محكمة إسرائيلية ترفض طلب فلسطينيين تجميد هدم حي جنوب القدس

الجدار القريب جعل السكان مصنفين كـ«خطر أمني»

جولة نظمتها السلطة الفلسطينية لدبلوماسيين أوروبيين بشأن مخطط إسرائيل لهدم أبنية في القدس والضفة الغربية (أ.ف.ب)

حاصرت القوات الإسرائيلية حي وادي الحمص في قرية صور باهر، جنوب القدس المحتلة بشكل مشدد، فيما يبدو استعداداً لهدمه بالكامل، بعدما أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية هذه الخطوة.
وقال رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص، حمادة حمادة، إن قوات الجيش فرضت حصاراً شاملاً على الحي، بعد يومين من انتهاء مهلة سابقة لأهالي الحي بهدم منازلهم بأيديهم.
وأعطت السلطات الإسرائيلية أهالي الحي مهلة حتى تاريخ 18 يوليو (تموز) الجاري لهدم نحو 100 شقة سكنية؛ لكن أهالي الحي رفضوا ذلك، والتمسوا للمحكمة العليا في إسرائيل بتأجيل أو تجميد القرار. وردت المحكمة أمس برفض طلب تأجيل وتجميد قرارات هدم الشقق الـ100، في 16 بناية سكنية في حي وادي الحمص.
وقال محمد أبو طير، من لجنة حي وادي الحمص: «لقد تم رفض الطلب، وأبلغنا أن قرار الهدم ساري المفعول».
وتسيطر حالة من الغضب والقلق في الحي العربي الذي تقول إسرائيل إنه قريب من الجدار. ويقع حي وادي الحمص التابع أصلاً لقرية صور باهر خارج حدود بلدية القدس، بعدما وضعت إسرائيل جداراً فاصلاً حول المدينة، وفصلته عن القرية.
وتبلغ مساحة الحي نحو ثلاثة آلاف دونم، وقد حرم جيش الاحتلال السكان فيه من البناء على نصف المساحة تقريباً؛ لكن الأهالي حصلوا على تراخيص من السلطة الفلسطينية لبناء منازلهم، باعتبار الحي يقع ضمن تصنيف المنطقة «أ». وتقول إسرائيل إن الأمر يتعلق بالأمن في مدينة القدس. ووصف محافظ القدس عدنان غيث أسباب إسرائيل «بحجج واهية وباطلة»، باعتبار «الجدار غير قانوني، ويفصل المواطنين بعضهم عن بعض، ويحول التجمعات السكانية إلى كانتونات».
وحذرت السلطة من عمليات تهجير جماعي. وقالت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس: «إن عملية الهدم هذه جزء من عملية هدم كبيرة، تستهدف مئات الشقق السكنية قرب جدار الفصل العنصري، وتصب في مخطط التطهير العرقي، بهدف تهويد المدينة المقدسة، الأمر الذي يعتبر جريمة حرب حسب القوانين الدولية، ما يستوجب إيفاد لجنة مراقبة وتحقيق فورية، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني».
كما دانت وزارة الخارجية اقتحام قوات الاحتلال حي وادي الحمص، وقرار «العليا» الإسرائيلية، محذرة من مغبة إقدام سلطات الاحتلال على هدم تلك البنايات، لما ستخلفه هذه الجريمة من أوضاع مأساوية على العائلات الفلسطينية، بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ. وبحسب الخارجية فإنها تواصل مساعيها مع المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ومجالسها ومع الدول، لحثها للضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن هذا القرار، كما تواصل بذل الجهود مع «الجنائية الدولية» للإسراع في إجراء تحقيق رسمي في جرائم هدم المنازل وعمليات التطهير العرقي، وغيرها.
واتهمت الخارجية منظومة القضاء في إسرائيل بأنها جزء لا يتجزأ من منظومة الاستعمار الإسرائيلي، ولا تمت بصلة للقانون والقضاء؛ بل توفر الغطاء والحماية لانتهاكات الاحتلال وجرائمه، بما فيها عمليات التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أماكن سكناهم، وهدم منازلهم ومنشآتهم، وتدمير مصادر رزقهم ومقومات صمودهم في أرضهم، كما هو الحال بشكل دائم ومتواصل في الأغوار الشمالية والقدس المحتلة وبلداتها وأحيائها، وكما يحدث حالياً في حي وادي الحمص.
هذا في وقت تستمر فيه سلطات الاحتلال في حملاتها الدعائية، وتقديم الموازنات المطلوبة والتسهيلات لجذب مزيد من المستوطنين إلى المستوطنات في الجبال الشرقية المطلة على الأغوار، وسط حملات تحريض على القيادة الفلسطينية، تقوم بها جمعيات يمينية متطرفة ضد ما تسميه «نشاطات فلسطينية في المناطق المصنفة ج».
وما يحدث في وادي الحمص يختبر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القدس، وهو صراع منصب على السيادة والجغرافيا والديموغرافيا.
ويوثق مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسليم) أن إسرائيل تبذل جهوداً كبيرة لمنع التطوير والبناء المخصّص للسكّان الفلسطينيين، مقابل البناء واسع النطاق وتوظيف الأموال الطائلة في الأحياء المخصّصة لليهود فقط، وفي كتل الاستيطان التي تشكّل «القدس الكبرى».
ومع واقع أن آلاف الفلسطينيين في المدينة يعيشون تحت التهديد المستمرّ بهدم منازلهم أو محالّهم التجاريّة، التي يقدرها المسؤولون الفلسطينيون بأكثر من 20 ألف منزل، فإنه منذ عام 2004 وحتى نهاية 2018 هدمت السلطات الإسرائيلية 803 منازل في القدس الشرقية.
وهذه السياسة متبعة منذ بداية الاحتلال؛ لكنها توسعت مؤخراً. ويقول مركز المعلومات الوطني إن عدد المنازل المهدومة منذ احتلال إسرائيل للقدس عام 1967 بلغ نحو 1900 منزل.