هجمات تستهدف متظاهري هونغ كونغ... واتهامات للشرطة بالتقاعس

معتدون يهاجمون المتظاهرين في هونغ كونغ (رويترز)
معتدون يهاجمون المتظاهرين في هونغ كونغ (رويترز)
TT

هجمات تستهدف متظاهري هونغ كونغ... واتهامات للشرطة بالتقاعس

معتدون يهاجمون المتظاهرين في هونغ كونغ (رويترز)
معتدون يهاجمون المتظاهرين في هونغ كونغ (رويترز)

أصيب 45 متظاهرا من المطالبين بإصلاحات سياسية في هونغ كونغ إثر تعرضهم لهجمات من ملثمين يرتدون قمصاناً بيضاء يشتبه في انتمائهم إلى عصابات إجرامية في وين لونغ شمال هونغ كونغ، فيما اتهم المتظاهرون الشرطة بالتقاعس عن حمايتهم.
وهاجم الملثمون، أمس (الأحد)، بالعصي والقضبان الحديدية ومضارب البيسبول المتظاهرين الذين كانوا في طريقهم إلى منازلهم بعد مظاهرة ضخمة.
وبثت عبر موقع «فيسبوك» مشاهد الهجمات، حيث صرخ المحتجون بعدما انهال عليهم المعتدون بالضرب، وشوهدت آثار دماء على الأرض.
وتعالت الانتقادات ضد شرطة هونغ كونغ التي اتهمت بالتأخر لأكثر من ساعة للوصول إلى المكان رغم نداءات الإغاثة التي وجهها الأشخاص الذين تعرضوا للهجمات، كما انتقدت الشرطة لعدم توقيف أي شخص في حين بقي المهاجمون في الشوارع في محيط محطة مترو وين لونغ حتى ساعات الفجر الأولى.
وأظهرت المشاهد رجالا بقمصان بيضاء يغادرون المكان في سيارات تحمل لوحات تسجيل صينية.
وانتقد النائب الديمقراطي لام شوك تينغ الذي كان بين الجرحى وأصيب بجروح في الوجه والذراعين، رد فعل الشرطة واتهم «العصابات الإجرامية» بالوقوف وراء الهجمات، وقال: «هذا السلوك الوحشي والعنيف ينتهك الخط الأحمر للمجتمع الحضاري في هونغ كونغ».
وأضاف ناثان لو الناشط الديمقراطي، على موقع «تويتر»: «عندما تتعرض العصابات الإجرامية الصينية للمواطنين لا نرى قوات الشرطة، عار على الحكومة».
ووفقا لصحيفة الغارديان البريطانية، قالت الشرطة إنهم لم يروا أسلحة مع أشخاص ومن ثم لم يقبضوا عليهم لأنها لا تستطيع التأكد من هوية المعتدين حتى بالنسبة لأولئك الذين يرتدون ملابس بيضاء، بحسب ياو ناي كيونغ، مساعد قائد الشرطة بالمنطقة.
وتغذي هذه الهجمات المخاوف من تدخل العصابات الإجرامية الموجودة في هونغ كونغ، في الأزمة السياسية.
ودافع نائب مؤيد لبكين عن ظهوره في مقطع فيديو لاقى انتشارا ظهر فيه وهو يصافح رجالا يرتدون ملابس بيضاء بأنه كان لقاء عاديا وأكد أنه ليس على علاقة بالهجوم.
وتحظى العصابات الإجرامية واللجان الريفية المؤيدة لبكين بنفوذ كبير في وين لونغ في الأراضي الجديدة قرب الحدود مع الصين، وكانت هجمات مماثلة ضد محتجين خلال المظاهرات في خريف 2014 نسبت إلى عصابات إجرامية.
وفي حين أن العصابات المسلحة كانت تشيع الفوضى في وين لونغ واجهت الشرطة متظاهرين متطرفين في قلب جزيرة هونغ كونغ.
وأطلق شرطيون في وحدة مكافحة الشغب الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على المحتجين الذين هاجموا في وقت سابق مكتب الاتصال التابع للحكومة الصينية في هونغ كونغ.
وألقى المتظاهرون البيض وكتبوا شعارات على واجهة المبنى في تحد جديد لسلطة بكين بعد تخريب برلمان هونغ كونغ مطلع الشهر الحالي.
وأدان مدير مكتب الاتصال التابع للحكومة الصينية في هونغ كونغ، وانغ زيمين، الاثنين، التهجم على «الشعب الصيني بأكمله».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».