طائرات روسية وسورية تكثف قصف إدلب وريفها

الأمم المتحدة تعتبر استهداف المستشفيات «جريمة حرب»

دخان يتصاعد من خان شيخون بعد غارات على ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من خان شيخون بعد غارات على ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

طائرات روسية وسورية تكثف قصف إدلب وريفها

دخان يتصاعد من خان شيخون بعد غارات على ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من خان شيخون بعد غارات على ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

واصلت قوات النظام السوري وروسيا قصف منطقة «خفض التصعيد» في شمال غربي البلاد وسط أنباء عن استعداد دمشق لشن عملية برية بعد فشل تحقيق تقدم استراتيجي خلال ثلاثة أشهر من الهجوم، في وقت أكدت مسؤولة أممية استمرار «الاعتداءات على البني التحتية المدنية بما في ذلك المنشآت الطبية مع ورود تقارير حول 45 واقعة مؤكدة بالاعتداء على 35 منشأة تقدم خدمات صحية». وقالت: «الهجمات على البنى التحتية المدنية بما في ذلك المنشآت الطبية التي تم مشاركة إحداثياتها بمثابة جرائم حرب».
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس إن «عمليات القصف الجوي والبري من قبل طائرات الروس والنظام السوري تكثفت أمس، حيث نفذت طائرات النظام الحربية غارات جديدة على أماكن في حيش وخان شيخون بريف إدلب الجنوبي، وسط مزيد من الغارات من قبل الطائرات الروسية على مناطق في مدينة خان شيخون. كما ألقى الطيران المروحي المزيد من البراميل المتفجرة على كل من خان شيخون جنوب إدلب، ومحور السرمانية بسهل الغاب».
وأضاف «المرصد» أنه «وثق مقتل مواطنة متأثرة بجراح أصيبت بها جراء قصف طائرات حربية روسية على مناطق في مدينة جسر الشغور منذ أيام، في وقت ارتفع إلى 31 على الأقل عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها الطيران المروحي على كل من خان شيخون جنوب إدلب، وقرية سطوح الدير في جبل شحشبو ومحور كبانة بريف اللاذقية الشمالي، ومورك شمال حماة، كما ارتفع إلى 46 عدد الغارات التي نفذتها طائرات النظام الحربية على مناطق في كل من خان شيخون وترعي ومعرزيتا والتمانعة ومحيط أريحا وكنصفرة وأبلين وبليون وبسامس وفريكة بريف محافظة إدلب، وتل ملح والجبين والأربعين وكفرزيتا بريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي، وجب كاس والبوابية بريف حلب الجنوبي، حيث تتعرض مدينة خان شيخون للنصيب الأكبر من القصف الجوي والبري لليوم الثاني على التوالي عبر مئات الغارات والبراميل والقذائف».
من جهتها، استهدفت الفصائل بالقذائف والصواريخ أماكن في كرناز وبريديج والحماميات والمغير والجرنية والشيخ حديد وأطراف محردة الخاضعة جميعها لسيطرة قوات النظام بريف محافظة حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية.
وأوضح «المرصد» أمس أنه «مع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، يرتفع إلى 2541 شخصاً ممن قتلوا منذ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة «خفض التصعيد» في الـ30 من أبريل (نيسان) الماضي».
إلى ذلك، جاء في بيان صادر من نجاة رشدي، مستشارة المبعوث الخاص لسوريا للشؤون الإنسانية أنه «خلال اجتماع مجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية المنبثقة عن مجموعة العمل الدولية حول سوريا، جددت نجاة رشدي دعوتها للدول الأعضاء لمساندة الأولويات الإنسانية الملحة التي حددتها الأمم المتحدة».
وأكدت على أن الاحتياجات الإنسانية في سوريا كبيرة حيث يحتاج نحو 11.7 مليون شخص للمساعدات الإنسانية، منهم 5 ملايين شخص في حاجة ماسة. وقالت في البيان: «استمرار تصعيد العنف بشكل يومي في شمال غربي سوريا أمر مقلق. هناك تقارير بأن 350 شخصاً على الأقل قد لقوا مصرعهم في الأعمال العدائية الأخيرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب. وهناك نحو 3 ملايين شخص بحاجة إلى الحماية ويواجهون تدهوراً حاداً في الوضع الإنساني. بالإضافة إلى أكثر من 330 ألف نازح، ونحو 30 ألف شخص توجهوا إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية».
وتستمر الاعتداءات على البني التحتية المدنية بما في ذلك المنشآت الطبية مع ورود تقارير حول 45 واقعة مؤكدة بالاعتداء على 35 منشأة تقدم خدمات صحية، بحسب البيان. وقالت: «أكرر إدانة الأمين العام لهذه الاعتداءات التي شملت مؤخراً أحد أكبر المشافي في معرة النعمان الذي كان قد تم مشاركة إحداثياته مع أطراف الصراع من خلال الآلية التابعة للأمم المتحدة، ذلك أن الهجمات على المدنيين والبني التحتية المدنية بما في ذلك المنشآت الطبية التي تم مشاركة إحداثياتها وكذلك عمال الإغاثة غير مقبولة على الإطلاق وتعد بمثابة جرائم حرب».
على صعيد آخر، قالت نجاة رشدي إن هناك تقارير حول وقوع قتلى وجرحى من المدنيين جراء الضربات الجوية في قرية الطكيحي في الجزء الشرقي من دير الزور، ذلك أن «الحرب على الإرهاب يجب أن تدار بطريقة تضمن الالتزام الكامل بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، كما أن مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي يجب تقديمهم للعدالة».
وعن أوضاع مخيم الهول قرب حدود العراق، قالت نجاة رشدي: «الوضع في المخيم غير قابل للاستمرار في ظل وجود نحو 70 ألف شخص داخل المخيم غالبيتهم من النساء والأطفال السوريين والعراقيين. إن حقوق ومصلحة هؤلاء الأطفال يجب أن تكون المحرك الرئيسي لأي قرار بشأن المخيم. أكرر نداء الـ(يونيسيف) من أجل تحسين عملية الوصول الإنساني والحماية للأطفال بما في ذلك إعادة الدمج في المجتمعات المحلية والعودة الآمنة لدولهم اتساقاً مع القانون الدولي والمعايير الدولية».
وقالت إن الأوضاع في مخيم الركان قرب الأردن «سيئة، إذ غادر نحو 16600 شخص وبقي نحو 25 ألف أخرين في المخيم وهم بحاجة إلى الحماية والمساعدات الإنسانية. الأمم المتحدة على استعداد لدعم مقاربة تقوم على المبادئ من أجل الوصول لحلول دائمة، بما في ذلك دعم نقل هؤلاء الأشخاص وإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية وفقاً للاحتياجات، بما في ذلك المواد الغذائية». وفي الجنوب، عبر الشركاء الإنسانيون عن قلقهم من ارتفاع عدد الأحداث الأمنية في درعا والسويداء و«أدعو الأطراف كافة إلى تحقيق الاستقرار في هذه المناطق».
وختمت: «بصفتي المستشارة الإنسانية للمبعوث الخاص، سأواصل العمل مع زملائي في الأمم المتحدة من أجل ضمان الحماية ووصول المساعدات الإنسانية للسوريين كافة، وضمان أن يكون هناك وصول آمن ودائم ومستدام لكافة الأشخاص المحتاجين من قبل الأمم المتحدة وشركائها. وسأواصل العمل أيضاً مع الدول أعضاء مجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية والفاعليين الأساسيين للوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».