استعدادات سودانية لإطلاق مشروع سعودي لزراعة مليون فدان

بعد تدشين سدي أعالي عطبرة وستيت قريباً

TT

استعدادات سودانية لإطلاق مشروع سعودي لزراعة مليون فدان

يدشن السودان خلال الأيام المقبلة مشروع أعالي سدي عطبرة وستيت، بشرق البلاد، الواقع على مساحة 300 كيلومتر مربع، ويحجز 3.6 مليار متر من مياه الري، مما يجعله من كبريات السدود في أفريقيا لإنتاج المياه والكهرباء. وسيضخ السد الذي يعد أهم ركائز مشروع الأمن الغذائي العربي، والذي يتبناه السودان، نحو 320 ميغاواط كهرباء للشبكة القومية، وسيدخل 30 ألف أسرة إلى دائرة الإنتاج، شيدت لهم 11 مدنية سكنية بأرض المشروع.
وسيتم زراعة أرض المشروع الذي تمتلك فيه المملكة العربية السعودية نحو مليون فدان، حصلت عليها بموجب قانون من المجلس الوطني (البرلمان) قبل 3 أعوام، بمحاصيل نقدية قابلة للتصدير، يشتهر السودان بإنتاجها في السوق العالمية، مثل الموالح والفواكه، خصوصاً الموز، والسمسم وزهرة عباد الشمس.
وقال إبراهيم يسن شقلاوي، الناطق باسم وزارة الري والموارد المائية والكهرباء، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن وحدة تنفيذ السدود التي تنفذ المشروع قد أكملت جاهزيتها لتدشينه، حيث تم الاطمئنان على تشغيل مكوناته، وإطلاع المسؤولين في المجلس العسكري على الاستعدادات والجاهزية لافتتاح المشروع، حتى يحظى المشروع بافتتاح يليق به.
وأضاف شقلاوي أن المشروع بجانب إضافته 320 ميغاواط للشبكة القومية من كهرباء السدود، لترتفع بذلك الطاقة الإنتاجية الكلية للسودان إلى نحو ألف ميغاواط كهرباء، سيعمل على زيادة الثروة السمكية بمقدار 1800 طن، مشيراً إلى أن المشروع سيخلق واقعاً جديداً لمشروع حلفا الزراعي، وسيحدث تحولاً كبيراً في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة، والولايات السودانية كافة. ويضم المشروع عدداً من المشروعات المصاحبة، منها مشروع إمداد مدينة القضارف بمياه الشرب، ويتوقع افتتاحه قبل نهاية العام الجاري، بعد تجاوز ظروف الخريف والتمويل.
ووفقاً لشقلاوي، تم إنجاز المشروع بواسطة شركتي CWE وCTGC الصينيتين، بعد أن نافست على العطاء ضمن مجموعة من الشركات، حيث اكتملت الأعمال الفنية والهندسية كافة بنسبة 100 في المائة.
وفيما لم يرغب شقلاوي في الحديث عن تكلفة المشروع، قال إن الممولين هم: الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، وحكومة الجزائر، والصندوق الكويتي، والبنك الإسلامي للتنمية جدة، وصندوق أبوظبي للتنمية، بجانب مساهمة السودان.
وحول المشروع السعودي لزراعة مليون فدان، الذي صادق عليه البرلمان السوداني عام 2016، لتمليك الرياض مليون فدان، قال الناطق باسم الوزارة إن السعوديين لديهم بالفعل نحو 80 ألف فدان أرض، وهو ما يطلق عليه مشروع أعالي عطبرة الزراعي، ويتوقع أن يحدث تحولاً في اقتصاديات المنطقة والسكان.
وبين شقلاوي أن المشروع السعودي سيروى من مياه بحيرة السد الذي اكتمل العمل فيه، كما سيتم تشيد جسور دائمة على نهر عطبرة ونهر ستيت، لتسهيل حركة المواطنين طول العام، بجانب عدد من الطرق الرئيسية ومطار الشوك الذي يساهم في الصادرات الزراعية والحيوانية. وأضاف أن الأرض البالغة مساحتها نحو مليون فدان، التي تملكها السعودية، يتوقع أن يتجاوز فيها حجم الاستثمار 10 مليارات دولار، وسيتم العمل فيها قريباً، مشيراً إلى أن لديهم اتصالات حالياً مع الجهات السعودية التي ستباشر المشروع بعد تدشين السد، خصوصاً أن السعوديين كانوا ينتظرون إشارة البدء، وهي توفير مياه الري.
وفي إطار زيادة طاقته الكهربائية نفسها التي يرتفع الطلب عليها سنوياً بنحو 25 في المائة، أعلنت وزارة الري والموارد الكهربائية والري السودانية، أمس، عن قرب دخول محطتي قري الحرارية للشبكة القومية، بطاقة 950 ميغاواط من الكهرباء، ليصل إنتاج البلاد إلى نحو 3 آلاف ميغاواط. وقال شقلاوي إن الوزارة أكملت استعداداتها لتشغيل المحطتين في قرى بشمال الخرطوم، وقرى أخرى في بورتسودان، متوقعاً أن يتم الافتتاح والتشغيل الرسمي مع احتفالات البلاد بتشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة.
وأعلنت شركة «سيمي» للطاقة المحدودة التركية في وقت سابق عن بدء التشغيل التجريبي لمحطة قري للكهرباء، ودخول الشبكة القومية نهاية يوليو (تموز) الجاري، بطاقة إنتاجية كلية 935 ميغاواط، وتوفير 35 في المائة من الكهرباء في السودان.
يذكر أن المشروع الذي فازت بتنفيذه شركة «سيمنس» العالمية تبلغ تكلفته نحو 250 مليون يورو، ساهم في تمويلها البنك الدولي والبنك الأفريقي وحكومة السودان بنصف التكلفة.
وتصل الطاقة التصميمية لمحطات توليد الكهرباء في السودان، بنوعيها الحرارية والمائية، إلى نحو 3200 ميغاواط، لكن سعات التوليد الحالية لا يزيد إنتاجها على 2700 ميغاواط. وكانت إثيوبيا قد أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي وقف تصدير الكهرباء إلى السودان، وتقليل الكمية المصدرة إلى جيبوتي، إثر أزمة انقطاعات متتالية للكهرباء في البلاد. وقلل السودان وقتها من تأثير نقص الإمداد الكهربائي على موقفه من الكهرباء.



