وزير المالية اللبناني: تحويلات الخارج تراجعت لكن الالتزام الدولي قائم

علي خليل أكد إمكانية التوصل إلى تفاهم بشأن أحداث الجبل

قال وزير المالية علي حسن خليل بأن إمكانية الوصول إلى تفاهم حول أحداث الجبل قائمة في موازاة العمل على تحقيق المصالحة ضمن البيت الواحد، مؤكداً في الوقت عينه أن ما جرى في موضوع الموازنة مهم وأن الالتزام الدولي بلبنان لا يزال قائما. وجاء كلام خليل خلال استقباله وفدا من رؤساء اتحادات وبلديات ومخاتير منطقة حاصبيا، في الجنوب.
وحول حادثة الجبل، أوضح خليل أن «الاتصالات استؤنفت بالطريقة التي يجب أن توصلنا إلى حل، والأهم هو القدرة على إقرار مصالحة بالتوازي مع المتابعة القضائية والأمنية». وأكد ضرورة «أن تكون هناك متابعة بالسياسة لاستيعاب هذه المشكلة خاصة أنها في البيت الواحد وإذا افترض أي شخص أنه يستطيع أن يستفيد من الخلافات، يكون واهما». وأضاف: «الأولوية التي عمل عليها رئيس البرلمان نبيه بري منذ اليوم الأول ارتكزت على ثلاثة خطوط، بالقضاء والأمن والسياسة، وإذا تكاملت مع بعضها البعض نصل إلى معرفة من تقع عليه المسؤولية»، مشيرا إلى أنه «وبنفس الوقت نعمل على فتح أبواب للتفاهم والمصالحة وإلى تنظيم خلافاتها إذا كانت موجودة أو إذا استمرت، من دون أن يكون هناك انعكاسات وارتدادات على وضع البلد».
وشدّد خليل على أهمية «المحافظة على وحدتنا وساحتنا الداخلية... فإذا بقي الاختلاف في السياسة قائما، هذا أمر مشروع، لكن المخيف وغير المشروع هو أن نحوّل هذا الاختلاف إلى مشاكل تهدد استقرار الناس وحياتها».
وحول إقرار الموازنة، قال الوزير خليل «ما جرى بموضوع الموازنة مهم كثيرا في سياق الانتظام الضروري للدولة، والأهم منه هو كيف نتمكن وبسرعة أن نحضر موازنة للعام المقبل وعندها يتعاطى العالم معنا بطريقة جدية أكثر، فالدول والمؤسسات المانحة تصبح تتعاطى معنا بنظرة مختلفة واليوم إذا حصلنا على ثقة أكبر من المجتمع الدولي ودخلنا حقيقة في عمل إصلاحي نستطيع أن نعمل فرقا كبيرا بحياة الناس وبمستقبل البلد». وفيما لفت إلى أن لبنان مرّ بمحطات صعبة بالموضوع الأمني والسياسي، أكد أنه ورغم كل شيء «تمكن البلد من تجاوز هذه المحطات». ومن الناحية الاقتصادية، لفت خليل إلى تراجع التحويلات المالية التي كانت تأتي من الخارج إلى حد كبير «نتيجة الأزمات التي تعاني منها هذه البلدان وتراجع الوضع الاقتصادي فيها، وهناك أشياء متعلقة بواقعنا الداخلي»، مشيرا إلى أنه رغم ذلك «فإن الالتزام الدولي تجاه لبنان ما زال قائما، فليس من السهل اليوم بمستوى تصنيفنا، أن نجد جهات خارجية عندها التوجه والنية لتمويل مشاريع، وهذا الأمر يفرض علينا أن نشعر أكثر بالمسؤولية، وأن ننجز قضايانا بأقل كلفة ممكنة على البلد واستقراره بالأمن والسياسة وأمور أخرى».