تأثير إيران في أسواق النفط أقل من دولارين للبرميل

تسعى لرفع الأسعار بقلاقل متعمدة

ناقلة ستينا إمبيرو تحمل العلم البريطاني بعد احتجازها من قبل إيران قبالة ميناء بندر عباس (أ.ف.ب)

هبطت صادرات النفط الإيرانية إلى نحو 300 ألف برميل يوميا في يونيو (حزيران) الماضي، بعد أن وصلت إلى 2.8 مليون برميل يوميا في أوائل العام 2018، مما يوضح حاجة طهران لأسعار مرتفعة لتعويض أثر تراجع صادراتها الملحوظ، خاصة وأنها تعتمد بنسبة كبيرة على النفط في اقتصادها المتداعي.
وبحسب ميزانية إيران للعام الحالي، من المتوقع أن تجني الحكومة ثلث دخلها، نحو 1425 تريليون ريال (33.9 مليار دولار) من صادرات النفط والغاز. وتستند الميزانية إلى سعر متوقع للنفط يتراوح بين 50 و54 دولارا للبرميل، وسعر صرف للدولار يبلغ 57 ألف ريال، مما يعني أن الاقتصاد الإيراني يحتاج إلى تصدير 1.5 مليون برميل يوميا على الأقل، ليظل اقتصادها صامدا. وفي حين تصدّر إيران 20 في المائة فقط من المستوى الذي تحتاجه فعليا للمحافظة على اقتصادها، فإنها قد تتحرك لتحريك أسعار النفط من خلال قلاقل عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الملاحة العالمية للنفط، في ضوء توقعات صندوق النقد الدولي بأن يدفع تشديد العقوبات الأميركية التضخم في إيران إلى 50 في المائة هذا العام، وهو أعلى مستوى له منذ 1980.
غير أن محاولات إيران للتأثير على أسعار النفط، باحتجاز ناقلتي نفط بريطانية، يوم الجمعة، ومن قبلها محاولات تخريب متعمدة لناقلات نفط خليجية، لم ينعكس بالصورة المتوقعة لها على الأسعار والتي كانت تحتاجها طهران.
سجل سعر برميل برنت يوم الجمعة، بعد الإعلان عن الحادث، ارتفاعا بأقل من دولارين للبرميل، بمقدار 1.14 دولار ليصل إلى 63.07 دولار، قبل أن ينخفض مع إغلاق الجلسات إلى 62.8 دولار. وارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 77 سنتا ليصل إلى 56.06 دولار، قبل أن ينخفض إلى 55.74 دولار.
وربما تعول إيران على المبيعات الخفية، من خلال مخزونات برية وبحرية لم تفصح عنها رسميا، فضلا عن إغلاق أجهزة التتبع لسفنها النفطية، غير أن التطورات الأخيرة من شأنها أن تصعب من تلك الإجراءات.
وإذا تأثرت الأسعار بالفعل بالتحركات الإيرانية الأخيرة، فإن صادراتها أيضاً، البالغة 300 ألف برميل يوميا حاليا، ستتأثر لا محالة، لكن وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه قال أمس الأحد إن صادرات إيران من الخام لم تتأثر حتى الآن بحوادث الناقلات الأخيرة في الخليج. ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية عن زنغنه قوله: «ناقلات النفط وصادرات النفط هي إحدى المسائل التي لدينا قيود فيها، والولايات المتحدة وحلفاؤها تسببوا في قيود لنا، وينبغي أن نكون حذرين».
ويوم الجمعة توعدت أميركا بتدمير أي طائرات مسيرة تحلق على مسافة أقرب من اللازم من سفنها وقالت إن لديها «أدلة واضحة» على أنها أسقطت واحدة وسط مواجهة محتدمة مع طهران في أهم منطقة للشحن في العالم.
- توقعات مستقبلية
رغم هذه الأحداث، فإن التوقعات المستقبلية لأسعار النفط، ما زالت تأخذ في الحسبان تباطؤ الطلب وتخمة متوقعة في الإمدادات، غير متجاهلة توترات الشرق الأوسط بالطبع، لكنها تقلل منها على حساب عوامل أخرى. وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة، إن الوكالة لا تتوقع ارتفاعا كبيرا لأسعار النفط بسبب تباطؤ الطلب ولأن هناك تخمة في أسواق الخام العالمية. وأضاف: «الأسعار تحددها الأسواق... إذا نظرنا إلى السوق اليوم فسوف نرى أن الطلب يتباطأ بشكل كبير».
وعزا بيرول ذلك إلى أن وكالة الطاقة تقلص توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 إلى 1.1 مليون برميل يوميا، وقد تخفضها مجددا إذا اعترى الاقتصاد العالمي، وخصوصا الصين، المزيد من الضعف.
وقال بيرول: «كميات ضخمة من النفط تأتي من الولايات المتحدة، نحو 1.8 مليون برميل يوميا، علاوة على النفط من العراق والبرازيل وليبيا». وقال إنه في ظل أوضاع عادية، فإنه لا يتوقع «زيادة كبيرة» في أسعار النفط الخام. لكن بيرول حذر من أن التوترات السياسية الخطيرة يمكن أن تؤثر على آليات السوق.
من جانبه قال بنك أوف أميركا ميريل لينش يوم الجمعة أيضا، إن برنت سيظل يتداول في نطاق بين 60 و67 دولارا للبرميل في النصف الثاني من العام الجاري، في حالة غياب تحقق مخاطر ثنائية نابعة من التوترات في الشرق الأوسط والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وقال البنك في مذكرة: «العوامل الأساسية للنفط ما زالت تشير إلى أوضاع يتسم فيها الطلب بالانخفاض في ظل (بيئة) ضعيفة للاقتصاد الكلي ومحدودية إتاحة المعروض بسبب الصدمات». وأضاف البنك أن استهلاك الوقود قد يلقى دعما بفعل ارتفاع الامتثال لقواعد للمنظمة البحرية الدولية تدخل حيز النفاذ في 2020، فيما قد يتبدد أثر أي صعود للأسعار في الربع الأخير من العام ناتج عن تطبيق تلك القواعد بفعل ارتفاع متوقع يزيد على مليوني برميل يوميا في الطاقة الاستيعابية لخطوط أنابيب في الحوض البرمي بالولايات المتحدة.
- تأثير البيانات الأميركية
أصبحت البيانات الأميركية ذات أهمية بالنسبة لأسواق النفط، بعد أن احتلت المرتبة الأولى في الإنتاج، متخطية السعودية وروسيا، وذلك من خلال اهتمامها بالنفط الصخري.
وخفضت شركات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي، عدد حفارات النفط العاملة لثالث أسبوع على التوالي، بينما واصلت شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة تنفيذ خططها لخفض الإنفاق مع تراجع أسعار الخام وسط وفرة في الإمدادات العالمية.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، إن عدد الحفارات النشطة انخفض بمقدار خمسة حفارات في الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من يوليو (تموز) ليصل العدد الإجمالي إلى 779 وهو أدنى مستوى منذ فبراير (شباط) 2018.
وتراجع عدد الحفارات، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، على مدار الأسابيع السبعة الفائتة مع قيام شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق، بينما تركز بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.
والأسبوع الماضي، تأثرت السوق بشدة بعد إغلاق الكثير من حقول الإنتاج في خليج المكسيك، بسبب عاصفة.