ابن كيران: «العدالة والتنمية» في وضع سيئ ولا ضرورة لوجوده في الحكومة

TT

ابن كيران: «العدالة والتنمية» في وضع سيئ ولا ضرورة لوجوده في الحكومة

في مؤشر جديد على حالة الأزمة التي يعيشها حزب العدالة والتنمية المغربي، بسبب موقف هذا الأخير من القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، شن عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية هجوماً قوياً على أمانة الحزب التي دعت نواب الحزب للتصويت بالموافقة على القانون، والامتناع عن التصويت على المادتين المثيرتين للجدل (2 و31).
وقال ابن كيران إنه بعد قرار أمانة حزبه بقيادة سعد الدين العثماني التصويت لصالح القانون الإطار لإصلاح التعليم «بعد تمرير هذا القانون، لم يعد لكم مبرر للوجود في هذه الحكومة لأن المشروعية التي وصلتم بها للحكومة انتهت عند الشعب»، وذلك في دعوة ضمنية من ابن كيران لمغادرة الحزب للحكومة التي يقودها.
وأضاف ابن كيران، في فيديو بثه في وسائل التواصل الاجتماعي ليلة السبت، أن القانون الإطار لإصلاح التعليم «ضد مصلحة الشعب المغربي وهو مجرد هدية لأتباع النفوذ الاستعماري بالمغرب»، معتبراً أن قرار الأمانة العامة للحزب أعطى فرصة لأعداء الحزب للنيل منه، وقال «سمحنا لأعدائنا لكي يشمتوا فينا ولأحبائنا كي يقسوا علينا».
واعتبر ابن كيران أن حزب العدالة والتنمية يوجد في «وضعية سيئة جدا»، لأن «مبادئ حزبنا مست في جوهرها، والزمن سيكون له جواب، وسوف نرى بأعيننا ذلك»، مذكراً بمقولة للقيادي الراحل عبد الله بها جاء فيها: «أصعب شيء يمكن أن يقع للإنسان هو أن تشتعل النار في ملابسه، فإذا نزعها يصبح عاريا وإذا تركها يحترق. فنحن الآن نحترق»، في إشارة إلى الموقف الحرج الذي يوجد فيه الحزب. وأفاد ابن كيران بأن قرار الأمانة العامة بشأن القانون الإطار لإصلاح التعليم «أول خطأ جسيم منذ تولينا رئاسة الحكومة في 2011»، مؤكداً أن نضال أجيال متعاقبة في المغرب مثل علال الفاسي وعلماء وزعماء وطنيين «سيضيع الآن»، مستدركاً أن المغرب والشعب المغربي «لن يتخلى على اللغة العربية»، وفق تعبيره.
وسجل رئيس الحكومة السابق بأن خسارة الانتخابات المقبلة لا تهمه، حيث قال «ليس مهما بالنسبة لي أن نخسر الانتخابات المقبلة أو نكسبها، ولكن المهم هو ألا نمرر هذا القانون»، مبرزاً أنه منذ إعفائه من رئاسة الحكومة و«أنا أحاول أن أتجنب التدخل... ولكن عندما تكون هناك مسألة صعبة لا أستطيع الصمت لأن هذه مسؤولية أمام الله وأمام الشعب»، معلناً رفضه القاطع للتصويت لفائدة القانون الإطار. وأكد أن فكرة الاستقالة من الحزب راودته مرة أخرى، حيث أوضح «عندما جاءني هذا الخبر وأنا في حالة لا يعلمها إلا الله. فكرت كثيراً في أن أغادر الحزب حيث إنني لم أعد أشعر بأنه يشرفني أن أنتمي إلى حزب أمانته العامة تتخذ هذا القرار مهما كانت الدوافع»، واستدرك قائلاً: «ولكن وجدت نفسي بأنني سأظلم الإخوان لأن الأمانة العامة هي التي اتخذت هذا القرار وبطريقة أعتبرها خاطئة. فليسامحني سي سعد (العثماني)».



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.