عبد المهدي يأمر بالتحقيق في قصف معسكر شمال بغداد

استمرار الغموض حول الحادث... و«هيئة الحشد الشعبي» تلتزم الصمت

قوات أمنية تقوم بحراسة أحدى المؤسسات الحكومية إثر احتجاجات في بغداد أمس (رويترز)

ما زال الغموض يحيط بحادث استهداف مقر لـ«الحشد الشعبي»، أول من أمس، في منطقة آمرلي بمحافظة صلاح الدين من قبل طائرة مجهولة. وبينما تشير بعض الروايات بأصابع الاتهام إلى وقوف الطيران الأميركي وراء القصف، ترجح أخرى فرضية الاستهداف الإسرائيلي للحشد، نظراً لتصريحات سابقة صدرت عن مسؤولين إسرائيليين باستهداف «الأجنحة الإيرانية» في الحشد العراقي.
وبعد أن قال مركز الإعلام الأمني التابع لقيادة العمليات إن الهجوم وقع بقنبلة يدوية ألقتها طائرة مسيرة، يشير مسؤول في محور الشمال في «الحشد الشعبي»، إلى أنها «مقاتلة نظراً لحجم الضربة والضرر الذي أحدثته في المكان».
ووجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، أمس، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق مؤلفة من «قيادة العمليات المشتركة وممثلين من قيادة القوة الجوية وقيادة الدفاع الجوي وهيئة الحشد الشعبي لبيان حقيقة ما حصل في معسكر الشهداء» التابع لللواء 16 في الحشد الشعبي.
ولفت أنظار المراقبين المحليين، عدم إصدار هيئة «الحشد الشعبي» أو القيادات البارزة فيها أي تعليق أو إدانة لحادث القصف، خلافاً للمرات السابقة التي وقعت فيها أحداث مماثلة أعقبتها اتهامات مباشرة من بعض القيادات إلى الجانب الأميركي، الأمر الذي فسره البعض على أن تلك القيادات تسعى لعدم إثارة حفيظة الجانب الأميركي الذي فرض مؤخراً سلسلة عقوبات على 4 شخصيات في الحشد ومقربه منه.
من جانبه، يستبعد مسؤول إعلام محور الشمال لـ«الحشد الشعبي» علي الحسيني فرضية استهداف المعسكر من قبل طائرة مسيرة أو تابعة لتنظيم داعش، ويقول في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «علينا أولاً انتظار نتائج اللجنة التحقيقية التخصصية التي شكلها رئيس الوزراء، لمعرفة نوع الطائرة التي قصفت بالتحديد، لكن الصاروخ الذي أصاب المعسكر لا يدل على أنه أطلق من طائرة مسيرة، نظراً لقوته». أما «داعش» والكلام للحسيني، «فليس لديه إمكانيات كهذه، وكل ما موجود لديه طائرات بسيطة تحمل بقنابل يدوية وترميها على القطعات وليس لها تأثير يذكر في أغلب الأحيان».
ويرجح الحسيني استهداف المعسكر من قبل طيران الولايات المتحدة أو إسرائيل، ذلك أن «من يسيطر على الأجواء العراقية هو الطيران الأميركي، وبالتالي هو مسؤول عن أي خروقات أو حوادث فوق الأراضي العراقية». ويؤكد أن «المعسكر مخصص للقضايا الإدارية واللوجيستية ولا يوجد فيه كثير من المعدات كما يشاع، ولا يوجد فيه مستشارون إيرانيون، لأن المستشارين عموماً، الإيرانيين وغيرهم، لا يتخذون من معسكرات نائية مقرات لهم».
من جانبه، لا يستبعد مصدر أمني رفيع موضوع «العلاقة بين العقوبات الأميركية وقضية قصف مقر الحشد».
ورغم نفي الجانب الأميركي مسؤوليته عن الحادث، قال مصدر أمني، فضل عدم الإشارة إلى اسمه، إن «طائرة أميركية مسيرة انطلقت من مطار الحرية بقاعدة كركوك قصفت معسكر الحشد». ويرى المصدر أن «النفي الأميركي مفهوم في إطار الجهد والعمل الاستخباراتي الذي يمارسه الأميركيون هذه الأيام ضد بعض فصائل الحشد والسعي إلى تقويض قوتها، خصوصاً تلك الفصائل التي يعتقد أن لها صلات وثيقة بإيران». ويؤكد المصدر أن «القصف لم يحدث خسائر كبيرة كما أشيع، لكنه رسالة أميركية تحذيرية واضحة تتزامن مع العقوبات على بعض فصائل الحشد، لذلك نجد أن هيئة الحشد التزمت الصمت حتى الآن حيال الضربة».
وتقدّم 80 نائباً، أمس، بطلب رسمي إلى رئاسة البرلمان العراقي، لإصدار قرار إدانة لقرار وزارة الخزانة الأميركية المتعلق بإدراج 4 أشخاص في «الحشد الشعبي» ومقربين منه ضمن لائحة الفساد والإرهاب.
من جهة أخرى، دان ائتلاف «النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ما سماه «الاعتداء على معسكر الشهداء للحشد الشعبي بمنطقة آمرلي بمحافظة صلاح الدين». وقال الائتلاف في بيان، أمس: «يؤكد ائتلاف النصر رفضه أي عدوان أو انتهاك للسيادة العراقية من أي طرف كان، وأن النصر رفض ويرفض أي مساس بالدم أو الأرض أو المؤسسات أو القوات أو المصالح العراقية من أي جهة كانت، ويدعو ويعمل على تحييد العراق عن الصراعات الإقليمية الدولية، حفاظاً على أمنه واستقراره». ودعا «النصر» جميع الأطراف إلى «تجنيب العراق الانزلاق بصراعات لا تخدم مصالحه، ونطالب الحكومة بممارسة مسؤولياتها السياسية والأمنية لضمان سلامة الأرض والمصالح والسيادة العراقية». ودعا حكومة عبد المهدي إلى «إعلان نتائج التحقيق بالحادث إلى الرأي العام».