زيلينسكي يراهن على الانتخابات التشريعية لتثبيت سلطته في أوكرانيا

الرئيس الأوكراني لدى وصوله إلى مكتب اقتراع بكييف أمس(أ.ب)
الرئيس الأوكراني لدى وصوله إلى مكتب اقتراع بكييف أمس(أ.ب)
TT

زيلينسكي يراهن على الانتخابات التشريعية لتثبيت سلطته في أوكرانيا

الرئيس الأوكراني لدى وصوله إلى مكتب اقتراع بكييف أمس(أ.ب)
الرئيس الأوكراني لدى وصوله إلى مكتب اقتراع بكييف أمس(أ.ب)

انتخب الأوكرانيون، أمس، برلماناً جديداً في اقتراع يبدو الأوفر حظاً للفوز به حزب الرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي يأمل بأن يحقق غالبية مطلقة تمنحه الحرية لتنفيذ وعوده بالتجديد.
وقام زيلينسكي، الممثل السابق والخبير بوسائل التواصل الاجتماعي وصاحب التصريحات غير المألوفة، بحلّ البرلمان العدائي جداً تجاهه بعد انتخابه في أبريل (نيسان)، وأمر بإجراء انتخابات مبكرة أملاً بأن ينتج عنها برلمان وحكومة مواليان له.
ويحظى حزب «خادم الشعب» الذي لم يكن معروفاً كثيراً في عام 2018 والذي سُمّي تيمناً بمسلسل تلفزيوني أدّى فيه زيلينسكي دور رئيس للجمهورية، بأكثر من نصف نوايا التصويت لنصف مقاعد البرلمان التي يجري اختيارها بالاقتراع النسبي. ويريد هذا الحزب الذي يضم في قوائمه مرشحين مثل الملاكم زهان بلنيوك «تحدي النظام» لإحداث «تغييرات»، مغرياً بذلك ناخبي هذا البلد الذي يعدّ من بين الأكثر فقراً في أوروبا، ويعيش حرباً مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرقه أدت حتى الآن إلى مقتل 13 ألف شخص، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد زيلينسكي بعد إدلائه بصوته أمس: «لا نرى ائتلافاً مع (الحزب) الحاكم السابق»، معلناً أن «الاستشارات» بدأت من أجل تسمية رئيس الوزراء الجديد. وأضاف: «على هذا الرجل (رئيس الوزراء الجديد) أن يكون اقتصاديا شديد الاحتراف، لا ماضي سياسيا له».
وفي مركز اقتراع قريب من وسط كييف، صوّت المتقاعد فيتالي للحزب الرئاسي «لمساعدة» رئيس الجمهورية الذي «لا يستطيع أن يفعل شيئا من دون دعم برلماني». ولامست المشاركة صباح أمس 20 في المائة، ما يوازي تقريباً النسبة المسجلة في الوقت نفسه خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وقد تشكل هذه الانتخابات منعطفاً سياسياً في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة حيث يتوقع أن يشكل عدد الوافدين الجدد على السياسة، كثر منهم شباب لا خبرة سياسية لهم، نسبة 50 إلى 70 في المائة من إجمالي مقاعد البرلمان، بحسب خبراء.
بدوره، أعلن أمس نجم الروك الأوكراني سفياتسولاف فاكارتشوك الذي أسّس حديثاً حزب «غولوس» أو «صوت» ولديه حظوظ بدخول المؤسسة التشريعية: «في البرلمان، سيتمكّن شباب مهنيون ونزيهون، من فعل ما ينتظره» الأوكرانيون «الذين خذلتهم» النخب القديمة.
وكان لفالنتينا موروز (65 عاماً) الرأي نفسه، وصوّتت في مدينة لفيف لصالح «غولوس»، وقالت: «يجب إعطاء فرصة للشباب. لم أعد أؤمن برجال السياسة السابقين». وبين أول خمسة أحزاب رئيسية في استطلاعات الرأي، يمثّل حزبا «غولوس» و«خادم الشعب» الجيل الجديد، ويقدمان مرشحين جدداً على السياسة. ويبلغ معدّل سنّ مرشحي الحزبين 37 عاماً.
وفي استطلاعات الرأي، يلي الحزب الرئاسي تحالف أحزاب المعارضة الموالية لروسيا (10 إلى 13 في المائة). ويعدّ فيكتور ميدفيدتشوك، الرجل الثالث في هذا التحالف، شخصية مثيرة جداً للجدل ومقربا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عراب ابنته. ومن المتوقع كذلك أن يتمكن الحزبان المواليان للغرب، حزب الرئيس السابق بترو بوروشنكو «التضامن الأوروبي» (8 في المائة) وحزب رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو (6 إلى 9 في المائة) من تخطي عتبة الخمسة في المائة الضرورية للدخول إلى البرلمان، يليهما «غولوس» (4 إلى 7 في المائة).
وفي كييف، أعلن بوروشنكو أنّه صوّت لـ«الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي»، وهو يتمنى انضمام أوكرانيا إليهما. ومن أصل 450 مقعداً في البرلمان، لا تغطي هذه التوقعات سوى 225 مقعداً يُنتخبون بالاقتراع النسبي، بينما ينتخب الـ199 الآخرون بالاقتراع الأكثري بدورة واحدة.
ويبقى 26 مقعداً فارغاً، عن القرم، شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا عام 2014 وعن الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون.
وعلى خط الجبهة، قتل أربعة عسكريين ومدني في الأيام الأخيرة، غير أنّ بنود الهدنة لفترة غير محددة والتي دخلت حيز التنفيذ أمس كانت محترمة خلال النهار، وفق زيلينسكي. وقال لوكسي كراينكو لوكالة الصحافة الفرنسية: «أريد أن تنتهي الحرب، من أجل ذلك أشارك في التصويت». واختار لوكسي، العامل في ميناء ماريوبول، على بعد نحو 20 كيلومتراً من الجبهة، الموالين لروسيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».