بريطانيا تبحث «سلسلة من الخيارات» للرد على احتجاز الناقلة

أكدت لمجلس الأمن أن احتجاز الناقلة «تدخل غير قانوني»... وطهران تؤكد أن الطاقم بخير

لقطة من فيديو وزّعه «الحرس» الإيراني لعملية احتجاز ناقلة النفط البريطانية «ستينا أمبيرو» في مضيق هرمز أول من أمس (أ.ف.ب)
لقطة من فيديو وزّعه «الحرس» الإيراني لعملية احتجاز ناقلة النفط البريطانية «ستينا أمبيرو» في مضيق هرمز أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تبحث «سلسلة من الخيارات» للرد على احتجاز الناقلة

لقطة من فيديو وزّعه «الحرس» الإيراني لعملية احتجاز ناقلة النفط البريطانية «ستينا أمبيرو» في مضيق هرمز أول من أمس (أ.ف.ب)
لقطة من فيديو وزّعه «الحرس» الإيراني لعملية احتجاز ناقلة النفط البريطانية «ستينا أمبيرو» في مضيق هرمز أول من أمس (أ.ف.ب)

قال توبياس إلوود الوزير بوزارة الدفاع البريطانية اليوم (الأحد) إن لندن تبحث سلسلة من الخيارات للرد على احتجاز إيران لناقلة ترفع العلم البريطاني، وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت لندن تدرس فرض عقوبات على طهران.
وقال لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية: «مسؤوليتنا الأولى والأكثر أهمية هي ضمان التوصل لحل لمسألة السفينة الحالية، وضمان سلامة السفن الأخرى التي ترفع العلم البريطاني في تلك المياه، ثم النظر بعد ذلك إلى الصورة الأوسع».
وعند سؤاله عن إمكانية فرض عقوبات، أوضح: «سنبحث سلسلة من الخيارات... سنتحدث إلى نظرائنا وحلفائنا الدوليين لنرى ما يمكن فعله في الواقع».
وكان تقرير صحافي ذكر أن وزراء بالحكومة البريطانية يعدّون خططاً لاستهداف «النظام الإيراني» بعقوبات، بعد أن احتجزت طهران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.
وأضاف تقرير لصحيفة «تليغراف» البريطانية، مساء أمس (السبت)، أن وزير الخارجية جيريمي هانت سيعلن اليوم حزمة من التدابير الدبلوماسية والاقتصادية ضد إيران، من بينها تجميد أصول، ردّاً على احتجاز الناقلة البريطانية «ستينا إمبيرو».
وتابعت أن المملكة المتحدة قد تدفع أيضاً باتجاه إعادة فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة التي رفعت في 2016 على خلفية الاتفاق النووي المبرم مع طهران، والتي سمحت بإنهاء تجميد أصول بمليارات الدولارات وبيع النفط الإيراني دولياً.
وكانت إيران أوقفت ناقلة النفط التي ترفع العلم البريطاني «ستينا إمبيرو»، أول من أمس (الجمعة)، في مضيق هرمز، وقادت السلطات البحرية الإيرانية السفينة إلى أحد الموانئ بدعوى عدم مراعاة لوائح القانون البحري.
وفي سياق متصل، بعثت بريطانيا برسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مفادها أن احتجاز إيران ناقلة النفط البريطانية عندما كانت في المياه العُمانية «يمثل تدخلاً غير قانوني».
وكتبت بعثة بريطانيا في الأمم المتحدة في رسالة لمجلس الأمن الدولي أمس (السبت) «كانت السفينة تمارس حق العبور القانوني في مضيق دولي بما يكفله القانون الدولي... يشترط القانون الدولي عدم عرقلة حق المرور، وبالتالي فإن الإجراء الإيراني يمثل تدخلاً غير قانوني».
وبُعثت الرسالة أيضاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
من جانبه، قال المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في إقليم هرمزجان الإيراني للتلفزيون الرسمي اليوم إن جميع أفراد طاقم الناقلة «ستينا إمبيرو» بخير.
وأضاف مراد الله عفيفي بور: «كل أفراد الطاقم على متن السفينة، وعددهم 23 بخير وبصحة جيدة في ميناء بندر عباس».
وينظر الغرب إلى الحادث في أهم ممر مائي لتجارة النفط العالمية على أنه تصعيد كبير، بعد ثلاثة أشهر من المواجهة التي دفعت إيران والولايات المتحدة بالفعل إلى شفا الحرب.
ويأتي ذلك بعد تهديدات من طهران بالرد على احتجاز بريطانيا للناقلة الإيرانية «غريس 1» في الرابع من يوليو (تموز) بتهمة انتهاك العقوبات المفروضة على سوريا. وقالت بريطانيا في الرسالة: «التوترات الحالية مثيرة للقلق للغاية، وأولويتنا تنصبّ على التهدئة ولا نسعى للمواجهة مع إيران... لكن تهديد الملاحة أثناء العمل القانوني في ممرات النقل المعترف بها دولياً غير مقبول ويمثل تصعيداً كبيراً».
ودعت بريطانيا إيران إلى الإفراج عن الناقلة «ستينا إمبيرو»، وأبلغت مجلس الأمن أنها تعمل على حل القضية بالسبل الدبلوماسية.
جدير بالذكر أن وزير الخارجية البريطاني صرح، أمس، بأن احتجاز طهران لناقلة النفط يكشف «مؤشرات مقلقة» بأن «إيران قد تكون اختارت طريقاً خطيراً لسلوك غير قانوني ويسبب زعزعة في الاستقرار».
وقال هانت في تغريدة إن «ردنا سيكون مدروساً لكن حازماً. كنا نحاول أن نجد طريقاً لحل مسألة (غريس 1) لكننا سنؤمّن سلامة سفننا». وكانت وزارة الخارجية البريطانية أعلنت، أمس (السبت)، أن بريطانيا استدعت القائم بالأعمال الإيراني في لندن على خلفية احتجاز الناقلة في مضيق هرمز.



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.