قطيعة بين «الاشتراكي» و«حزب الله»... ووساطات لوقف السجالات

بري يقوم بمساعٍ لتنظيم الخلاف

من لقاء بين الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط للتوسط بين «الاشتراكي» و«حزب الله»  (الوكالة الوطنية)
من لقاء بين الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط للتوسط بين «الاشتراكي» و«حزب الله» (الوكالة الوطنية)
TT

قطيعة بين «الاشتراكي» و«حزب الله»... ووساطات لوقف السجالات

من لقاء بين الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط للتوسط بين «الاشتراكي» و«حزب الله»  (الوكالة الوطنية)
من لقاء بين الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط للتوسط بين «الاشتراكي» و«حزب الله» (الوكالة الوطنية)

عادت العلاقة بين الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه وليد جنبلاط، و«حزب الله»، إلى الواجهة في ظل الخلاف بينهما الذي بات يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير الأوضاع على الساحة اللبنانية بفعل هذا التصعيد، في ظل معلومات عن تعثر الجهود للتوصل إلى حل لأزمة أحداث الجبل التي ذهب ضحيتها مرافقان لوزير شؤون النازحين صالح الغريب.
وخصص أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله في حديثه التلفزيوني الأخير حيزا لمهاجمة الزعيم الدرزي بشكل عنيف، مؤيداً مطلب أرسلان بإحالة هذه القضية إلى المجلس العدلي، ورد جنبلاط بعد لقائه الرئيس سعد الحريري موجها كلامه لنصر الله: «أنا أخاصم رجالاً وأصادق رجالاً».
وتشكو مصادر مقربة من الحزب التقدمي الاشتراكي في حديث لـ«الشرق الأوسط» من تدخل نصر الله في شؤون الطائفة الدرزية وتسأل: «هل سبق لوليد جنبلاط أن تدخل في شؤون أي طائفة أو حزب كما يحصل اليوم؟ فـ(حزب الله) والتيار الوطني الحر كانا مصرين لدى تشكيل الحكومة الحالية على الدرزي الثالث، أي صالح الغريب، وكان لهم الدور الأساسي في توجهات من دمشق لاختياره، وصولاً إلى التعيينات الإدارية حيث طالبوا بحصة للنائب طلال أرسلان متناسين أنّ الميثاقية الدرزية تصب لدى الزعيم الجنبلاطي وعليهم احترام الناس الذين - ومن خلال أصواتهم في الانتخابات النيابية - أعطوا الأكثرية الساحقة للحزب الاشتراكي واللقاء الديمقراطي وحتى أرسلان تُرك له مقعد شاغر».
وتتابع المصادر: «الآن انكشف المستور عندما أصر نصر الله على إحالة قضية حادثة الجبل إلى المجلس العدلي، والسؤال المطروح: بأي صفة يطرح ذلك؟ هل هو قاضٍ أم محقق عدلي أم ماذا؟». وتضيف: «هذا دليل قاطع على ما يحصل منذ ما قبل الانتخابات النيابية من محاولات بائسة لتحجيم واستهداف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي من قبل النظام السوري، موكلاً المهمة لـ(حزب الله) وأعوانه من بعض الدروز، ونعتبر ذلك إهانة للغالبية من طائفة الموحدين الدروز، إذ لم يسبق في لبنان وفي كل الحروب والأزمات التي مرت منذ الاستقلال حتى اليوم أن حصل ما يحصل حالياً جراء التدخلات السافرة في شؤون طائفة مؤسسة ومؤثرة في الكيان اللبناني وعدم احترام خصوصيتها ونسف الميثاقية والتوازنات المتعارف عليها».
وتكشف المصادر عن تعاون جنبلاط وتجاوبه مع دور مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم عندما تم تسليم المطلوبين وكادت الأمور تصل إلى النتائج المتوخاة بفعل مبادرة إبراهيم مع الجهات المعنية، إلا أنّ الأمور تعرقلت عندما رفض النائب أرسلان تسليم المطلوبين لديه الذين بدأوا بإطلاق النار من موكب الوزير صالح الغريب، وهذا لا يحتاج إلى قراءة سياسية أو اجتهادات بل ثمة معلومات ووثائق وفيديوهات وأدلة باتت في حوزة فرع المعلومات، والأجهزة المختصة تؤكد ذلك، ولكن المسألة تعرقلت بفعل مخطط سوري ودور «حزب الله» وأتباعه في مواصلة التصعيد السياسي.
وتضيف المصادر: «من يتابع الكلام الأخير لأرسلان يدرك أن المطلوب فتنة في الجبل دون الاحتكام إلى لغة العقل ودور سعاة الخير أو ما يقوم به اللواء عباس إبراهيم»، مؤكدة أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري في أجواء كل ما جرى، ومدير عام الأمن العام، وضعا الجميع في صورة ما لديهما من معطيات، وبالتالي فالعرقلة حصلت بعدما قيل إن أرسلان ذهب إلى دمشق رفقة الوزير الغريب والتقيا اللواء علي المملوك الذي عُين نائبا للرئيس السوري للشؤون الأمنية والذي يتابع الملف اللبناني، وهو المطلوب للعدالة في لبنان ويحمل أحقادا على وليد جنبلاط وسائر القوى السيادية اللبنانية.
وفي هذا الإطار عُلم أن اللقاء الأخير بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والرئيس بري تناول كل ما يجري. وتشير المعلومات أيضا إلى أن العلاقة بين جنبلاط و«حزب الله» كانت ضمن مباحثات مع بري بعد التصعيد الأخير. ويلعب بري تقليدياً دوراً في تنظيم الخلاف بين الحزب الاشتراكي و«حزب الله» كلما استدعى الأمر ذلك، لكن ما جرى في الآونة الأخيرة بات يصعّب هذه المهمة؛ إذ ثمة قطيعة حاليا بين جنلاط ونصر الله، ولكن المساعي جارية لوقف السجالات وعدم تخطيها أكثر من ذلك في ظل الاحتقان السياسي السائد في لبنان.



