جيفري في تركيا اليوم لمباحثات حول سوريا

TT

جيفري في تركيا اليوم لمباحثات حول سوريا

يبدأ المبعوث الأميركي الخاص لسوريا، جيمس جيفري، مباحثات في أنقرة اليوم (الاثنين) تتناول التطورات في سوريا، والانسحاب الأميركي، والمنطقة الآمنة المقترحة في شرق الفرات، وتنفيذ خريطة الطريق التركية - الأميركية بشأن منبج، التي توصل لها الجانبان في 4 يونيو (حزيران) 2018. والتي تتعلق بانسحاب الوحدات الكردية من المدينة إلى شرق الفرات.
وقالت مصادر دبلوماسية إن المباحثات ستركز بشكل أساسي على ملف الانسحاب الأميركي والمنطقة الآمنة وتنفيذ الولايات المتحدة تعهداتها بموجب اتفاق خريطة الطريق في منبج، المتعلقة بسحب مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية إلى شرق الفرات، كما ستتناول خطوات التسوية السياسية في سوريا والجهود المبذولة لتشكيل لجنة صياغة الدستور.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن واشنطن أبدت في الفترة الأخيرة توجها نحو تسريع تطبيق خريطة الطريق في منبج المتفق عليها مع تركيا، وأن أنقرة لا تزال متمسكة بأن تكون السيطرة على المنطقة الآمنة في شمال شرقي سوريا لها وحدها. وتحدثت تقارير ومصادر متعددة في الأيام الأخيرة عن استعداد تركي للقيام بعملية في منبج لإخراج الوحدات الكردية، وعمليات في تل أبيض وتل رفعت شرق الفرات، ووضع الفصائل السورية المسلحة لها في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون في الشمال السوري في حالة تأهب.
وأشارت المصادر إلى قصف تركي في محيط البلدتين (تل أبيض وتل رفعت) وفتح الحاجز الحدودي مقابل تل أبيض، في مؤشر على ما يبدو للتأهب لتحرك محتمل في أي وقت.
وقام وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس أركان الجيش التركي وقادة القوات المسلحة يوم الخميس الماضي، بتفقد الوحدات العسكرية التركية والقوات المنتشرة بطول الحدود مع سوريا، والتأكد من جاهزيتها بعد أن دفع الجيش في الأيام القليلة الماضية بتعزيزات مكثفة من الجنود والآليات.
وتأتي زيارة جيفري، الذي سيرافقه أيضاً أحد المسؤولين بالخارجية الأميركية، عقب اتصال هاتفي جرى الخميس الماضي بين المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون. وقال مصدر في وزارة الخارجية التركية لـ(رويترز)، السبت، إن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بحث مع نظيره الأميركي مايك بومبيو قضية أنظمة صواريخ إس - 400 الدفاعية الروسية وبرنامج مقاتلات إف - 35 وذلك في اتصال هاتفي. ولم يذكر المصدر متى جرت المكالمة بين الوزيرين. وأضاف أن المناقشة تناولت أيضا الوضع في سوريا.
وبحسب المصادر، سيلتقي جيفري والوفد المرافق كالين ووزير الدفاع خلوصي أكار، كما يجري مباحثات مع مسؤولين في الخارجية التركية.
وتجمعت في الفترة الأخيرة مؤشرات على حراك تركي - أميركي بشأن سوريا، عبّر عنه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تصريحات الأسبوع الماضي، أشار فيها إلى أن مسؤولين من الجانبين سيبحثون الملف السوري، ولا سيما فيما يتعلق بالانسحاب الأميركي من سوريا والمنطقة الآمنة ومنبج، مشيراً إلى تحضيرات تركية لعمليات في تل أبيض وتل رفعت شرق الفرات من أجل القضاء على الحزام الإرهابي (يقصد مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية الحليفة لواشنطن) وإعادة السكان الأصليين إلى مناطقهم.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة قررت الإبقاء على بعض قواتها في سوريا، لكنها لم تتقدم خطوة بشأن المنطقة الآمنة وعرضت على كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا إرسال قوات إلى المنطقة المقترحة، لكن الإجابة جاءت بالرفض، وتركيا ستقوم بخطواتها إذا لم تتحرك أميركا.
وفي آخر زيارة قام بها جيفري لتركيا في 29 أبريل (نيسان) الماضي، حيث تم بحث الموضوعات ذاتها، قال المبعوث الأميركي إن واشنطن تناقش إقامة منطقة آمنة محدودة تفي باحتياجات تركيا الأمنية، وتضمن أمن حلفاء أميركا الأكراد، وأنه لا بد من وجود قوات من دول التحالف الدولي للحرب على «داعش» في هذه المنطقة.
ولم تحدد واشنطن بعد مساحة المنطقة الآمنة المحتملة أو أبعادها، ولم تعط موافقة على مقترح تركيا بأن تكون لقواتها وحدها السيطرة عليها وتتمسك بضمانات خاصة بالوحدات الكردية. ويؤكد الجانبان أن هناك حوارا مستمرا حولها.
وتحدد واشنطن أولوياتها في سوريا بالانخراط مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك روسيا، في معالجة الكثير من القضايا المرتبطة بإنهاء الصراع الداخلي بأسرع ما يمكن، ودفع المسار السياسي في إطار قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم