبوع الماضي حاولت «تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة».

وأشار الفراية إلى أن هذه القرارات التي اتخذت جاءت انطلاقاً من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام وتشوه الممارسات السياسية الفضلى، وللمحافظة على أمنه واستقراره.

نقابة المعلمين

وتحدثت المصادر الأردنية عن أن «الخطوات التي أُعلنت بحظر الإخوان، ربما يعقبها المزيد من التصعيد، وعلى الأخص في ملف نقابة المعلمين الأردنيين».

واستمرت العلاقة المضطربة بين الإخوان والحكومات خلال سنوات الربيع الأردني (2010 - 2013)، إذ مارست الحركة أشكالاً من «الاستقواء» بحسب وصف مصادر رسمية لـ«الشرق الأوسط» خلال «أزمة المطالبة بعودة نقابة المعلمين للعمل بعد القرار القاضي بتعليق عملها عام 2020».

وسيطرت الجماعة والحزب على قيادة «نقابة المعلمين الأردنيين» لعدد من الدورات؛ إلا أن قراراً قضائياً آخر صدر في يوليو (تموز) من عام 2020، قضى بـ«تجميد عمل نقابة المعلمين، وإغلاق مقراتها كافة لمدة عامين». كما أُصدرت مذكرات استدعاء شملت النقيب وأعضاء المجلس، على خلفية قضايا منظورة لدى القضاء.

لكن وضع النقابة ظل معلقاً رغم انتهاء مدة التجميد. وتجنباً لاستحقاق مواجهة قضايا ذات اتصال بالرأي العام، غضّت الحكومتان السابقتان؛ عمر الرزاز (2018 - 2020) وبشر الخصاونة (2020 - 2024) النظر عن تطبيق الحكم.

وأعقب ذلك انفجار صدمة نتائج الانتخابات البرلمانية في سبتمبر من العام الماضي، إذ حصلت الجماعة والحزب على نحو 460 ألف صوت على مستوى مقاعد الدائرة المخصصة للأحزاب من إجمالي المقترعين الذي بلغ عددهم نحو (1.6) مليون، من أصل نحو 5 ملايين ناخب يحق لهم المشاركة في الانتخابات.