الشعبوية في أوروبا وخطر الربط بين الهجرة والتراجع الاقتصادي

رئيس الوزراء الإيطالي سابقاً والنائب الأوروبي حالياً سيلفيو برلوسكوني (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإيطالي سابقاً والنائب الأوروبي حالياً سيلفيو برلوسكوني (إ.ب.أ)
TT

الشعبوية في أوروبا وخطر الربط بين الهجرة والتراجع الاقتصادي

رئيس الوزراء الإيطالي سابقاً والنائب الأوروبي حالياً سيلفيو برلوسكوني (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإيطالي سابقاً والنائب الأوروبي حالياً سيلفيو برلوسكوني (إ.ب.أ)

لئن فقدت أوروبا الكثير من قوتها العسكرية والاقتصادية وبالتالي السياسية بعد حربين عالميتين طاحنتين شهدهما القرن العشرون، فإنها لم تفقد مكانتها الفكرية ودورها كبوتقة لأفكار الحداثة والتجديد المستمدة من الماضي المديد والتاريخ العريق. وهي بالتالي لم تفقد دورها كبوصلة للمجتمعات ونموذج للدولة بمعناها القانوني والمؤسساتي.
إلا أن القارة القديمة بدأت تُظهر أعراض الإصابة بـ «مرض» الشعبوية، بدليل ما تبدّى في الانتخابات وتركيبة السلطة في عدد من الدول، كإيطاليا والنمسا والمجر والسويد، وما أسفرت عنه انتخابات البرلمان الأوروبي أخيراً. وليس سراً أن الشعبوية إذا تقدّمت إلى الواجهة و«قبضت» على السلطة تسبب كوارث...

«الشعب» و«النخبة»
يمكن تعريف الشعبوية بأنها مجموعة من المواقف السياسية التي ترتكز على فكرة «الشعب» وغالباً ما تضع الأخير في خانة، و«النخبة» في خانة أخرى. بمعنى آخر، الشعبوية هي أيديولوجيا تقدم «الشعب» كقوة خيّرة وتصوّر «النخبة» على أنها فئة الفاسدين والباحثين عن مصالحهم الشخصية دائماً.
وُلد مصطلح الشعبوية في القرن التاسع عشر وأطلقه «الآخرون» على أحزاب وقوى وشخصيات، بمعنى أن المعنيّين نادراً ما يصفون أنفسهم بأنهم شعبويون. واستُخدم هذا التعبير أيضاً في إطار الحديث عن حزب الشعب الذي أُنشئ في الولايات المتحدة عام 1892 وانهار عام 1909.
في العام 1954، نشر عالم الاجتماع الأميركي إدوارد شيلز بحثاً استخدم فيه الشعبوية كمصطلح لوصف الاتجاهات المعادية للنخب في المجتمع الأميركي بالمعنى الواسع. وقد انتشرت الكلمة بعد ذلك من دون الاتفاق على معنى محدد لها، وهو أمر متوقع لأن أي مفهوم سياسي يجري النظر إليه وتفسيره بطرق ذاتية وغير موضوعية غالباً. إلا أن المؤكد، أن كل جهة سياسية شعبوية يقف على رأسها زعيم يتمتع بالكاريزما، ويحسن مخاطبة الناس وإثارة حماستهم و«استنفارهم» ودغدغة مشاعرهم بتقديم الحلول التي تبدو بسيطة وسهلة لمشكلات معقّدة.
ولا بد من الإشارة إلى أن «النخبة» كما يراها الشعبويون لا تقتصر على السياسة وأهلها، بل تشمل النخب الاقتصادية والثقافية والإعلامية باعتبارها مجموعة واحدة متجانسة وفاسدة. وفي الدول الديمقراطية، يدين الشعبويون الأحزاب السياسية المهيمنة ويضعونها في خانة «النخبة»، بيد أنهم لا يرفضون النظام السياسي الحزبي، بل يقدمون أحزابهم على أنها مختلفة عن الأحزاب الأخرى.
واليوم عشية مرور 75 سنة على نهاية الحرب العالمية الثانية التي كان «بطلها» الشعبوي أدولف هتلر، والتي سببت أهوالاً كبيرة خصوصاً في أوروبا، نرى الشعبويين يعودون بقوة إلى الساحة.
ولعلّ الرائد في هذا المجال هو الإيطالي سيلفيو برلوسكوني الذي كان رئيس الوزراء في إيطاليا أربع مرات، وطبع السياسة الإيطالية بطابعه سنوات طويلة، وهو الآن عضو في البرلمان الأوروبي الجديد من غير أن يثنيه عن خوض الانتخابات بلوغه عامه الثاني والثمانين. فهذا الرجل الملقّب بـ «كافالييري»، أو الفارس، دخل عالم السياسة في تسعينات القرن الماضي من بابين: عالم الأعمال عبر شركتيه فينينفيست وميدياسيت، وعالم كرة القدم عبر امتلاكه نادي آ سي ميلان سنوات عدة قبل بيع حصصه فيه عام 2016.
ضرب برلوسكوني ضربته في وقت كانت السياسة الإيطالية تعاني حالاً من انعدام الوزن، مع ترنّح الحزبين التقليديين اللذين تناوبا طويلا على تولي الحكم، أي الديمقراطي المسيحي والاشتراكي، تحت ضربات سوء الإدارة والفساد. فجاء الرجل المولود في ميلانو عام 1936، بكلام جديد، وبث روح الحماسة في نفوس الإيطاليين، مقنعاً إياهم بإمكان استعادة أمجاد الماضي وتحقيق الازدهار والعظمة...
هكذا ضمنَ برلوسكوني شعبية واسعة لحزبه «فورتسا إيطاليا»، وحكم طويلاً رغم ارتكابه سلسلة من الأخطاء والفضائح. والواقع أن الائتلاف الحاكم حالياً في إيطاليا وعماده حزب الرابطة وحركة الخمس نجوم هو امتداد للمدرسة البرلوسكونية، لكن مع جرعة إضافية من الشعبوية، بل والتطرّف.