ترمب يشير لاقترابه من اختيار المرشح لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول (أرشيفية - رويترز)
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول (أرشيفية - رويترز)
TT

ترمب يشير لاقترابه من اختيار المرشح لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول (أرشيفية - رويترز)
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول (أرشيفية - رويترز)

أشار الرئيس الأميركي دونالد ​ترمب يوم الأربعاء إلى أنه اقترب من اختيار الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، مضيفا أنه يميل لفكرة الإبقاء على المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض ‌كيفن هاسيت ‌في منصبه ‌الحالي.

وقال ⁠في ​تصريح ‌لشبكة «سي.إن.بي.سي» في دافوس، عندما سُئل عن الشخص الذي سيحل محل جيروم باول الرئيس الحالي للبنك المركزي، «كنا قد وصلنا ⁠إلى ثلاثة اختيارات، وتقلصت الاختيارات ‌إلى اثنين حاليا. وربما ‍يمكنني أن ‍أخبركم بأننا وصلنا إلى ‍واحد في رأيي». وردا على سؤال حول هاسيت، قال ترمب «أود في الواقع أن ​أبقيه في مكانه. لا أريد أن أخسره».

وقال ترمب إن ⁠المرشحين الثلاثة كانوا جيدين، مضيفا أن ريك ريدر مسؤول استثمار السندات في بلاك روك كان «مثيرا للإعجاب للغاية» لدى مقابلته. والمرشحان الآخران اللذان ذكر ترمب وكبار مساعديه اسميهما هما عضو مجلس محافظي البنك المركزي كريستوفر والر ‌والعضو السابق كيفن وارش.


