{تأمينات الوفاء} المغربية تودع طلب ترخيص لإحداث فرع لها في مصر

{تأمينات الوفاء} المغربية تودع طلب ترخيص لإحداث فرع لها في مصر
TT

{تأمينات الوفاء} المغربية تودع طلب ترخيص لإحداث فرع لها في مصر

{تأمينات الوفاء} المغربية تودع طلب ترخيص لإحداث فرع لها في مصر

وضعت مجموعة تأمينات الوفاء المغربية طلب ترخيص لدى الهيئة المصرية للرقابة على سوق التأمين بهدف إنشاء فرع لها في مصر برأسمال قدره 85 مليون درهم مغربي (9 ملايين دولار).
وتأتي هذه الخطوة بعد عامين من استحواذ مجموعة التجاري وفا بنك المغربية على 100 في المائة من رأسمال باركليز بنك مصر بقيمة 4.9 مليار درهم مغربي (515 مليون دولار)، في أكبر عملية استثمارية مغربية في مصر.
وقامت مجموعة التجاري وفا بنك خلال العام الماضي بإعادة هيكلة باركليز بنك مصر وتحويله إلى التجاري وفا بنك مصر. وتسعى المجموعة البنكية المغربية إلى تسريع نمو الفرع البنكي الجديد، والذي يضم حاليا 55 وكالة في 18 مدينة مصرية وتبلغ حصته من السوق 1 في المائة.
ويهدف فرع التأمين الجديد لمجموعة تأمينات الوفاء إلى مواكبة توسع التجاري وفا بنك مصر في مجال التأمين البنكي، كما تستهدف من خلال ذلك التوسع في سوق التأمينات المصرية عبر استغلال التكاملات مع الفرع البنكي.
وتندرج هذه العملية في إطار الخطة التوسعية لمجموعة تأمينات الوفاء في أفريقيا، والتي تعتمد على فتح فروع في البلدان التي توجد فيها فروع لمجموعة التجاري وفا بنك بهدف استغلال التكاملات التي يتيحها التأمين البنكي وتسويق منتجات التأمين عبر الوكالات البنكية.
في هذا السياق، فتحت تأمينات الوفاء فرعا أول في تونس سنة 2013. وفي العام الموالي فتحت فرعين في السنغال أحدهما متخصص في التأمين على الحياة والثاني في التأمين على غير الحياة. وفي 2015 فتحت تأمينات الوفاء فرعا في الكاميرون، قبل أن تتوسع فيها عبر شراء حصص في شركتي تأمين كاميرونيتين خلال الأشهر الماضية. وفي 2016 أحدثت شركتي تأمين في كوت ديفوار متخصصة على التوالي في التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة التجاري وفا بنك تمتلك فروعا مصرفية في 20 دولة أفريقية.



«لوسيد» أول شركة في قطاع السيارات تنضم إلى برنامج «صنع في السعودية»

إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)
إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)
TT

«لوسيد» أول شركة في قطاع السيارات تنضم إلى برنامج «صنع في السعودية»

إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)
إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)

انضمّت شركة «لوسيد»، التي تعمل في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، رسمياً إلى برنامج «صنع في السعودية»، ما يمنحها الحق في استخدام شعار «صناعة سعودية» على منتجاتها، الأمر الذي يعكس التزام المملكة بتعزيز مكانتها وجهةً رائدةً للتصنيع المبتكر.

وتُعد «لوسيد» أول شركة تصنيع معدات أصلية في قطاع السيارات تحصل على هذا الشعار، ما يُبرز قدرتها على إنتاج سيارات كهربائية بمعايير عالمية بأيدٍ سعودية، ويؤكد إسهامها في تطوير قطاع صناعة السيارات في المملكة.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن انضمام شركة «لوسيد» إلى برنامج «صنع في السعودية» بصفتها أول شركة تصنيع سيارات تحصل على شعار «صناعة سعودية» يعكس التحول الاستراتيجي الذي تشهده المملكة في بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات الكهربائية، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تُركز على تمكين القطاعات الواعدة وجذب الاستثمارات النوعية في الصناعات المتقدمة.

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف (واس)

وأوضح الخريف أن المملكة أصبحت وجهة محورية لتصنيع السيارات الكهربائية، مدعومة ببنية تحتية حديثة، وسياسات تحفيزية، وموارد بشرية مؤهلة، عادّاً أن وجود شركات كبيرة في السوق السعودية مثل «لوسيد»، يُعزز دور البلاد بصفتها مركزاً عالمياً للصناعات المستقبلية، بما يُسهم في زيادة المحتوى المحلي، والصادرات غير النفطية، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة.

وأشار الخريف إلى أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية ملتزمة بتطوير بيئة استثمارية تدعم الشركات الرائدة، وتمكينها من الإسهام في تحقيق التحول الصناعي والابتكار الذي يُمثل جوهر توجهات المملكة نحو مستقبل مستدام ومرتكز على التقنيات الحديثة.

من جانبه، قال نائب الرئيس، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في «لوسيد»، فيصل سلطان: «نحن ملتزمون بتجسيد قيم الهوية الوطنية التي يمثلها هذا الشعار، مثل الاستدامة والابتكار والتميز، ومع التوجه المتزايد في المملكة نحو التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، نسعى لتقديم تجربة متطورة وفريدة لعملائنا».

ويأتي انضمام «لوسيد» ضمن أهداف برنامج «صنع في السعودية»، الذي تُشرف عليه هيئة تنمية الصادرات السعودية، لتعزيز جاذبية القطاع الصناعي، وزيادة استهلاك المنتجات المحلية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. إلى جانب دعم الشركات الوطنية للتوسع في الأسواق العالمية، بما يسهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.