انقلابيو اليمن متهمون بارتكاب انتهاكات ضد أقارب المغتربين

الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)
الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن متهمون بارتكاب انتهاكات ضد أقارب المغتربين

الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)
الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)

صعّدت جماعة الحوثيين في اليمن من وتيرة انتهاكاتها بحق عائلات وأقارب المغتربين لا سيما المنتمون منهم إلى محافظتي إب والضالع، وذلك ضمن استهداف الجماعة الممنهج للسكان في مناطق سيطرتها، بمن فيهم أسر المغتربين في الولايات المتحدة.

وبحسب مصادر حقوقية يمنية، واصلت الجماعة الحوثية تنفيذ سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات على ممتلكات وأراضي المغتربين وأسرهم في مديريات الشعر والنادرة وبعدان في محافظة إب، وكذلك في مديريتي جبن ودمت بمحافظة الضالع. وتأتي هذه الانتهاكات ضمن مخططات حوثية تستهدف الاستيلاء على أراضي وعقارات المغتربين.

مدينة إب اليمنية تعيش في فوضى أمنية برعاية حوثية (فيسبوك)

وأفادت تقارير حقوقية يمنية بأن الجماعة صادرت أخيراً أراضي تعود لعائلة «شهبين» في إحدى قرى مديرية الشعر جنوب شرقي إب، كما فرضت حصاراً على منازل الأهالي هناك، وقامت باعتقال عدد منهم. ويُذكر أن كثيراً من أبناء المنطقة منخرطون في الجالية اليمنية بأميركا.

وندّد مغتربون يمنيون في الولايات المتحدة من أبناء مديرية «الشعر» بما وصفوه بالممارسات «غير المبررة» من قِبل مسلحي الحوثيين تجاه أقاربهم وأراضيهم وممتلكاتهم، وأصدروا بياناً يشير إلى تعرُّض أسرهم في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) لاعتداءات تشمل الحصار والاعتقال، والإجبار على دفع إتاوات.

ودعا البيان جميع المغتربين اليمنيين في الولايات المتحدة إلى حضور اجتماع تضامني في نيويورك لمناقشة سبل دعم ذويهم المتضررين من الانتهاكات الحوثية. وحذّر من أن استمرار صمت الأهالي قد يؤدي إلى تصاعد الاعتداءات عليهم.

ابتزاز واسع

خلال الأيام الأخيرة، شنت الجماعة الحوثية حملات ابتزاز جديدة ضد عائلات مغتربين في أميركا ينتمون إلى مديريات شرق إب، حيث أرغمت كثيراً منهم على دفع مبالغ مالية لدعم ما تُسمّيه «المجهود الحربي»، مهددةً بمصادرة ممتلكاتهم واعتقال ذويهم في حال عدم الدفع.

وفي محافظة الضالع المجاورة، أجبرت الجماعة عائلات مغتربين على تقديم مبالغ مالية، بدعوى دعم مشاريع تنموية تشمل الطرق والجسور وشبكات المياه والصرف الصحي، غير أن ناشطين حقوقيين يرون أن هذه الأموال تُوجَّه لتمويل أنشطة الجماعة، وسط ضغوط كبيرة تمارسها على أقارب المغتربين.

منظر عام لمديرية جبن في محافظة الضالع اليمنية (فيسبوك)

وأشارت مصادر مطَّلعة إلى أن مليارات الريالات اليمنية التي يجمعها الحوثيون من عائدات الدولة والإتاوات تُخصَّص لدعم أتباعهم وتمويل فعاليات ذات طابع طائفي؛ ما يزيد الأعباء على السكان في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وطالبت أسر المغتربين المتضررة المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل لوقف ممارسات الحوثيين بحقهم، مشيرة إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتردية في اليمن تجعلهم يعتمدون بشكل أساسي على الدعم المادي من أبنائهم المغتربين.

وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت الجماعة الحوثية حملات نهب ومصادرة ممتلكات المغتربين في صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرتها تحت مسمى «دعم المجهود الحربي»؛ ما يعمّق معاناة هذه الفئة المستهدفة بشكل متكرر من قِبل الجماعة.