عادل عبد المهدي في طهران بعد اتصال هاتفي مع وزيرة الدفاع البريطانية

وزير خارجية عُمان يزور إيران السبت... واليابان ستبذل ما في وسعها لتهدئة التوتر في المنطقة

روحاني مستقبلاً عبد المهدي في طهران أمس (أ.ف.ب)
روحاني مستقبلاً عبد المهدي في طهران أمس (أ.ف.ب)
TT

عادل عبد المهدي في طهران بعد اتصال هاتفي مع وزيرة الدفاع البريطانية

روحاني مستقبلاً عبد المهدي في طهران أمس (أ.ف.ب)
روحاني مستقبلاً عبد المهدي في طهران أمس (أ.ف.ب)

وصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إلى العاصمة الإيرانية طهران، أمس (الاثنين)، في زيارة مفاجئة تستغرق ساعات هي الثانية من نوعها إلى إيران منذ تسلمه منصبه العام الماضي، وسط تصاعد التوترات على خلفية احتجاز طهران ناقلة نفط بريطانية. وعادت اليابان وعمان، أمس، كل على حدة، للحديث عن تنشيط خط التشاور والوساطة حول الأوضاع الإقليمية وخفض التوتر بين واشنطن وطهران وسط دعوات أميركية لإنشاء تحالف دولي لحراسة المياه الاستراتيجية وردع التهديدات الإيرانية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب إن «عبد المهدي سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين التوتر بين إيران وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا». وكان عبد المهدي قد بحث قبيل توجهه إلى طهران الأزمة الراهنة بين طهران ولندن هاتفياً مع وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت.
وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان له، أمس، إنه جرى خلال المكالمة الهاتفية «بحث العلاقات الثنائية بين الطرفين، وسُبُل تدعيمها بما يُلبي طموح الشعبين الصديقين، كذلك تم التباحث حول الأمن الإقليمي وسبل التهدئة والعمل على تلافي عوامل التصعيد». وأضاف البيان أن الجانبين أكدا «ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وأهمية حرية الملاحة لجميع الدول، واحترام القانون الدولي، واتفقا على التعاون لتحقيق ذلك».
وفي الوقت الذي تتكتم فيه المصادر المقربة من رئيس الوزراء بشأن أسباب هذه الزيارة التي لم تكن مدرجة على جدول رئيس الوزراء فإن تصاعد التوتر بين البريطانيين والإيرانيين بشأن الملاحة في مضيق هرمز يعد أحد الأسباب الرئيسة لهذه الزيارة، طبقاً لما يراه المراقبون السياسيون في العاصمة بغداد.
وفي الوقت الذي أعلنت كل من الولايات المتحدة الأميركية وإيران عدم وجود وساطة بينهما طبقاً لما كانت قد روّجت له الأوساط العراقية، فإن الزيارة المفاجئة لعبد المهدي عقب اتصال مع وزيرة الدفاع الإيرانية تشير إلى رغبة البريطانيين في قيام العراق بدور الوساطة لتهدئة التوتر بين لندن وطهران.
كانت الولايات المتحدة الأميركية قد رفضت الأسبوع الماضي عقوبات على شخصيات عراقية مقربة من طهران.
في هذا الصدد، قال رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «القائمة التي صدرت متوقَّعة، حيث سبق للولايات المتحدة أن وضعت بعض الفصائل وبعض الشخصيات ضمن قوائم الإرهاب لجهات مؤيدة لإيران في محاولة منها لقطع الطريق أمام تلك الجهات والشخصيات بحيث لا تكون جزءاً من عمليات الدعم والتمويل للحرس الثوري الإيراني». وأضاف أن «ما حصل يمثل رسالة واضحة من قبل واشنطن بأن كل من يقف من الفصائل المسلحة مع إيران بهدف تمكينها على مستوى الداخل العراقي سوف تطاله مثل هذه العقوبات، وبالتالي فإن الهدف الأساس لها هو وقف عمليات التمويل والدعم لإيران».
في سياق موازٍ، أعلنت مسقط أمس، أن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، يتوجّه، السبت، إلى إيران لبحث التطورات في المنطقة. وقالت الوزارة في تغريدة عبر «تويتر» إن ابن علوي سيتوجه إلى «جمهورية إيران الإسلامية يوم السبت القادم، وذلك في إطار العلاقات الثنائية والتشاور المستمر بين البلدين وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في المنطقة».
وتأتي زيارة ابن علوي غداة طلب عماني من إيران الإفراج عن ناقلة نفط بريطانيا تحتجزها إيران منذ الجمعة، متجاهلةً الدعوات الدولية إلى الإفراج فوراً عنها. وشددت عمان على ضرورة حل الخلافات «بالطرق الدبلوماسية».
وترتبط السلطنة بعلاقات جيدة مع كلٍّ من إيران والولايات المتحدة، واضطلعت بوساطة مهمة في المناقشات التي أدت إلى الاتفاق الدولي للحد من البرنامج النووي الإيراني الذي أُبرم في فيينا في يوليو (تموز) 2015.
وقبل عشرة أيام زار ابن علوي العراق لبحث سبل نزع فتيل الأزمة الأميركية - الإيرانية.
وهذه الزيارة الثانية للوزير العماني لطهران منذ تفاقم التوتر بين واشنطن وطهران. وتوجه ابن علوي في 21 من مايو (أيار) الماضي في محاولة للوساطة بين الجانبين.
وفي اليابان، قال رئيس الوزراء شينزو آبي، أمس، إنه سيبذل كل ما في وسعه لتهدئة التوترات بين واشنطن وطهران، قبل أن ترد على طلب أميركي متوقَّع لإرسال قواتها البحرية لحراسة المياه الاستراتيجية قبالة إيران.
كانت وسائل إعلام يابانية قد قالت إن مقترحاً أميركياً بتعزيز مراقبة ممرات شحن النفط في الشرق الأوسط قبالة إيران واليمن، حيث نفّذت إيران ووكلاء لها هجمات على ناقلات نفط، على حد قول الولايات المتحدة، قد يُدرج على جدول الأعمال خلال زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، لطوكيو التي بدأها هذا الأسبوع.
وقبل أن تتخذ طوكيو قرار الانضمام إلى الولايات المتحدة، قال آبي في مؤتمر صحافي أمس إن اليابان تودّ أن تؤدي ما تعده دوراً فريداً لها لتهدئة التوتر، موضحاً أن حكومته تحتاج إلى الحصول على معلومات حول ما تفكر فيه واشنطن وما تأمل في إنجازه، مضيفاً أن الدولتين الحليفتين على اتصال وثيق. وأضاف: «قبل أن نتخذ أي قرار بشأن ما نفعله تودّ اليابان بذل كل الجهود لتهدئة التوترات بين واشنطن وطهران».
وأشار آبي في الوقت نفسه إلى «تاريخ طويل من الصداقة مع إيران»، وقال: «التقيت رئيسها مرات كثيرة وكذلك زعماء آخرين».
واجتمع بولتون الذي سيتوجه إلى كوريا الجنوبية بعد اليابان مع مستشار الأمن القومي الياباني شوتارو ياتشي، ووزير الخارجية تارو كونو، وفي وقت لاحق وصف محادثاته مع كونو بأنها «مفيدة». وقال بولتون للصحافيين: «أجرينا مناقشة مثمرة للغاية وتحدثنا عن عدد كبير من القضايا».



هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.


إيران تعلن اعتقال أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد»

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
TT

إيران تعلن اعتقال أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد»

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

اعتقل الحرس الثوري الإيراني أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد" وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» على موقعها الإلكتروني باللغة العربية الخميس.

وذكرت الوكالة أن «المعتقلين، زودوا ضباط استخبارات الموساد بصور ومواقع لبعض المواقع العسكرية والأمنية الحساسة والهامة على الإنترنت خلال الحرب المفروضة الثالثة» التي بدأت بضربات أميركية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في 28 فبراير (شباط).

وأوقف المشتبه بهم الأربعة في محافظة جيلان التي تقع على حدود بحر قزوين، بحسب «إرنا» التي لم تذكر تاريخ القبض عليهم.

وتعلن إيران بانتظام عمليات توقيف وإعدام لأشخاص متهمين بالتجسس.

واتفقت إيران والولايات المتحدة على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في 8 أبريل (نيسان)، فيما أثار الرئيس دونالد ترمب إلى إمكان استئناف محادثات السلام هذا الأسبوع في باكستان بعد فشل الجولة الأولى نهاية الأسبوع الماضي.


حراك لإزالة الفجوة بين أميركا وإيران

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
TT

حراك لإزالة الفجوة بين أميركا وإيران

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم

تسارعت التحركات لتمديد الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات بينهما قبل انتهاء وقف إطلاق النار، مع مساعٍ لتضييق الفجوة. وجاء ذلك تزامناً مع وصول قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران حاملاً رسالة من واشنطن، بعد ساعات من قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الحرب مع إيران توشك على نهايتها.

وأجرى منير، الذي رافقه وزير الداخلية محسن نقوي، مشاورات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أن هدف زيارة منير هو «تضييق الفجوة». وبدوره، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن قائد الجيش الباكستاني يحمل رسالة من واشنطن.

وأفادت مصادر متطابقة، أمس، بأن واشنطن وطهران تبحثان عن «اتفاق مبدئي» لتمديد الهدنة لمدة أسبوعين، إلا أن موقع «أكسيوس» وصف ذلك بالاتفاق الإطاري لإنهاء الحرب، بعد تمديد الهدنة. ودعا ترمب العالم إلى ترقب «يومين مذهلين»، مشيراً إلى احتمال عودة المفاوضين إلى باكستان.

وجاءت التطورات بينما واصلت القوات الأميركية تشديد الحصار على الشواطئ الجنوبية لإيران. وقالت «سنتكوم» إن قواتها منعت عبور تسع سفن انطلقت من موانئ إيران خلال 36 ساعة. وفي الأثناء، أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن البنتاغون سيرسل قوات إضافية إلى المنطقة، مع إبقاء خيار العمليات البرية مطروحاً.

في المقابل، حذر قائد العمليات في هيئة الأركان الإيرانية، علي عبداللهي، من أن إيران ستوقف الصادرات والواردات عبر الخليج وبحر عُمان والبحر الأحمر إذا لم يُرفع الحصار البحري، مضيفاً أن استمرار الحصار «يمثل مقدمة لانتهاك وقف إطلاق النار».