إجراءات ما بعد إقرار الموازنة قد ترجئ تنفيذ مقررات «سيدر»

بعدما أقرّ مجلس النواب اللبناني موازنة العام 2019 يوم الجمعة الماضي وسط إضرابات شملت قطاعات عدة، تتجه الأنظار الآن إلى مصير «مؤتمر سيدر» وما إذا كان إقرار الموازنة سيدفع باتجاه تنفيذ مقرراته.
ويرى مطلعون على ملف «سيدر» والمساهمون في إعداده، أن ما قاله رئيس الحكومة سعد الحريري بأن الموازنة التي أقرت «إصلاحية» وأنها كانت من بين الشروط المطلوبة للمباشرة بتنفيذ «سيدر»، وكذلك التقييم الإيجابي الأول الصادر عن البنك الدولي، لا يعني المباشرة الفورية بالتنفيذ.
وعلّق أمس المدير الإقليمي للبنان والشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار على إقرار لبنان لموازنة 2019 قائلا: «لقد أقر لبنان موازنة تهدف إلى تحقيق تخفيضات مالية معبّرة في العجز والإنفاق، والانخراط في حوار وطني كامل بين الحكومة والبرلمان. هي خطوة أولى جيدة، والمناقشات الواسعة، الفريدة من نوعها في المنطقة، مرحب بها».
ولفت عضو بارز في الجانب اللبناني مشارك في التحضيرات لعقد المؤتمر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه يجب انتظار اجتماع لجنة التوجيه من الدول الراعية لـ«سيدر». كما يجب انتظار تعيين أمين عام للمجلس الأعلى للخصخصة بدلا من زياد حايك كونه عضواً أساسياً في لجنة التوجيه Steering Committee بالإضافة إلى ممثل مجلس الإنماء والإعمار إبراهيم شحرور بحيث يجب أن يكونا ضمن لجنة التوجيه ممثلين عن الحكومة اللبنانية للموافقة على أي تمويل ليحضّرا دفتر شروط المناقصات ومن ثم الموافقة على المناقصات بعد حصولها ولا يتحول إلى مجلس الوزراء للموافقة النهائية قبل شروع الوزارات بتنفيذ المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص وبتمويل المصارف والجهات المقرضة بفائدة متدنية.
وأوضح المصدر «أن لجنة التوجيه مؤلفة من تسعة أعضاء، بينها أربع دول هي، فرنسا وألمانيا وكندا والأردن، إضافة إلى البنك الدولي، كما يمثل لبنان رئيس المجلس الأعلى للخصخصة وممثل عن مجلس الإنماء والإعمار».
وحدّد مهمة اللجنة قائلا: «لدى البدء بتنفيذ مقررات (سيدر) لا بد من الموافقة على أي مشروع للتنفيذ بعد اجتياز هذه المراحل: كل مشروع يتم اختياره يجب أن يكون له دفتر شروط يصاغ عبر مجلس الإنماء والإعمار الذي يرفعه بدوره إلى لجنة التوجيه، ثم يرسل إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ثم يوضع دفتر شروط لطرحه على المناقصات لتصدر بعدها لائحة الشركات التي تأهلت وتوافق عليها لجنة التوجيه، ثم تحال إلى مجلس الوزراء من جديد لاعتماد المناقصة، فتحال بعد ذلك إلى دائرة المناقصات ويتم اختيار الشركة التي يفترض أن تكون مصرفا أو طرفا من القطاع الخاص». وأكد أن مهمة لجنة التوجيه أساسية وما دام أنه لم يتم تعيين رئيس جديد للمجلس الأعلى للخصخصة ليحل محل زياد حايك فستبقى ناقصة.
ولفت المصدر كذلك إلى أن هناك أيضا لجنة متابعة يترأسها ممثل عن البنك الدولي تجتمع مرة في بيروت ومرة ثانية خارجها وعلى أساسها يأتي السفير ممثل الرئاسة الفرنسية إلى مؤتمر «سيدر» جان دوكهام إلى بيروت لوضع تقريره لمطابقة صحة المشروع الذي نفّذ.
وكشف المصدر أن المشاريع التي يمكن اعتبارها شبه جاهزة هي أوتوستراد الربط الدائري بين منطقة العقيبة (في الشمال) وخلدة (الطريق الساحلي باتجاه الجنوب) ومطار رفيق الحريري وما يعرف بالـ«ديتا سنتر» أو «مركز وطني للبيانات» في بيروت وطرابلس. والأخير هو أحد المشاريع التي نص عليها مؤتمر سيدر ويستند إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبلغ تكلفته نحو 160 مليون دولار.