«هيئة التفاوض» تكشف عن صيغة لمواجهة قرار أنقرة طرد اللاجئين

كشفت «هيئة التفاوض السورية» المعارضة عن مساعيها للوصول إلى صيغة تعالج أوضاع اللاجئين في تركيا ستعلن عنها قريبا، في وقت أدانت فيه، صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن الانتهاكات الروسية بشمال سوريا، كاشفة عن معلومات حول مشاركة إيران في هذه العملية، مطالبة الجيش الحرّ بتصعيد عملياته العسكرية.
وعرض الدكتور نصر الحريري رئيس «الهيئة» في مؤتمر صحافي عقده أمس في الرياض، صورا من ضحايا الهجوم الأخير من الأطفال والنساء، وأوضح أن محاولات روسيا، لإطلاق عمليات حل سياسي للأزمة السورية وحربها على محاربة الإرهاب، ما هي إلا مجرد غطاء على الجرائم التي تنفذها في حق الشعب السوري، مشيرا إلى أنها شنّت أكثر من ألف غارة جوية على سوق شعبية في مدينة معرة النعمان التابعة لمحافظة إدلب.
وأرجع الهجوم العسكري الروسي، للضائقة العسكرية التي تعيشها في المنطقة الشمالية، منوها بالاقتراب من الشهر الثالث على بداية الحملة العسكرية دون أن تحقق روسيا أي مكسب، بل الجيش الحر قام بما عليه من مسؤولية ولقن الروس والنظام دروسا قاسية، وحجم الخسائر العسكرية والبشرية للنظام والروس والجغرافية كبيرة تترجمها التطورات على الأرض.
وحول ما يتعرض له اللاجئون في تركيا، كشف الحريري، عن سعي الهيئة مع الجانب التركي، لصيغة من أجل حلّ هذه المعضلة، سيتم إطلاقها في الأيام المقبلة، لمعالجة أوضاع اللاجئين هناك، منوها أن هؤلاء اللاجئين لم يغادروا بلادهم عن طيب خاطر، وإنما بالقهر والتعذيب والقتل.
وتابع: «من حق كل دولة أن تنفذ قانونها، واحترامه، وقلنا لهم إننا مستعدون للتعاون معهم، لإيجاد آلية تحفظ حقوق اللاجئين، في تركيا وتراعي القانون التركي، ويمكن للجميع الحصول على الهوية أو البطاقة الخاصة باللاجئين سواء أكانت إقامة مؤقتة، أو كانت إقامة سياحية». أضاف: «لا نرضى أن تمارس أي انتهاكات أو خروقات لا تحترم حقوق وكرامة اللاجئ، ونحن في تواصل مستمر في هذا الشأن، وخلال وقت قريب ستكون هناك صيغة من أجل حلّ هذه المعضلة».
وعن أسباب السلوك التركي تجاه اللاجئين السوريين، قال الحريري: «عدد اللاجئين تجاوز الـ4 ملايين لاجئ، ولا نشكك في أن اللاجئين في بعض الدول يعتبرون عبئا عليها ولا نجحد المساهمات الكبيرة التي قام بها اللاجئون على كل المستويات، الاجتماعية والاقتصادية...».
وأضاف: «كذلك لا ننكر أن هناك خطابا متصاعدا، ليس فقط في تركيا، وإنما في الكثير من الدول ضدهم، حيث البعض استثمرها في تحقيق مكاسب سياسية، سواء ما يحدث في لبنان أو البلدان التي تطغى عليها الخطابات القومية أو الشعبوية». وشدد على تركيا كطرف في اتفاق «سوتشي»، أن تستمر في جهودها وتضاعفها، بالتحرك في الأمم المتحدة خارج إطار مجلس الأمن الدولي المختطف بالفيتو الروسي، أو عبر إنشاء تحالف من الدول الصديقة للشعب السوري تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية الإنسانية والقانونية والتاريخية، في الدفاع عن المدنيين وحمايتهم. وتابع الحريري: «أتمنى من جامعة الدول العربية، أن تتذكر أن هناك دولة عربية اسمها سوريا، ولو من المنطلق الإنساني، لحماية شعبها من الهجوم الروسي والإيراني وحلفائهما». ولفت إلى أن لجنة الغوطة في تحقيق مجلس الأمن، أثبتت استخدام النظام للسلاح الكيماوي في عام 2017، وحدث أيضا بعد هذا التاريخ، منوها أن الهيئة تسعى خلال الأيام المقبلة، لإقامة ورش عمل تصطحب فيها الشهود وتطلع العالم على حقيقة ما حدث بالفعل وتزييف النظام للحقائق وإجبارهم تحت الترهيب والتعذيب للإدلاء بشهادة كاذبة في مجلس الأمن عن ذلك.
وعلى الصعيد السياسي، قال الحريري: «أجد نفسي أشعر بالخجل والعار عن الحديث عن اللجنة الدستورية، والحديث عن أي استحقاق سياسي في ظل ما يحدث الآن على الأرض، والتصعيد العسكري الكبير على الأرض، إلا أنه قامت الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية، بمحاولة إحياء العملية السياسية، في جنيف من خلال تشكيل اللجنة الدستورية بالمعايير الأممية».
وقال: «ربما تخلص الأمم المتحدة من تشكيل اللجنة الدستورية خلال الأيام المقبلة، ولكن لا يمكن عقد اجتماع والمضي في هذا المسار، في ظل ما يحدث في إدلب حاليا، ولكن أولويتنا التوصل إلى وقف إطلاق نار كامل في سوريا يحترم الاتفاق المحدد الموقع في سبتمبر (أيلول) العام الماضي».
وعبّر الحريري عن أسفه بأن الأمم المتحدة للأسف بدأت وكأنها تحصر مهمتها في العملية السياسية في جنيف، دون أن تتذكر أنها مسؤولة عن حماية المدنيين وعن حماية السلم والأمن الدوليين.