تاريخ الشعبوية في أوروبا
بصرف النظر عن الشعبوية كمصطلح، مورست هذه السياسة في أوروبا في العصور اليونانية والرومانية اليونانية. وعلى سبيل المثال، عكست معارضة الجنرال والسياسي بوبليوس كلاوديوس للنبلاء الرومان أواخر الجمهورية الرومانية الطريقة التي يؤثر بها الخطاب الشعبوي في الجمهور.
ومع مرور القرون والأزمنة، عرف العالم الكثير من القادة الشعبويين من يمين السياسة ويسارها. إلا أن الحرب العالمية الثانية أحدثت تحولاً جذرياً في بنية السياسة الأوروبية تحديداً، ذلك أن النموذج الاقتصادي الجديد الذي فرضته الآثار المدمّرة للحرب، وولادة دولة الرعاية بمعناها الحقيقي، عزّزا الديمقراطية والتسامح وقبول الآخر، وبالتالي لم يعد ثمة مساحة كبيرة للخطاب الشعبوي الناري والمتطرف، أقلّه في أوروبا الغربية حيث نشأت فكرة الاتحاد الأوروبي.
إلا أن الانفتاح الكبير والليبرالية الواسعة في أوروبا الغربية كانا في الواقع بداية تراجع مناخ الاستقرار، فكان انضمام عدد من دول أوروبا الشرقية الفقيرة إلى التكتل وهجرة عدد وافر من مواطنيها إلى الشطر الغربي من القارة، ثم توالي موجات الهجرة من افريقيا والشرق الأوسط إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، وراء الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية التي مهّدت الطريق لتغيّر المشهد السياسي، فخرج المتطرفون من غياهب الهامشية إلى صلب الساحة، وكانت المراكز المتقدمة من نصيب الأحزاب والقوى التي يقف على رأسها شعبويون بارعون، من أمثال ماتيو سالفيني في إيطاليا، وفيكتور أوربان في المجر، ومارين لوبن في فرنسا، وياروسلاف ماتشينسكي في بولندا...

آفاق واحتمالات
لا بد من القول إن الواقع الحالي ينبئ باحتمالات متضاربة، وربما متكافئة. فالقوى الشعبوية في صعود، لكن ليس بالشكل الذي تخوف البعض منه. وربما كان السبّاق في هذا التخوّف هيرمان فان رومبوي رئيس الوزراء البلجيكي بين 2008 و2009 ورئيس المجلس الأوروبي بين 2009 و2014. فقد قال عام 2010 إن «الشعبوية هي أكبر خطر يهدّد أوروبا»، من غير أن يفرّق بين يمين ويسار.
وجاءت انتخابات البرلمان الأوروبي أخيراً لتثبت صعود القوى الشعبوية، إنما ليس بصورة كاسحة تغيّر المشهد السياسي تغييراً جذرياً. لكن حضورها الحالي يطرح سؤالاً بالغ الأهمية: هل إن القوى الشعبوية المتطرّفة ضيف ظرفي سيرحل قريباً، أم انها باتت من ثوابت المعادلات السياسية في أوروبا؟
الجواب مرهون بعوامل عدة أخرى أهمها إثنان، الأول مرتبط بما يجري خارج القارة، وتحديدا بموجات الهجرة التي لا تزال مستمرة والتي يسبب أسلوب التعامل معها خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي. فإذا تعاظمت مشكلة الهجرة وتفاقمت آثارها الاقتصادية والاجتماعية، سيزداد خصب التربة التي تنمو فيها الشعبوية.
أما العامل الثاني فهو الوضع الاقتصادي، بمعنى أن ضعف النمو وارتفاع معدلات البطالة واحتمال حصول أزمة كبيرة كأزمة 2008 – 2009، ستضعف حتماً القوى السياسية التقليدية لمصلحة الأصوات الشعبوية الصارخة. أما إذا استقر الاقتصاد وتعزز النمو وازدادت فرص العمل، فسينحسر الخطاب الشعبوي لأنه سيفقد مبرراته و«عيدان الثقاب» التي يشعل بها مشاعر الجماهير.
إلا أن الآفاق الاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي لا تبدو مشجعة على الإطلاق، فنسب النمو في التكتل ككلّ تدور حول 1.5 في المائة هذه السنة والسنة المقبلة. يضاف إلى ذلك أن الحروب التجارية على المستوى العالمي والتداعيات الغامضة لخروج بريطانيا من الاتحاد، تزيد تلبّد الغيوم الرمادية في سماء الاقتصاد الأوروبي.
ولا شك في أن المشكلة تعظم في عقول الناس، متى تم الربط بين التعثر الاقتصادي ووجود المهاجرين... وهذا هو المعين الذي يغرف منه أبطال الشعبوية والوتر الذي يعزفون عليه. لذا على القادة الأوروبيين المتعقّلين إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية قبل أن تتفاقم ويصبح حقيقياً خطر تفكك الاتحاد، مع ما لذلك من تداعيات وآثار على مستوى العالم كلّه.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.