مصر: تراجع عجز الحساب الجاري 45 % خلال الربع الأول من العام المالي الجاري

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: تراجع عجز الحساب الجاري 45 % خلال الربع الأول من العام المالي الجاري

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، انخفاض عجز الحساب الجاري بمعدل 45.2 في المائة إلى 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025-2026 (الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2025)، مقارنةً بعجز قدره 5.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وعزا البنك هذا الانخفاض إلى زيادة في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بنسبة 29.8 في المائة، خلال نفس الفترة إلى 10.8 مليار دولار، مقارنةً بـ8.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

تبدأ السنة المالية في مصر في شهر يوليو من كل عام.

وأفاد البنك بارتفاع إيرادات قناة السويس في الربع الأول من العام المالي الجاري، بنسبة 12.4 في المائة إلى 1.05 مليار دولار، مقارنةً بـ931.2 مليون دولار في العام السابق.

كانت إيرادات القناة قد تراجعت عقب هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن على طرق الملاحة في البحر الأحمر.

كما ارتفعت إيرادات السياحة في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 13.8 في المائة، إلى 5.5 مليار دولار، مقارنةً بـ4.8 مليار دولار في العام السابق.

لكن بيانات البنك المركزي أشارت إلى تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 2.4 مليار دولار من نحو 2.7 مليار قبل عام، خلال نفس الفترة.

وأفادت البيانات أيضاً، بأن واردات المنتجات النفطية انخفضت بمقدار 448.9 مليون دولار، بينما ارتفعت واردات الغاز الطبيعي 1.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025. وهو مما أسهم في ارتفاع عجز الميزان التجاري البترولي إلى نحو 5.2 مليار دولار من 4.2 مليار قبل عام.


فنزويلا تصدر 7.8 مليون برميل من النفط في إطار اتفاقية توريد لأميركا

ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
TT

فنزويلا تصدر 7.8 مليون برميل من النفط في إطار اتفاقية توريد لأميركا

ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)

أظهرت ​بيانات تتبع السفن ووثائق من شركة النفط «بتروليوس دي فنزويلا» الحكومية (‌بي. دي. في. إس. ⁠إي) ‌الأربعاء، أن حجم النفط الفنزويلي الذي جرى تصديره حتى الآن ⁠في إطار صفقة ‌توريد رئيسية ‍بقيمة ‍ملياري دولار ‍مع الولايات المتحدة بلغ نحو 7.8 مليون ​برميل.

ويحول هذا التقدم البطيء ⁠في الشحنات دون تمكن الشركة الحكومية من التحول كلية عن سياسة تخفيض الإنتاج.

ويعد رفع إنتاج النفط الخام من فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، هدفاً رئيسياً للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد أن ألقت القوات الأميركية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية مداهمة مطلع هذا الشهر.

وأفاد 3 مسؤولين تنفيذيين حضروا اجتماعاً مع مسؤولين تنفيذيين في شركات النفط، الأربعاء، بأن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، أبلغهم بإمكانية زيادة إنتاج فنزويلا بنسبة 30 في المائة على مستواه الحالي البالغ 900 ألف برميل يومياً على المدى القريب إلى المتوسط، وفقاً لـ«رويترز».

وأدت سنوات من نقص الاستثمار والعقوبات إلى انخفاض حاد في إنتاج النفط الفنزويلي. ففي سبعينات القرن الماضي، كان إنتاجها يبلغ 3.5 مليون برميل يومياً، ما شكَّل 7 في المائة من الإمدادات العالمية، في حين لا يُمثل حالياً سوى 1 في المائة من الإنتاج العالمي.

وقد صرح ترمب بأن الولايات المتحدة تعتزم السيطرة على موارد النفط الفنزويلية إلى أجل غير مسمى، في إطار سعيها لإعادة بناء قطاعها النفطي المتهالك ضمن خطة بقيمة 100 مليار دولار. وأضاف ترمب، الثلاثاء، أن إدارته سحبت حتى الآن 50 مليون برميل من النفط من فنزويلا، وتبيع جزءاً منها في السوق المفتوحة.